تحرير "الثقافة " و محاكمة " الإعلام " في مصر بقلم صلاح هاشم

كتب الناقد السينمائي الكبير سمير فريد في زاوية " صوت وصورة " في جريدة "المصري اليوم" المقال التالي بعنوان " عن دمج وفصل الوزارات " ، كتب يقول

أصدرت اللجنة النقابية للعاملين فى وزارة الآثار بياناً ضد إعادة دمج الوزارة فى وزارة الثقافة، وجاء فى البيان أن الأولى أن تدمج فى وزارة السياحة، وأن تدمج وزارة الثقافة فى وزارة الإعلام! عاصرت وزراء الثقافة منذ عبدالقادر حاتم وثروت عكاشة فى الستينيات، وعاصرت الفترة التى كانت تدمج فيها وزارة الثقافة مع وزارة الإعلام ثم تنفصلان ثم تدمجان كل عدة سنوات، كما عاصرت اندماج وزارة الثقافة مع وزارة السياحة ذات مرة. وهل تعلمون موقع مؤسسات وأفلام القطاع العام الراحل منذ عشرين سنة وحتى الآن، إنها تتبع القابضة للفنادق والإسكان من شركات وزارة الاستثمار! والأمر المؤكد من كل هذه الاندماجات والانفصالات والانتقالات والتبديلات عدم وجود مفهوم علمى واضح ومحدد للثقافة والإعلام والآثار والسياحة والاستثمار، بل الفنادق والإسكان والسينما، فلو كانت هناك مفاهيم علمية لهذه المسميات لما كان هذا التاريخ الهزلى من التغييرات. وقد كنا نأمل أن تمتد ثورة ٢٥ يناير إلى إعادة النظر الجذرية فى وزارات الحكومة المصرية وتحديد مفهوم كل وزارة والعلاقات بين الوزارات ولا يجب أن نفقد الأمل. الثقافة فى أى مجتمع هى مجموعة الأفكار والقيم الأخلاقية السائدة فيه، والتى تتراكم عبر التاريخ وتحدد مسيرته إلى التقدم أو الثبات أو التخلف، ومصادر هذه الثقافة هى الأسرة والمدرسة والجامعة والكتب والصحف والراديو والتليفزيون والمسجد والكنيسة والمعبد ودور المسرح والسينما والموسيقى ومتاحف ومعارض الفنون التشكيلية وغيرها من وسائل الوعى الفردية والجماعية، وعلى الصعيد الحكومى فى مصر هذه مسؤولية وزارات التعليم والشؤون الدينية والإعلام، وليست مسؤولية وزارة الثقافة وحدها، ولذلك فتسمية الوزارة غير صحيحة وتحملها مسؤولية دون سلطة، والصحيح أن تسمى وزارة الفنون، لأنها تعنى بفنون الأدب والتشكيل والمسرح والسينما والموسيقى. والآثار من مقاصد السياح، ولكنها ليست المقصد الوحيد، ولا علاقة بين الآثار والسياحة، وكل منهما علم بذاته، وله كلياته المستقلة، وتسمية وزارة للآثار غير صحيحة بدورها لأن الآثار ليست فقط العمارة القديمة والرسوم والتماثيل وغيرها من آثار القدماء، وإنما هى أيضاً الوثائق والكتب والصحف، وما أنتج من أعمال المسرح والسينما والموسيقى والراديو والتليفزيون، والصحيح أن تسمى وزارة التراث الوطنى. ولا أظن أننا فى حاجة لإثبات عدم وجود أى علاقة بين السينما والفنادق والإسكان! samirmfarid@hotmail.com فكتبت التعليق التالي بعنوان " تحرير الثقافة ومحاكمة الإعلام في مصر " وأقول فيه أهلا أستاذ سمير فريد .. شاكرين شرحك وتحديدك لمفاهيم الآثار والثقافة والسياحة وكل هذه التسميات الهزلية التي تجعل الناس تضحك علينا في كل أنحاء الدنيامن واقع عياني ساخر ومرير: أن تنتج حضارة 7آلاف سنة مثل هذا التخلف والقصور الذهني الفاضح،وأنا ضد وجود وزارة للثقافة ووزارة للاعلام،فهي مجرد يافطات خلفها مكاتب فارغة غير منتجة، فوزارة الثقافة طالما لاتنتج ثقافة ماهو المبرر اذن لوجودها ؟ لأن الثقافة ليست كيانا ثابتا ، بل هى ممارسة ديناميكية متحركة تنتج من خلال مواجهة الفردللمجتمع والطبيعة، وخلال هذه المواجهة كما وقع في ميدان التحرير اثناء ثورة يناير 2011 تتبلور أفكار وقيم وقصائد ورسومات واغاني وشعارات ولوحات وهتافات خلاقة ومبدعة وبالتالي فلا حاجة بنا الى وزارةولا يجب ان نسمح للحكومة الجديدة بأن تتدخل في شئوننا والاتجاه العام في السياسيةكما في فرنسا التقليل من تدخل الحكومات والوزرات في حياة الناس وتشكيلها وصياغتها، من ذلك حديثا امكانية الحصول على تجديد ملكية سيارة من دون الذهاب الى ادارة المرور والوقوف في طوابير لساعات طويلة والشعب المصري لايحتاج الى أذونات لصنع الثقافة الشعبية التي تعجبه من دون الحصول على موافقة من الوزارة أو الوقوف في طوابير ، خلصونا بقى، اما وزارة الاعلام فقد كان يجب الاطاحة بها في رأيي منذ زمن بل وتقديم قياداتها في عهد مبارك ومرسي للمحاكمة بسبب الهلاك الذي سببته للشعب المصري ومازالت وابسط دليل هو ان تلك الوزارة هي المسئولة عن كل تلك المسلسلات التي تعرض حاليا في التلفزيون وصارت افيونا من صنع الوزارة لتغييبنا عن مجتمعاتنا حتى صرنا مسخا تحت جلودنا, وزارة الاعلام هي اكبر مدافع وحارس لثقافة الغثيان والاستلاب والتفاهة التي تمسح ببرنامج او مسلسل تمسح بجرة قلم كل مطالب الثوار لللتغيير في الخارج وتدوس عليها بالحذاء. وزارة الاعلام لأ يا سادة من فضلكم ارحمونا