مختارات إيزيس : المصريون في إنتظار وعود مرسي

لم يعد هناك ياسلامة اي شييء يسير في مصر على مايرام

مختارات إيزيس

المصريون في إنتظار وعود مرسي

بقلم

رانيا ممدوح

 

شهر كامل مرّ على تولّي الرئيس المصري محمد مرسي منصبه من دون أن يتمكن حتى اللحظة من اختيار فريقه الرئاسي أو الحكومي، ليبقى حل مشاكل المواطنين رهينة انطلاق قطار العمل الحكومي

القاهرة | الأمن، النظافة، الوقود، الخبز والمرور، عناوين لمشاكل مستعصية لا يزال يعاني منها المجتمع المصري، رغم مرور 30 يوماً من إجمالي 100 يوم، حددها الرئيس المنتخب محمد مرسي، للقضاء على مشاكل المصريين من عدم توافر الأمن، تراكم جبال القمامة في الطرق والميادين، ارتفاع أسعار الوقود وعدم توافره بما يكفي حاجة كافة المواطنين، إلى جانب ندرة وجود الخبز المدعوم واختناق الحالة المرورية. لكن بالنسبة إلى مرسي، يبدو أن شهراً كاملاً ليس كافياً لتسمية أول حكومة له بل وإعلان فريقه الرئاسي أيضاً، فكيف الحال في ما يتعلق بتنفيذ وعوده الانتخابية؟ حال مصر والمصريين في ظل وجود أول رئيس منتخب لم تتغير كثيراً. ففي الوقت الذي لا يزال المصريون يبحثون فيه عن حكومة وعن نواب للرئيس، لا يزالون أيضاً لا يعرفون مصير الدستور الذي سيحكمهم.

ويترقب المصريون اليوم صدور حكم من محكمة القضاء الإداري يحدد مصير بقاء تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، رغم محاولات جماعة الإخوان المسلمين الحثيثة لتعطيل المحكمة عن إصدار أحكامها في 30 دعوى قضائية مقامة أمامها تطالب بحل الجمعية التأسيسية الحالية، التي سبق وتم تشكيلها بعد صدور حكم قضائي من المحكمة ذاتها بحل الجمعية التأسيسية. وجرى حل التأسيسية على خلفية إصدار رئيس مجلسي الشعب والشورى قراراً باختيار 50 في المئة من أعضاء الجمعية من داخل البرلمان بغرفتيه. وهو ما اعتبرته المحكمة سبباً لبطلان تشكيلها، مبررةً الأمر بأن مواد الإعلان الدستوري تعطي لنواب البرلمان الحق في انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور من بين الشخصيات العامة، بما يضمن تمثيل كافة فئات المجتمع وأطيافه.

ورغم حل الجمعية التأسيسية الأولى التي سبق أن ترأسها القيادي الإخواني البارز، رئيس مجلس الشعب المنحل محمد سعد الكتاتني، لم يلتزم نواب البرلمان بجميع ما جاء في الحكم، وتعمدوا اختيار نواب في البرلمان ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية الثانية، مبررين الأمر بأن اختيارهم جاء لصفتهم الحزبية وليس البرلمانية. وهو ما وجده عدد من المحامين الرافضين لسيطرة الإخوان على كتابة دستور البلاد دافعاً قوياً للطعن في تشكيل الجمعية التأسيسية للمرة الثانية.

جلسة اليوم ستشهد حسم المحكمة لمصير الجهة التي ستصدر حكماً في دعاوى حل التأسيسية، وما إذا كانت الدعاوى ستظل أمام نفس الدائرة التي سبق أن قضت بحل الجمعية التأسيسية الأولى أم ستحال إلى دائرة أخرى.

ورجح محامي الجماعة، عبد المنعم عبد المقصود، أن يؤجّل الحكم في القضايا إلى شهر أيلول المقبل، وهو ما يعطي فرصة للجمعية التأسيسية للانتهاء من الدستور قبل صدور الحكم. وأضاف «إذا ما انتهت اللجنة من صياغة الدستور، وتمَّ عرضه على الشعب فلن يكون للقضية أثر قانوني».

وإلى جانب أزمة كتابة الدستور، لا تزال أصداء اختيار مرسي لهشام قنديل رئيس حكومة تخيم على الأجواء. وأبدى كثير من القوى والتيارات السياسية استياءها من مرسي الذي لم يكن موفّقاً طوال شهر من تولّيه السلطة. ورأت الجبهة الوطنية التي تضم شخصيات معارضة مدنية ساندت مرسي خلال الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة، أن «مرسي جاء برئيس وزراء تكنوقرط على عكس ما تبنّاه من عزمه تكليف شخصية وطنية مستقلة بتشكيل الحكومة».

من جهته، لا يزال قنديل يجري المشاورات لتشكيل حكومته التي لم يعرف عن ملامحها سوى أنها ستضم تكنوقراط من أصحاب الهوى الإسلامي الإخواني في كافة المجالات، ولم يعرف منهم سوى أحد أئمة التيار السلفي الدكتور محمد يسري المتشدد، الذي اختير وزيراً للأوقاف التابعة لمؤسسة الأزهر. وستضم الوزارة أيضاً عدداً من قيادي حزب الحرية والعدالة وأحد أعضاء حملة مرسي رئيساً إلى جانب عدد من أساتذة الجامعات الذين قابلهم قنديل في إطار مشاورات تشكيل الحكومة. لكن تضارب الأنباء بشأن الموعد الرسمي للإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة هو الطابع المميز لتلك المشاروات. فسبق أن حدد لها قنديل موعداً أول من أمس، ثم تراجع وأكد أن تشكيل الحكومة سيكون في منتصف الأسبوع الحالي، قبل أن يخرج قنديل والمتحدث الرسمي لمرسي، ياسر علي، ليعلنا أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لإعلان تشكيل الحكومة وتسمية الفريق الرئاسي، بمن فيهم مساعدو الرئيس ومستشاروه. ويبدو أن من أسباب التأخير عدم حسم مرسي ورئيس وزرائه لأمر الوزارات السيادية، ولا سيما الدفاع والداخلية. وحتى اللحظة لم يعرف ما إذا كان المشير حسين طنطاوي سيرفض أن يعمل وزيراً للدفاع ضمن حكومة رئيس وزرائها لم يكمل عقده الخامس أو سيحتفظ بمنصبه وبرئاسة المجلس الأعلى للقوات المسلحة صاحب السلطة الوحيدة على مؤسسة الجيش إلى جانب سلطة التشريع التي يتولاها إلى حين انتخاب برلمان جديد.

 عن جريدة الأخبار اللبنانية

العدد ١٧٧٠ الاثنين ٣٠ يوليو تموز ٢٠١٢