ثورة مصر تتعثر.دعوة الى الميدان يوم 8 يوليو2011

لقطات من الميدان.عدسة صلاح هاشم

ثورة مصر تتعثر.


دعوة الى النزول من جديد الى الميدان

كان تصرف المجلس العسكري منذ اللجظات الأولي مشوبا بالارتباك والتخبط على المستوي السياسي والاقتصادي، والإعلامي، وتعامله مع القضايا الداخلية التي تمس أمن الوطن والمواطن على حد سواء، بدءا بازدواجيته في التعامل مع الثوار وتورطه في عمليات القتل والتعذيب، و تبنيه لنفس مواقف وآليات النظام السابق في اتخاذ القرار السياسي، وقد تمثل ذلك في عملية اختيار المحافظين مما أدي إلى حالة من الغضب الشعبي كنا قد حذرنا منها في السابق، وتباطئه الواضح في جدية المحاكمات لرموز النظام السابق، والتطهير الشامل لمؤسسات الدولة،خاصة المؤسسات القانونية والأمنية، وإبقائه على المجالس المحلية المزورة، والاتحاد العام لنقابات العمال، وتخويفه لجموع الشعب المصري بالمسألة الاقتصادية، وافتعاله للأزمات، لكي يدير الدولة من خلالها؛ مما كرس لدينا قناعة مع الوقت أن هناك محاولات جادة لاحتواء الثورة، وأن الجهات التي تطرح نفسها كحامية للثورة، أو مسؤولة عن اتخاذ القرار في الدولة، تشارك بصورة أو بأخري في عملية الاحتواء تلك، وقد وضح ذلك في تردي الأداء والكفاءة التي عملت بها تلك الجهات. لهذا كله ندعوا جموع الشعب المصري إلي الخروج يوم الجمعة8-7-2011في جمعة تحديد المصير لاستكمال ثورته، وانطلاقاً من إيمان تحالف القوى الثورية بأن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم، فإننا نرى الآتي: بناءً على إقرار المجلس العسكري في البيان رقم2 والصادر إبان الأيام الأولى للثورة بأنه مع جميع مطالب الثورة والتي توافقت عليهاجموع الشعب، فإن الدعوة للحوار حول هذه المطالب تعد التفافاً علىها وعلى ثورة الخامس والعشرين من يناير. و على كل من وضع نفسه في موضع المسئولية أن يتحمل تبعات مسئوليته أو يعلن صراحةً عدم قدرته على تحمل هذه المسئولية أو عدم إيمانه باستحقاقاتها. ونعلن من موقعنا هذا لكل من نسي أو تناسى مطالب ثورة الخامس والعسرين من يناير أننا نذكركم بهذه المطالب التي لن يحيد عنها من قاموا بهذه الثورة المجيدة مهما حاول من حاول إقصائهم أو إلهائهم عنها: الحل الفوري للمجالس المحلية. تفعيل حكم القضاء الإداري فيما يخص الحد الأقصى والحد الأدنى للأجور. إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والتوقف الفوري عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإلغاء جميع الأحكام العسكرية ضد المدنيين. محاكمة كل رموز الفساد والمستفيدين منه وحصر ثرواتهم ومصادرتها وعدم التباطؤ في استرداد الأموال المنهوبة. التطهير الكامل لكل مؤسسات الدولة الإمنية والإعلامية والقضائية والدينية من فلول النظام البائد وفاسديه. المطالبه بحقوق مصابى و شهداء الثورة من تكريم وتعويضات وعلاج

حفظ الله شعب مصر

يدٌ واحدة وقلبٌ واحد