الممثلة الفرنسية الجميلة اودري توتو.صحة السينما الفرنسية تحت الميكروسكوب
بمناسبة انعقاد مهرجان " كان " السينمائي 59 قدم المركز القومي للسينما في فرنسا كشف حسابه السنوي.خلف الصحة الطيبة التي يتمتع بها الحساب، هناك 4 ملفات ساخنة ، سوف تثير الكثير من الجدل،علي مدار نصف السنة المقبلة..
ورش عمل اثناء العيد
بقلم تيري لوناس.ترجمة صلاح هاشم.سينما ايزيس
يعتبر مهرجان " كان " السينمائي، اضافة الي كونه الموعد السنوي للاعمال السينمائية، نقطة التقاء للفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين في العالم بأكمله، وفي هذا الاطار، طرح كشف الحساب السنوي للسينما الفرنسية، فأعلن المركز القومي للسينما في فرنسا عن المعطيات الخاصة، بمجموع القطاعات السينمائية، من انتاج وتوزيع ومعدلات الاقبال علي دور العرض، وكذلك مايخص قطاع القاعات،والمساعدات الحكومية ودور التلفزيونات وسوق الفيديو، ويمكن الاطلاع علي بيانات الحساب،في موقع المركز الاليكتروني. والملاحظ بشكل عام ان المعدلات في ازدياد، ومن حق المركز ان يبتهج بتلك النتائج، التي تكشف عن صحة طيبة، غير ان تلك النتائج تخفي في الواقع، بعض المشاكل الواقعية، التي نخشي ان تتطور وتتأزم، بمرور الوقت. ومن ضمن ورش العمل التي سوف تقام في " كان " ، علي هامش العروض، 4 ورش تناقش وتبحث في القضايا التالية : قضية تهميش انتاج أفلام روائية طويلة معينة، في حين ان معدلات الانتاج في فرنسا، حطمت كل الارقام القياسية، وقضية ترتيب الوسائط الاعلامية حسب الاهمية، بعدما صار يمكن الطعن في كرونولوجية الاعلام، وبخاصة بعد ظهور أساليب توزيع جديدة، و قضيةعروض " فيديو بالطلب " علي الانترنت، وماسوف يترتب عليها من نتائج، وقضية " الفن والتجربة " التي تعاني من عدم تحديد للمفهوم ذاته..
.حقوق المؤلف.سيجولين تدهشنا
تري ماذا يتبقي من " كان " 2006؟ .سوف يتبقي اولا ،الموقف الغريب الذي تبنته السيدة سيجولين رويال، تجاه قضية حقوق المؤلف، الذي ادهش ، بل صعق له مجموع العاملين في مهنة السينما، والمجال السمعي البصري، ففي حين كان تم التصويت بالفعل، علي قانون لحماية حقوق المؤلف، وبدا في عيون الجميع محترما والي حد ما، اذا بالسيدة سيجولين، التي يمكن ان ترشح نفسها لرئاسة الجمهورية الفرنسية عن الاشتراكيين، تعلن في وقت متأخر، انها مع الرخصة الشاملة، اي ضد التيار،وعلي العكس تماما مع الموقف الرسمي للحزب الاشتراكي الذي تنتمي اليه. وهنا كان رد فعل الحزب فوريا، حيث قامت آن هيدالجو، المسئولة عن قطاع الثقافة في الحزب، بالدفاع عن الابداع الحر المستقل، الذي يواجه خطر المجانية. والواقع ان سيجولين كانت تدعو الي ان نكون عمليين أكثر، والي المزيد من الديمقراطية الثقافية علي الانترنت،التي تسمح بوجود شكلين لتحديد الاجور، اما بشكل مباشر، واما عن طريق مؤسسات الضمان التي ينتمي اليها المؤلفون.وقد أغلق الآن هذا الملف رسميا ، غير انه يمكن أن يفتح ،ويثير الجدل من جديد، اذا لم يستطع القانون الجديد لحماية حقوق المؤلفين، أن يعطل من حركة الاستهلاك غير القانوني للافلام، علي الانترنت..
2. لقد شعرنا في " كان " سواء كانت هناك رخصة شاملة أم لا ، بأن التحالف بين الصناعة السينمائيةن وشركات خدمات الانترنت يبدو ضعيفا، ويظهر هنا خطر تقديم عرض قانوني ما، حيث ان النجاح في الكفاح ضد قرصنة الفيديو علي الانترنت ، سوف يعتمد كليا علي مقدار جاذبية ذلك العرض. ويبدو لنا أن فيديو بالطلب VOD ، قد اندمج بشكل طبيعي الآن في كرونولوجية ، وعلي خارطة الوسائط الاعلامية، واثناء فترة انعقاد المهرجان، تم الوصول الي اتفاق مع شركات خدمات الانترنت، بحيث تعلن عن " خدمة فيديو بالطلب " بعد مرور 33 اسبوعا علي خروج اي فيلم في القاعات. ويري برونو تيبودو مدير التنمية في شركة كنال بلوس ان المهم ان لانرخص من سعر الافلام ويضيف : " ان المحطة التلفزيونية كمجمع للوسائط الاعلامية تدافع عن الابداع السينمائي من خلال عرضها لخدمات فيديو بالطلب، علي قناة " كنال بلاي " ، وليس في نيتها ان تقدم تلك الخدمة، ضمن حزمة الخدمات المعتادة الشاملة, التي تضم عادة خدمات الانترنت والتليفون والفيديو مجتمعة " . غير انه لايعتقد بأن شركات خدمات الانترنت الاخري مثل فرانس تيليكوم، او تي اف آن اي القناة الاولي الفرنسية الخاصة، او شركة جوجل ، يمكن ان تقف عند هذا الحد، وتكتفي بذلك. والمتظر مهما حدث، ان تشتعل حرب الاسعار، فتتمخض عنها نتائج مماثلة، للنتائج المنبثقتة عن الرخصة الشاملة، وتؤدي الي: فقر المؤلفين.. وفقر السينما. ويضيف تيبودو : " اننا نلزم الحظر بخصوص هذه النقطة، لكني مندهش من الاسعار المعلنة عن خدمات فيديو بالطلب الموجودة حاليا وعلي المنظمات المهنية ان تساعدنا وتظل محافظة علي حركيتها. ان الخطر الثاني الاساسي الذي يهددنا، هو تطور السوق الامريكي، الذي لاتهتم ممارساته بان تحدث انقلابا في المبدأ الفرنسي الملعون، الخاص بكرونولوجية الاعلام، ونحن نتساءل هنا تري هل يستطيع هذا المبدأ، أن يصمد مستقبلا امام التغييرات الهائلة التي تحدث علي مستوي التكنولوجيا الجديدة ( من ضمنها تجهيز القاعات بمعدات رقمية وتحرير الوسائط الاعلامية) ،وعلي مستوي تطور السوق( انخفاض مدة عروض الافلام في القاعات وانخفاض عدد الشاشات ) ؟. ان اكثر التجمعات المهنية رقة، تحبذ اجراء بعض التعديلات، في حين تدافع اكثرها عدوانية وهجوما، تدافع عن فكرة أن يستطيع المتفرج ان يختار " الوسيط " الذي يريد ان يشاهد عن طريقه الفيلم، في يوم خروج الفيلم للعرض..
.عدد الافلام : التابو المالتوسياني
هناك قلة من المحترفين تستطيع أن تجهر علانية، بان ثمة افلاما كثيرة تنتج في فرنسا، لأن الحديث عن مسألة النمو الثقافي، تعتبر من التابوهات المحرمة، ومن يجرؤ علي الاعلان عن ذلك ، تلصق به فورا تهمة المالتوسيانية، ورغم ذلك نجد ان الانتاج السينمائي في فرنسا لعام 2005 وصل الي 240 فيلما بمبادرات فرنسية، وهو رقم قياسي تاريخي، بزيادة 37 فيلما عن انتاج العام السابق، وقد صرح وزير الثقافة الفرنسي في المهرجان، انه لن يقول ابدا بأن فرنسا تنتج افلاما بكثرة، علي العكس مما قالته مديرة المركز القومي للسينما، قبلها ببضع أيام في المهرجان، حيث هاجمت السياسة السينمائية، كونها سياسية أموية تكاثرية ، تحض علي انتاج المزيد من الافلام، ويلخص هنا مارك نيكولاس مدير معهد " الفيميس " السينمائي أبعاد القضية، فيقول : " نعم فرنسا تنتج افلاما بكثرة، بسبب وجود المنطق الصناعي التضخمي السائد، ويجب اعادة التفكير في المكانة التي يتمتع بها جزء من الابداع السينمائي الفرنسي، في فضاء انتاجي وتوزيعي مغاير، أي لايخضع لمقتضيات وحسابات التجارة، بدلا من أن نضع كل رغبات السينما علي كاهل اقتصاديات السينما.أعني أننا لابد أن نأخذ في الاعتبار ممارسات الهواة السينمائية التي اجد أنها ضرورية، بل وعلينا اختراعها. ويتساءل ميشيل جوميز المندوب العام لمؤسسة أ .ار.ب تري هل ننتج افلاما اكثر من اللازم في فرنسا؟ ويجيب بقوله : " من الخطورة ان نصيغ السؤال بهذه الطريقة.، فمن الواضح اننا لوساعدنا المنتجين، علي تطوير مشروعاتهم بشكل افضل، فسوف ينتجون افلاما أقل، وبما يكفي لبقائهم علي قيد الحياة. لايمكن التفكير في ان هناك شركات انتاج كثيرة في فرنسا. لاتوجد شركات انتاج كثيرة. لكن علي النقيض من ذلك، نجد ان الاجراءات الاخيرة الخاصة بدعم السينما ، مثل القرض الضريبي وسياسات التعاون القائمة بين الدولة والاقاليم الفرنسية، مسئولة ايضا ولو جزئيا عن اتهام السينما الفرنسية ب " شراهة " الانتاج. لأنها تسمح بانتاج الافلام الفرنسية، لكنها لاتسمح لتلك الافلام بأن تنتج في أطار افضل الشروط الممكنة. وكما يؤكد ايمانويل بورشير مدير مركز الصور، يلاحظ كما يقول أن " متوسط دعم الاقاليم – باستثناء اقليم ايل دو فرانس واقليم رون آلب – يكون عادة في حدود مبلغ يصل الي 80 ألف يورو، ولابد من رفع قيمة هذا الدعم، ليكون مؤثرا بشكل فاعل. ونحن نجد في اقليم الوسط مثلا، اننا نحتل المركز الثاني كممولين للافلام عموما، في حين ان المساعدة الماليةالتي نقدمها، ما هي الاجزء مكمل فقط من ميزانية انتاج وتمويل الافلام " . وتنبه ميلينا بويولو المنتجة في شركة تي.اس.برودكسيون الي نفس الشيء فتقول " يجب ان نعثر في كل مشروع علي الصيغة التي تمنحه " عالميته "، فبعد انتهاء احتكار شركة قنال بلوس التنويري للانتاج السينمائي، صارت القروض مفتتة، ومشتتة، ولم تعد الافلام تحصل بمجرد حصولها علي دعم المركز – بنظام "الافانس سور ريسيت " اي سلفة الانتاج التي تخصم لاحقا من ايرادات الفيلم او لاتخصم- لم تعد تحصل تلقائيا علي الدعم التمويلي الانتاجي، الذي تقدمه المحطات التلفزيونية وشركة سوفيكا. وصارت الافلام كمشروعات فنية واقتصادية، تعيش في عزلة، كما ان لجان دعم الافلام المنبثقة عن المركز او عن الاقاليم، ساهمت ايضا في استشراء حالةالتشتت والضياع العام. ولربما كانت الوفرة التي نعيشها في فرنسا، علي مستوي الوسائل المتاحة، قد أوقعتنا في شراكها . ويخلص سباستيان لو مرسييه، وهو منتج في شركة واي نوت الفرنسية الي أن : " هناك في فرنسا بدون شك اموالا ناعمة كثيرة- يقصد مساعدات سهلة ومتوفرة بكثرة – تجعل الافلام تدخل حيز الانتاج العملي بسرعة، لكن في ظروف جد متزعزعة، ولذلك اعتقد ان انتاج الافلام بكثرة هائلة يخلق نوعا من الجيتو، ويحدد مشكلة كوميونة السينما في فرنسا، وهي مشكلة صناع هذه الافلام، ومشكلة المتفرجين الذين يشاهدونها ايضا.
. قضية سينما " الفن والتجربة " : مجلس مراجعة..
ومن ضمن القضايا الملحة الجوهرية التي طرحت في المهرجان، قضية سينما " الفن والتجربة "، التي نوقشت في اطار ينبه الي ضرورة اعادة النظر من جديد في ذلك المفهوم، علي ضوء المعايير التي حددها المركز القومي للسينما، وهنا يقول برنار فافييه، مدير المجموعة الوطنية لسينما البحث " : " بالنسبة للقاعات، لاتوجد مشكلة افلام كثيرة. هناك فقط مشكلة برمجة الافلام، بشكل أفضل، واتاحة الوسائل الممكنة لحلها.وقد أعلن المركز اثناء انعقاد المهرجان، أعلن عن استعداده لاعادة النظر في التوصيات المقدمة من سينما " الفن والتجربة "، والعودة الي نظام يسمح بتقييم أفضل للقاعات، التي تتميز ببرمجة أصلية و فريدة من نوعها. وهو خبر جد سار، تسعد به تلك القاعات، والسينما عموما. " . دعونا نراهن علي أن ذلك سوف يسمح، بمشاهدة افضل لتلك الافلام، التي هي في أشد الحاجة الي ذلك، حتي تصبح احاديثنا تدور في نهاية المطاف، ليس حول عدد الافلام، وكثرتها، بل تدور حول تلك الافلام ذاتها..
عن مجلة كراسات السينما
CAHIERS DU CINEMA
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق