مختارات إيزيس
إشتعال الميدان
إشتعال الميدان . إنتفاضة 23 نوفمبر 2012 الفاشية لن تمر وكذلك حكم مرسي للإخوان
انتفاضة ٢٣ نوفمبر
كتب أحمد علام وبسام رمضان ٢٤/ ١١/ ٢٠١٢
كتب أحمد علام وبسام رمضان ٢٤/ ١١/ ٢٠١٢
اشتعل ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات، أمس، بمظاهرات الغضب التى شارك فيها عشرات الآلاف من المواطنين ــ احتجاجاً على الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، وتضمن منح نفسه سلطات مطلقة، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى. وردد المتظاهرون فى التحرير هتافات «ارحل.. ارحل»، و«يسقط حكم المرشد»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يا مبارك قول لمرسى.. الزنزانة بعد الكرسى». وتوافد الآلاف إلى الميدان فى مسيرات من مساجد القاهرة والجيزة، بعد صلاة الجمعة، كان على رأس إحداها الدكتور محمد البرادعى، مؤسس حزب الدستور، وحمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وعمرو موسى، مؤسس حزب المؤتمر المصرى، فى مسيرة خرجت من مسجد مصطفى محمود. يأتى ذلك فيما استمرت، أمس، المواجهات والاشتباكات بين المتظاهرين ورجال الأمن لليوم الخامس على التوالى، فى شارعى محمد محمود وقصر العينى، وأطلقت قوات الشرطة المتمركزة قنابل الغاز على المتظاهرين المتواجدين فى بداية شارع قصر العينى، ووصل عدد من القنابل إلى وسط ميدان التحرير. وفى الإسكندرية، أحرق المتظاهرون مقرين لحزب الحرية والعدالة فى محطة الرمل والإبراهيمية، فيما نشبت اشتباكات بالحجارة و«المولوتوف» بين المتظاهرين وأعضاء الإخوان المسلمين أمام المقر الرئيسى فى سموحة. وفى بورسعيد، هاجم المئات مقر الإخوان وحزب الحرية والعدالة بحى الشرق، وألقوا الحجارة على المقر، ونزعوا لافتة الحزب، وسقط ١٥ مصاباً على الأقل فى اشتباكات بين المتظاهرين ومؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين. وفى الغربية، اقتحم المتظاهرون مقر الإخوان فى مدينة المحلة، وأصيب ١٢ شخصًا فى اشتباكات بين مؤيدى ومعارضى قرارات الرئيس بميدان الشون. وفى السويس، هاجم متظاهرون مقر حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، ورشقوه بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ونشبت اشتباكات بينهم وبين شباب الجماعة أسفرت عن إصابة العشرات. وفى المنصورة، حاول المتظاهرون اقتحام مقر حزب الحرية والعدالة وألقوا عليه زجاجات المولوتوف. ٢- آلاف الإخوان يحتشدون أمام الاتحادية لتأييد «مرسى» وإعلانه الدستورى احتشد الآلاف من أنصار جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، أمس، لتأييد الإعلان الدستورى الجديد، الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، أمس الأول، فيما شدد «مرسى» فى كلمته أمام المتظاهرين على أنه سيقف لمن سماهم أعداء الثورة بالمرصاد، وقال إن «الفلول» لن يفلتوا منه. وردد المتظاهرون الذين أدوا صلاة الجمعة أمام القصر هتافات «الشعب يريد تطهير القضاء»، و«ثوار أحرار.. المرسى رئيس جبار»، و«عاش عاش.. دم الشهدا ما راحش بلاش». وفى كلمته أمام المتظاهرين، شدد «مرسى» على أن قراراته ليست تصفية حسابات مع أحد، وأن قانون حماية الثورة يحاسب البلطجية وقطاع الطرق ومعطلى الإنتاج، وأضاف: «لن أظلم أحداً ولن أسمح للأعداء ومعوقى مسيرة الثورة بتنفيذ مخططاتهم وأراهم جيداً فى الداخل والخارج، والقانون بينى وبينهم». وتابع «مرسى»: «أنتم تعلمون من حل مجلس الشعب وكنت أتمنى ألا تحل المجالس المنتخبة ولا أسعى للانفراد بالسلطة التشريعية، وأنا مع أبناء مصر المخلصين، وليس البلطجية المستأجَرين الذين يضربون الشرطة». وقال: «العيال اللى فى محمد محمود اعترفوا بتلقى المال عشان يحدفوا طوب، وأذناب النظام السابق لن يفلتوا منى، ويروحوا لحارة ضيقة، وبعضهم يسافر بره يتصل بأحد فى الداخل، وكل ذلك معروف ومرفوض». وأضاف «مرسى»: «أنا أصبر على التجاوزات وأدقق فى الخطوات، وكان فيه اتنين تلاتة جالسين فى مكان بيفكروا هايعملوا إيه فى اللى جاى، وأحذرهم وأقول لهم القانون سينفذ، وأقول للجميع اطمئنوا لن أظلم أحداً». وطالب أنصار الرئيس بمحاسبة ما وصفوه بـ«الإعلام الفاسد»، واتهموا بعض الإعلاميين بالانحياز ضد الرئيس، وقال الدكتور محمد عبدالمقصود، القيادى بالدعوة السلفية، إن من يقول إن الرئيس سيتحول إلى ديكتاتور فاشل وسافل، وإن الإعلام المصرى «فاجر» - على حد وصفه. ٣- غضب القضاة:«عمومية طارئة» اليوم وتهديدات بتعليق العمل بالمحاكم شهدت أوساط هيئات القضاء عاصفة غضب تجاه القرارات الأخيرة التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، فيما أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لا تملك عزل رئيس الجمهورية. وهدد قضاة مجلس الدولة بتعليق العمل فى جميع محاكم المجلس رداً على قرارات الرئيس التى اعتبروها تعديا على «دولة القانون»، وانتهى الاجتماع الطارئ الذى عقده مجلس إدارة نادى قضاة مجلس الدولة، أمس، إلى ضرورة عقد جمعية عمومية طارئة للقضاة لبحث سبل الرد على «مرسى». وعلمت «المصرى اليوم» أن عدداً كبيراً من وكلاء النيابة والمحامين العموميين اتفقوا على الحصول على إجازة مفتوحة من عملهم، والبحث عن إعارة للعمل خارج مصر. وقال مصدر قضائى إن النيابات التى تابعت أعمالها، أمس، بمحافظتى القاهرة والجيزة لم تتلق - حتى مثول الجريدة للطبع - ما يفيد بتعليق العمل. وأكد المصدر أن القضاة دعوا لجمعية عمومية طارئة اليوم لمناقشة ما يحدث والرد بـ«شكل قوى». فى الوقت نفسه، أرسل أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، إخطاراً إلى وزارة الداخلية يطالبها فيه بحماية القضاة الذين سيتوجهون إلى مبنى دار القضاء العالى لحضور الجمعية العمومية الطارئة اليوم. وأكد المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة لا تملك عزل رئيس الجمهورية من منصبه، وستستمر فى نظر القضايا المنظورة أمامها والخاصة بحل الجمعية التأسيسية للدستور، ومجلس الشورى. ووصف قضاة بالمحكمة حديث الرئيس فى خطابه، أمس، حول تسريب أحكام المحكمة قبل صدورها بأنه «مسخرة» و«افتراء»، فيما أكد «البحيرى» أن المحكمة «سترد فى الوقت المناسب». ٤- «مرقس» مساعد الرئيس يستقيل و«سكينة»: وجودى فى القصر بلا معنى أبدى عدد من مستشارى رئيس الجمهورية استياءهم من إصدار الإعلان الدستورى الذى تم إعلانه، مساء أمس الأول، ويقضى بتحصين الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى من الحل، واعتبار قرارات الرئيس غير قابلة للطعن عليها أمام القضاء، وإعادة محاكمة المتورطين فى جرائم قتل وإصابة المتظاهرين. تقدم الدكتور سمير مرقس، مساعد رئيس الجمهورية لشؤون التحول الديمقراطى، باستقالته مساء أمس الأول، احتجاجاً على صدور الإعلان. وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن «مرقس» قدم الاستقالة إلى الدكتور محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مساء أمس الأول، ولن يكشف عن مضمونها إلا بعد قبولها رسمياً. قال أيمن الصياد، عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية، أمس، إن الهيئة ستجتمع، اليوم السبت، للبحث عن حلول لـ«أزمة الإعلان الدستورى»، مضيفا: «لا يمكن أن نسمح للوطن بأن يتفكك، ولا يمكن أن يكون الفرز على الهوية». وأضاف «الصياد» فى حسابه على «تويتر»،: «أصبحنا.. الإخوان فى ناحية.. والآخرون فى ناحية، نحاول رأب صدع فيزداد عمقا كل يوم، الوطن يتفكك، وكلنا سيدفع الثمن». وقالت الكاتبة سكينة فؤاد، مستشارة الرئيس، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إنه لم يتم الأخذ برأيها فى الإعلان الدستورى الذى أصدره «مرسى»، وكان لابد من خضوع الإعلان لمناقشة أعمق قبل طرحه على الشعب، وقالت: «قبلت المنصب من أجل مصلحة البلاد، ولكن بعد عدم الأخذ برأيى كمستشارة، أعتقد أن وجودى فى الرئاسة لم يعد له معنى». كما هدد الدكتور عبدالغفار شكر بالاستقالة من مجلس حقوق الإنسان إذا لم يرفض الإعلان الدستورى. عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 24 نوفمبر 2012 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق