مختارات سينما إيزيس
الأرشيف السينمائي المصري ذهب مع الريح
لصفاء عبد المنعم
الأرشيف السينمائى المصرى
"ذهب مع الريح"..
مصر لا تملك سوى 250 فيلما من أصل 4500.. وقنوات الخليج
تعرض أفلامنا القديمة ليل نهار..
وكمال عبد العزيز
رئيس المركز القومى للسينما: لا يوجد قانون يتيح
بيع النجاتيف أبدا
كتبت صفاء عبد الرازق
أزمة كبيرة كشف عنها كمال
عبد العزيز، رئيس المركز القومى للسينما لـ«اليوم السابع»، حيث قال، إن السينما المصرية
لا تمتلك حاليا سوى 250 فيلماً من أصل 4500 فيلم، ورغم وجود اتفاقية بين مصر وفرنسا
لتدشين مشروع خاص لعمل أرشيف للسينما المصرية، حفاظًا على تراثنا السينمائى، فإن تلك
الخطوة تعثرت كثيرا، وأصبحت الآن فى انتظار الفرج.
وتتضح بشدة معالم الأزمة
عندما نلاحظ أنه لمشاهدة فيلم عربى قديم من أفلام الأبيض والأسود أو من الأفلام المهمة
فى تاريخ السينما المصرية فإن الجمهور المصرى يجد نفسه مضطرا لمشاهدة قنوات خليجية،
ولا تجد القنوات المصرية سوى أفلام قليلة لتعرضها، رغم أنها من إنتاج السينما المصرية
وقنواتنا أحق من غيرها بعرضها، لكن تراث السينما المصرية قد ذهب إلى رؤوس أموال وقنوات
عربية.
ورغم أهمية القضية فإن
كل الجهود التى بذلتها وزارة الثقافة باءت بالفشل التام، ولم تتعد كل المبادرات والمشروعات
التى طرحت منذ سنوات حدود «الكلام فقط» فوزير الثقافة الأسبق فاروق حسنى كان قد أعلن
منذ عدة سنوات عن تأسيس أرشيف للسينما المصرية يليق بصناعة السينما التى يتجاوز عمرها
المائة عام، وقد صرح وقتها فاروق حسنى: "أن التعاون المصرى الفرنسى فى هذا المجال
سيتضمن بحث أوجه التنسيق المشترك بشأن التراث السينمائى النادر والمقتنيات السينمائية
الموجودة فى كلا البلدين، وكيفية الاستفادة منه فى المشروع، الذى يتم تنفيذه فى إطار
اتفاقية التعاون السينمائى بين الجانبين المصرى ممثلا فى المركز القومى للسينما، والفرنسى
ممثلا فى المركز الوطنى للسينما الفرنسى، التى تم توقيعها على هامش فعاليات مهرجان
«كان» السينمائى، وبالتعاون مع السفارة الفرنسية والمركز الثقافى الفرنسى بالقاهرة،
ولكن للأسف لن يتم تنفيذ أى بنود هذه الاتفاقية حتى الآن.
الفنان مدير التصوير كمال عبد العزيز رئيس المركز القومي للسينما
ولفت كمال عبد العزيز،
رئيس المركز القومى للسينما، خلال تصريحاته لـ«اليوم السابع» إلى أن حوالى 90% من أفلام
السينما المصرية تم بيعها إلى بعض القنوات الخليجية، معبراً عن غضبه بمقولة «الجيل
القادم لن يرى أعمال أجداده من السينمائيين المصريين»، مؤكدا أنه تم بيع النيجاتيف
للقنوات الفضائية.
وأضاف عبدالعزيز أنه التقى
حازم الببلاوى، رئيس الوزراء السابق، لمناقشة أوضاع السينما والأرشيف السينمائى، وكيفية
تنفيذ مشروع أرشيف السينما المصرية، مشيرا إلى أنه اقترح على الببلاوى استرداد أصول
النيجاتيف الخاصة بالأعمال الفنية التى تم بيعها بطريقة غير قانونية من قبل، لافتاً
إلى أن هذه الأفلام، والنيجاتيف ملك للدولة المصرية، كما تساءل عبدالعزيز قائلا: هل
يعقل أنه يوجد مادة فى القانون تسمح ببيع النيجاتيف مدى الحياة؟
وأشار عبد العزيز إلى أن
الدولة المصرية أصبحت تمتلك 250 فيلماً فقط، مؤكداً أن هذا الأرشيف تحت رحمة الهيئة
العامة للاستثمار، موضحاً أننا فى محاولة جادة لحل هذا الصراع المستمر منذ 20 عاماً.
فى حين أن الدكتور خالد
عبد الجليل الرئيس الأسبق للمركز القومى للسينما وأحد المسئولين عن مشروع الأرشيف وقتها،
قال إنه عند تولى الإخوان الحكم، قررت الحكومة فصل وزارة الآثار عن وزارة الثقافة،
وأخذت وزارة الآثار 60 مليون جنيه كانت مخصصة لترميم قصر الأمير عمر طوسون بشبرا، مشيرا
إلى أنه كان يوجد جزء مخصص من هذه الميزانية لترميم الأرشيف التسجيلى لمخرجين أمثال
صلاح أبوسيف، وعبد القادر التلمسانى، وسعد نديم، وتوفيق صالح.
ويضيف خالد عبد الجليل،
كنت متفائلا منذ 4 سنوات عندما قلت إن المرحلة القادمة ستشهد الحفاظ على التراث السينمائى
للأفلام المصرية من خلال الاتفاقية الجديدة التى عقدت مع فرنسا بعمل «سينماتيك» لإعادة
هيكلة التاريخ القومى للسينما، ولم يتحقق أى من وعوده، حيث قال عبد الجليل لـ«اليوم
السابع»: إن أرشيف مشروع «السينماتك» لن يفشل، موضحا أن القصة بدأت فى 2010 بشأن تأسيس
أرشيف قومى للسينما المصرية، وتم توقيع بروتوكول فرنسى مصرى بشأن الحفاظ على التراث
السينمائى المصرى فى 2010 فى مهرجان كان.
وأضاف أن هذه الاتفاقية
كانت تحتوى فى أحد بنودها على الاهتمام بمشروع الأرشيف والسينماتك، ومتحف للسينما،
لافتاً إلى أن الوفد الفرنسى جاء مصر ليطلع على بعض المواقع المهمة لتنفيذ المشروع،
وفى نهاية الأمر استقر الجانب الفرنسى على قصر الأمير عمر طوسون فى شبرا.
وأوضح عبد الجليل أنه مع
فصل وزارة الآثار عن الثقافة، حيث أخذت وزارة الآثار الـ60 مليونا التى كانت مخصصة
لترميم المشروع، وكانت الخطة أن يتم الانتهاء من المشروع فى خلال عام ونصف العام، مشيرا
إلى أن المشروع ما زال فى ذاكرة الدولة، والقصر تم تخصيصه لهذا المشروع، على أن يتم
تنفيذه، وأضاف عبد الجليل أن لجنة السينما الحالية تحاول بقدر الإمكان إحياء المشروع
ودراسة ذلك مع رئيس الوزراء والوزراء المعنيين بالأمر، موضحا أن قيام ثورة الـ25 من
يناير حال دون استكمال المشروع بسبب الظروف التى شهدتها البلاد.
فى حين أن المخرج محمد
كامل القليوبى الذى كان واحدا من المطالبين بشدة لأرشفة تاريخ السينما، وبذل خطوات
أثناء رئاسته للمركز القومى للسينما فى هذا الموضوع ولم يدعمه أحد من وزارة الثقافة،
قال: «للأسف الشديد لا أحد يهتم بالسينما ولا بالأرشيف السينمائى، ولم يحدث أى شىء
جديد فى هذا الموضوع منذ 2010، مؤكداً أن وزارة الثقافة والوزير ليس لهما علاقة بالسينما
لذلك لن يتم المشروع الخاص بأرشيف السينما المصرية.
وأضاف القليوبى أن الحديث
عن هذا الموضوع لن يضيف خطوة حقيقية للأرشيف السينمائى مما يعتبر استهلاكا دون جدوى،
مؤكدا أن وزارة الثقافة وزارة بدون ميزانية «وعاملين زى فرح العمدة ولا يوجد أى مشاريع».
وقال الناقد السينمائى
على أبوشادى، إنه كانت لديه فكرة عبارة عن تنفيذ مشروع لحفظ التراث السينمائى من خلال
شركة مصر للصوت والضوء بالتعاون مع مؤسسة الوليد بن طلال، عن طريق إقامة مركز تجارى
يضم طابقا كاملا يتم تخصيصه كأرشيف سينمائى، وللأسف توقف المشروع لعدم حماسة أحد وانضم
لغيره من عشرات المشروعات التى اقترحت لانقاذ أرشيف السينما المصرية ولم تنفذ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق