cinemaisis. سينما ايزيس

هل ينتظر مجلس الشعب قتل مصريين أكثر حتى يتخذ قراره ؟ بقلم صلاح هاشم

2012-02-02T21:05:00.004+01:00

دم الشهداء لن يضيع مع صورة للشهيد الحسيني قرني محمد. من ملف صور ثورة 25 يناير 2011 . تصوير صلاح هاشم

هل ينتظر مجلس الشعب

قتل مصريين أكثر لكي يتخذ قراره ؟

بقلم

صلاح هاشم

تابعت وقائع الاجتماع الطاريء الذي دعا اليه مجلس الشعب اليوم على شاشة الفضائية المصرية في باريس، وانتهى الاجتماع، كما حدث ويحدث منذ عصور سحيقة في كل الاجتماعات التي عرفتها المجالس الشعبية في مصر منذ تاسيسها وعلى مايبدو ولحد الآن ، الى تشكيل لجنة.
اللجنة الجديدة التي تشكلت فقط منذ يومين سوف تضطلع بالمهمة الجديدة وسوف تسافر فورا الى بورسعيد ، لاجراء التحقيقات الواجبة في ماوقع ، ومعرفة المسئول و محاسبته ، يا فرحتي ! ، وعلينا الآن ان ننتظر تقرير لجنة التحقيق الموقرة خلال اسبوع من الآن، وبعدها سيجتمع المجلس من جديد لمناقشة التقرير
واخشى ان تنتهي كل اجتماعات المجلس الموقر في المرات القادمة الى مجرد تشكيل مجالس جديدة، وندلف هكذا الى داخل نفق مظلم لا نهاية له،
ولحين يأتي وقت يتأكد معه للجميع، الآن أو بعد فترة ، ان المجلس الحالي لايريد أن يحسم الأمر، ويتولي هو ذاته قيادة السفينة ، فيقرر ومن دوت توزيع الاتهامات على المجلس العسكري او الحكومة أو الداخلية
يقرر انطلاقا من شرعيته
وكونه منتخبا بارادة وحرية شعبنا المصري العظيم، تشكيل حكومة انتقالية مدنية من اعضاء المجلس لادارة البلاد، ووضع القوانين التي تمنحه كل صلاحيات تنفيذ و تحقيق مطالب ثورة يناير واجراء محاكمات سياسية فورية لكل رموز حكم مبارك الذي مازال يحكم، فقد صبرنا و حزنا، وانتظرنا طويلا طويلا، وبات من الصعب ان نتحمل حزن ضحايا وشهداء جدد، وقتل المصريين يجري امام مجلس الشعب الموقر المنتخب عيني عينك
ثم ينتهي قراره الحاسم بتشكيل لجنة
وان لم يتخذ المجلس هذا القرار المشار اليه سابقا فورا ، ومن دون الاسترسال في الكلام وتوزيع الاتهامات يمينا ويسارا وكان الله يحب المحسنين ، وانشغل بذلك ، ثم وقوف اعضاء المجلس فقط في طوابير لصرف مستحقاتهم على الاجتماعات الطارئة التي حضروها وتكلموا فيها ما شاءؤوا واكتفوا بذلك
سوف تضيع ثورتنا
وتضيع وتخرب مصر
وسيأتي يوم يجد ذلك المجلس نفسه في قفص الاتهام لمحاسبته وتخاذله وتباطؤه واهداره لتلك الشرعية التي منحتها له ثورة 25 يناير وجماهير شعبنا العظيم عن طريق الانتخاب الحر
ترى هل ينتظر مجلس الشعب قتل نصف الشعب المصري
لكي يتخذ قراره ؟

صلاح هاشم

شعب مصر يستعيد ثورته. المجد لتلك الروح التي تجوب القطر بقلم صلاح هاشم

2012-01-25T18:52:00.025+01:00

الصور: كاميرا صلاح هاشم

شعب مصر يستعيد ثورته

المجد لتلك الروح التي تجوب القطر

بقلم

صلاح هاشم

يابلادي يا بلادي

أنا باحبك يا بلادي

هذا هو شعبنا المصري العظيم يعود الى الميدان، ليقول ان الثورة مستمرة ، وأن دم الشهداء لن يذهب هدرا

وهاهو يبوح بما في قلبه عبر هتافاته وشعاراته وملصقاته في ميادين مصر، ويصنع ثقافته الحقيقية في فضاءات الحرية في التحرير

سينما إيزيس انتقلت منذ الصباح الباكرالى الميدان اليوم 25 يناير 2012 ، واختلطت بالحشد الانساني والفة الناس المصريين الطيبين، وحلقت مع هذه الروح التي تطوف القطر، وكانت شاهدة على انها اليوم- روح الشعب العفية- قد استعادت ثورتها

وأعادت الى الشعب ملكيتها

وان كافة محاولات سلبها او اجهاضها او تأميمها او وأدها او اخصائها

سوف تبوء بالفشل

فالشعب لن يسلم أمره لأحد ، وسيبقي آخذا لحقوقه بنفسه ، وحاضرا في كل الميادين دون وسطاء ، حتى تتحقق أهداف الثورة كاملة

المجد اذن لتلك الروح التي تجوب القطر

صلاح هاشم

الاعلام المصري صور الثورة، وكأنها لم تكن الا حلما لاراجوز ! بقلم صلاح هاشم

2012-01-25T08:09:00.012+01:00

الاعلام المصري الوباء صور الثورة وكأنها لم تكن الا حلما لأراجوز

الاحتفال اليوم بـ " انطلاقة الثورة المصرية "

في 25 يناير 2011

وليس بـ " عيد الثورة "

بقلم

صلاح هاشم

الاعلام المصري بكافة مرافقه يميل في اغلبه الفاعل المؤثربعد الثورة الى " تزييف " حقائق التاريخ، وتمييع مطالب الثوار، وهو يركع بكل مرافقه تحت جزمة العسكري

فالواقع انه لم يتغير اي شييء في الاعلام بعد الثورة ، حيث مازالت القيادات القديمة من خلف الستار هي التي تتحكم في مساره وتوجهاته ، وكانت اختارت بنفسها القيادات الاعلامية الحالية، التي مازالت تعمل لخدمة نظام مبارك ومؤسساته الحكومية التفيذية والتشريعية والقضائية

حتي ليبدو لزائر مثلي، ان مايحدث ونراه حاليا في مصر على جبهة الاعلام، بفضل اخطاء العسكري وبطئه وتعثره وغموضه، وتبعية الاعلام للعسكري

هو مسرحية هزلية كبيرة ،من نوع الفارس

وكأن هذه الثورة لم تكن الاحلما لاراجوز، ثم اذا بنا نستيقظ على الواقع المؤلم المتردي في مصر في جميع المجالات.

هناك محاولات ومجهودات مبذولة لاشك لوقف حالة الانفلات الامني، وبدأنا نحس بالفعل بشييء من الاطمئنان في الشارع المصري، غير ان هذا لم يحدث الا بعد ان ترسخ اعتقاد لدي البعض ، بسبب الفوضى التي عشناها في أعقاب الثورة حتي وصل الامر الى حد اختطاف الفتيات في الشارع العام

ان الثورة ستخرب البلد ، وان نتيجتها ستكون وقف حالها واقتصادها، وان نظام مبارك كان يحقق الامن والأمان للمواطنين، وان المصريين دفعوا ثمن ذلك غاليا من كرامتهم ، التي لم تمتهن في اي عصرعرفته مصر كما امتهنت في عصر مبارك ، ولصوص مبارك، واعلامه وشاشاته التي مازالت تمثل في رأينا الوباء الحقيقي الذي يهدد مسار الثورة وتحقيق مطالبها

ولعب الاعلام الدور الاكبر كما نعرف في ترويع المواطنين اثناء الثورة، ثم استلم من بعدها مهمة خلق الوهم بأن الثورة قد تحققت، غير ان الواقع يعلن بجلاء وولاء

ان الثورة انطلقت فقط يوم 25 يناير، وانها لم تحقق اي من مطالبها الاساسية " عيش وحرية وعدالة اجتماعية " ولذلك فهي مشروع انطلق فقط ،وهو في طور التحقق

فالثورة مستمرة، وسنخرج اليوم للمشاركة في الاحتفال بذكري انطلاقة الثورة فقط

والمطالبة سلميا بالاسراع في تنفيذ مطالبها

ومن ضمنها تطهير الاعلام المصري الذي مازال يمارس دوره القذر في الايهام

بأن الثورة قد تحققت

ويمعن في اصراره وكذبه

من خلال برامجه وتقاريره وبياناته واغنياته التقريرية المباشرة السخيفة التي يقصفنا بها ليل نهار

صلاح هاشم

مهرجان الاقصر يحتفي بفن الرسوم المتحركة في القارة

2012-01-21T10:50:00.005+01:00

مهرجانااااااااات

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

يحتفل بخمسة وسبعين سنة

رسوم متحركة في إفريقيا

في دورته الأولى التي ستقام في 21 إلى 28 فبراير 2012، ينظم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بالتعاون مع الفرع الإفريقي للاتحاد الدولي للرسوم المتحركة "أسيفا" ، احتفالية مصرية إفريقية يعرض فيها عشرون فيلماً للرسوم المتحركة، هم بمثابة تجارب مختلفة في التحريك وذلك بمناسبة مرور 75 سنة على ظهور فن التحريك في إفريقيا . تتضمن هذه الأفلام بعض أعمال للفنان مصطفي الحسن من النيجر والذي يعتبر الأب الروحي لهذا الفن في القارة السمراء. هذا إلى جانب تجارب لأفارقة المهجر ممن يعيشون في كندا وأمريكا وفرنسا.
تعقب العروض ندوة يديرها د. محمد غزالة، مدير "أسيفا" بمصر، ويتناول فيها تاريخ وشكل الرسوم المتحركة الإفريقية. يحضر الندوة لفيف من طلبة " قسم الرسوم المتحركة" بكلية الفنون الجميلة، الأقصر.وتعتبرهذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها احتفالية لأفلام الرسوم المتحركة الإفريقية.

Luxor Film Festival celebrates seventy-five years of animation films in Africa

During its first edition that will be held from 21 to 28 February, 2012, The Luxor African Film Festival will organize with the cooperation of "ASIFA" (the International Animated Film Association), a special Egyptian African focus showing twenty animated films representing different experiences and celebrating 75 years of animated art in Africa. In addition to works by African Diaspora artists living in Canada, America and France, the selection will include some of the works by artist Mustafa Hassan from Niger, who is considered the spiritual father of this art in the African continent.
The screenings will be followed by a seminar moderated by Dr. Mohammed Ghazaly, director of ASIFA in Egypt, who will retrace the history and forms of African animated films. The seminars will also be attended by students at the Department of Animation at the Faculty of Fine Arts in Luxor.
This represents the first time where a festivity of African animated films is organized in Egypt.

Festival de Louxor célèbre 75 années des films d'animation en Afrique
Lors de sa première édition, qui aura lieu 21 au 28 Février 2012, Le Festival du Film Africain à Louxor va organiser avec la collaboration d'ASIFA (l'Association International du Film d'animation), un événement égypto- africains montrant une vingtaine de films d'animation qui représentent les différentes expériences et qui célèbrent 75 ans d'art animation en Afrique de l'animation. En plus des œuvres des artistes de diaspora africaine vivant au Canada, l'Amérique et la France, la sélection va avoir de quelques-unes des œuvres de l'artiste Hassan Mustafa du Niger, qui est considéré comme le père spirituel de cet art dans le continent africain.
Les projections seront suivies d'un séminaire modéré par Dr. Mohammed Ghazaly, directeur de l'ASIFA en Egypte, qui va retracer l'histoire des films d'animation en Afrique. Le séminaire sera également fréquenté par des élèves de la Faculté des Beaux-arts de Louxor.
Cela représente la première fois où un événement de films africains d'animation est organisé en Egypte.

ذئاب محمد عبلة و فاشية العسكر بقلم صلاح هاشم

2012-01-19T11:17:00.007+01:00

صلاح هاشم بعدسة زين العابدين فؤاد

ذئاب محمد عبلة

وفاشية العسكر

بقلم

صلاح هاشم

اعجبني معرض " ذئاب " للفنان التشكيلي الكبير محمد عبلة، وكنت بدعوة من الصديق الشاعر الكبير زين العابدين فؤاد ذهبت لاتفقد تظاهرة " الفن ميدان " التي اقيمت يوم السبت 7 يناير في قلب الشارع في ميدان عابدين أمام قصر الملك فاروق، وهو ليس ببعيد عن حينا العريق " قلعة الكبش " في قلب و " صرة " السيدة زينب، وكنت ذهبت في الصباح لزيارة بيتنا القديم في الحي، " بيت الشيخ راشد "، وضريح سيدنا " الميموني " و التقطت بعض الصور لمسجد أحمد بن طولون ومنتزهات الكبش، فقررت بعدها أن أعرج على ميدان عابدين، مرورا بالناصرية، واتفرج على الفن في الميدان، والتقيت بالفعل صديقي زين العابدين الذي أصر بمناسبة حضوري الى البلاد أن اسجل مع احدي القنوات التلفزيونية التي كانت تصور هناك ، ووجدت " الفن في الميدان " كما ذكرت في حواري، تظاهرة تشرف مصر كلها، وتؤكد على ماكنا ندعو اليه منذ زمن طويل، من ان العمل الثقافي وسط الجماهير، لا بد ان يخرج من يد الدولة ومؤسساتها الثقافية الرسمية و وزارة الثقافة، وأن يوضع في يد الجمعيات الاهلية المدنية، مثل " ائتلاف الثقافة المستقلة " التي تأسست حديثا على مايبدو بعد ثورة 25 يناير وغيرها، وأشرفت على تلك التظاهرة، لتقدم من خلالها مجموعة من الفاعليات الثقافية المهمة والاهم من ذلك، اعني اهم من التقديم والعرض، مشاركة جماهير النظارة في تلك الفعاليات من مسرح الشارع، ومشاركة الفرق المسرحية الجوالة والمعارض الفنية التي تقام في التو، وليس الاكتفاء فقط بالفرجة ، بل تفعيلها بالمشاركة

اما ذئاب محمد عبلة في معرضه في اطار تلك التظاهرة الفنية الثقافية على قارعة الطريق التي شارك فيها زين بالقاء بعض قصائده الرائعة التي تهز وجدان كل المصرين وتجعلهم يتغنون بها في كل لحظة " اتجمعوا العشاق في سجن القلعة اتجمعوا في باب النصر " وهضموها وتمثلونها، فقد بدت لنا تلك الذئاب " الآدمية " بصورها المرعبة البشعة كما لو كانت خرجت للتو من صور زبانية و أبالسة الجحيم التي رسمها الفنان جيروم بوش " القيامة الآن " ، أو طلعت علينا من احد افلام ستانلي كوبريك واعني به فيلم " شايننج " وأشباحه، وقد راحت وهي تسحل تلك الفتاة المسكينة التي شاهدها العالم كله على شاشات التلفزيون،راحت تقسو علينا بسياطها وهراوتها وبشاعتها وسطوتها وبربريتها ، وتزرع في قلوبنا، بفاشيتها العسكرية الدموية

واترككم لمشاهدة الفيديو المرفق - أعلاه- بعنوان " ذئاب محمد عبلة " والانصات الى كلمته

الثقافة هي الحل

صلاح هاشم

خالد عبد الجليل و المشهد السينمائي الجديد في مصر

2012-01-16T09:14:00.005+01:00

شموع التحرير ليلة رأس السنة تصوير : صلاح هاشم

خالد عبدالجليل: المركز القومى للسينما

لم يتجاهل الثورة

والثقافة المصرية أكبر من أى فصيل سياسى

كتب محسن حسنى

أكد الدكتور خالد عبدالجليل الرئيس الجديد لقطاع الإنتاج الثقافى والرئيس السابق للمركز القومى للسينما أنه سيسعى من خلال موقعه الجديد لتفعيل دور الفن فى المجتمع خاصة فى ظل المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر حاليا موضحا أنه سيبدأ بمشروع المواطنة ومفهوم الدولة الحديثة بالتعاون مع الفنانين ذوى الخبرة فى العمل العام مثل المخرجين مجدى أحمد على وعصام السيد وناصر عبدالمنعم والدكتورة هدى وصفى. وقال عبدالجليل لـ«المصرى اليوم»: قطاع الإنتاج الثقافى يتبعه المركز القومى للمسرح ومركز الهناجر للفنون والبيت الفنى للمسرح والبيت الفنى للفنون الاستعراضية ومكتبة القاهرة الكبرى وهدفى أن يكون المنتج الثقافى تنويرياً ويتحرك فى كافة أرجاء الوطن، ونسعى حاليا لوضع آلية تحقق استفادة مادية ومعنوية من ذلك المنتج بحيث يتم تسويقه للفضائيات ليتحقق عائد مادى وفكرى ومعنوى بنشره للشعب.
وأضاف عبدالجليل: أهتم بعمل تغييرات إيجابية فى أى مكان أتولى إدارته، والمركز القومى للسينما كان أول خبرة إدارية لى، وفيه حلمت بالتغيير، وقوبلت بالدهشة والانتقاد، حيث أدرت المركز بشكل راديكالى، لكن هذا أغضب الحيتان الكبار فتعمدوا تشويه صورتى لكننى قبلت التحدى وتركت موقعى بعد أن أعيدت هيكلته بالكامل كما تمت إعادة هيكلة المهرجانات السينمائية وتحويلها للمجتمع المدنى، وإعادة هيكلة الدعم ليصبح نقديا وليس عينيا.
وحول اللغط الذى صاحب رئاسته للمركز القومى للسينما قال: هناك أعداء للنجاح، وأصحاب المصالح الشخصية يكيدون لى بسبب استبعادهم من لجنة ما أو من مهرجان معين، رغم أن هذه القرارات تصدر عن مجلس إدارة المركز، فلم أنفرد بأى قرار، وحتى القرارات المالية والإدارية لم أتخذها بشكل منفرد، فكل قرار كان يمر على رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافى.
وعن الانتقادات الموجهة لإعادة الهيكلة قال: الهيكلة الجديدة معمول بها فى العالم كله، فنحن أعدنا هيكلة المهرجانات الدولية التى تنظمها مصر فأصبحت تابعة لجمعيات ومؤسسات أهلية وتم إضافة مهرجانين جديدين هما مهرجان الحوار المصرى الأوروبى بالأقصر وتنظمه جمعية نون برئاسة الدكتور محمد كامل القليوبى ومهرجان السينما الأفريقية بالأقصر أيضا وتديره جمعية شباب المستقلين، بينما ستدير مهرجان القاهرة مؤسسة مستقلة يترأسها يوسف شريف رزق الله، ومهرجان الإسماعيلية ستديره جمعية تترأسها ماجدة موريس، وتم خفض الدعم لتلك المهرجانات ليصبح ٥٠% بدلا من ١٠٠% وهذا توفير للدولة وتم إنشاء إدارة لمراقبة الجودة لتقييم أداء تلك المهرجانات. ورفض عبدالجليل اتهام المركز القومى للسينما بتجاهل الثورة والفشل فى توثيقها تسجيليا موضحا أنه تم إنتاج ٤ أفلام عن الثورة وتوثيق المليونيات وجميع المراحل الانتخابية على يد مخرجين مثل سميح منسى وعجمى السيد.
وعن تخوف البعض على الثقافة المصرية بعد سيطرة التيارات الإسلامية على البرلمان قال: الثقافة المصرية أكبر وأعمق بكثير من أن يسيطر عليها فصيل سياسى بعينه، وأى تيار سيصعد أعتقد أنه سيكون مسؤولا عن إدارة الدولة سياسيا بشكل يجعله مسؤولا عن كل المصريين بكل توجهاتهم.

عن المصري اليوم

بتاريخ 16 يناير 2012

دعوة لحضور المؤتمر المؤتمر الأول لجبهة الإبداع المصري

2012-01-10T23:10:00.004+01:00

تلقت سينما إيزيس الدعوة التالية وهذا نصها

دعوه لحضور المؤتمر الأول لجبهة الإبداع المصرى (مصر مصريه(

تحت شعار دفاعاً عن حرية الإبداع والتعبير وحق المعرفه وذلك يوم

السبت الموافق 14/1/2012 الساعه الثالثه ظهراً بنقابة الصحفيين

بوسط البلد وبحضور مجموعة من قامات الوطن فى الفكر والأدب

والفن والإعلام.. شعروا أن واجبهم الأن أن يتجمعوا فى كيان واحد

ويمثلوا كتله صلبه من أجل أن تبقى مصر مصريه بملامحها

وشخصيتها وهويتها ومن أجل المشاركه فى بناء مشروع النهضه

لمصر الحديثه المتحضره

وستحضر سينما إيزيس المؤتمر

الفن ميدان ومستقبل الثقافة في مصر بقلم صلاح هاشم

2012-01-10T11:06:00.005+01:00

دعوة للكتابة والتفكير

الفن ميدان و مستقبل الثقافة في مصر

ماذا تستطيعه الجمعيات الاهلية في محل الجهات المعنية والحكومات

بقلم

صلاح هاشم

من أجمل التظاهرات الثقافية الفنية التي حضرتها في مصر يوم السبت الماضي الموافق 7 يناير، وطرحت بشكل قوي ماتستطيع الجمعيات الاهلية ان تفعله ، ان اتيحت لها الفرصة للتواصل مع الناس في محل وزرارات الثقافة الرسمية الحكومية التي تصرف على عائلات جيوش من " المثقفين " آسف أعني الموظفين، وهو يقينا العمل الجليل الوحيد الذي تفعله حتى لاتتشرد عائلات
تظاهرة " الفن ميدان " من تنظيم " ائتلاف الثقافة المستقلة" الذي استحدث فعاليات فنية متعددة في قلب ميدان عابدين في الفترة من 12 ظهرا وحتي التاسعة مساء في ذلك اليوم " المشهود " اشتملت على عروض موسيقية لفرق شابة اكتشف اعمالها لأول مرة بعد عودتي الى البلاد ، وكنت سعيدا بلقاء الشاعر زين العابدين فؤاد " نعلم الحجر " المشارك في التظاهرة في وسط الشارع في قلب الميدان ، بعد ان تركته حديثا في باريس
بالاضافة الى معرض كاريكاتير ومعرض لصور الشهداء ومعرض للفنان محمد عبلة بعنوان " الذئاب " وجدته رائعا وتوقفت عنده طويلا وأعجبت به كثيرا
كما عرضت حملة " كذابون " في اطار التظاهرة مجموعة من افلامها من نوع السينما المباشرة الحية التي تفضح أكاذيب سلطة العسكر وتتواصل مع الناس مباشرة ومن دون وسيط-
انظر الفيديو المرفق اعلاه-
و كان البرنامج الكريم السخي حافلا بفنون من مسرح الشارع على نهج مسرح " الهابينينج " الذي صاحب انتفاضة الطلبة على المؤسسة العسكرية الامريكية وحربها في فيتنام في فترة الستينيات و مجتمعات الاستهلاك الغربية
واعادت التظاهرة الى ذهني حيوية المشهد الثقافي وتوهجه وبراءته في تلك الفترة
وساحكي لكم في وقفة اخري عن كل ذلك بتفصيل اكثر
اريد هنا فقط تحية ائتلاف الثقافة المستقلة على تلك التظاهرة ولامركزيتها، ففي نفس الوقت الذي كانت تقام فيه في عابدين كانت هناك تظاهرات مماثلة من تنظيم الائتلاف في ميدان البنوك في اسيوط وفي ميدان ابو الحجاج في الاقصر وفي مدينة موط في الوادي الجديد ، وعلى كورنيش النيل ياجميل في المنصورة الثقافة هي الحل ونلتقي على خير صلاح هاشم

عام جديد سعيد لسينما إيزيس من ادارة مهرجان القاهرة السينمائي

2012-01-09T12:08:00.003+01:00

كل عام وسينما إيزيس بخير
من ادارة مهرجان القاهرة السينمائي

مهرجان الفيلم الوثائقي في مارسيليا يهنيء سينما إيزيس بالعام الجديد 2012

2012-01-07T22:33:00.001+01:00

si l'animation ne démarre pas cliquez ici

بوسطجي إيزيس: دكتوراه في السينما لشلح

2012-01-07T22:16:00.003+01:00

دكتوراه في السينما

للباحث الفلسطيني عزالدين شلح

حصل الباحث الفلسطيني عزالدين شلح على درجة الدكتوراه في السينما، بتقدير مشرف جداً مع التوصية بطباعة الأطروحة، وذلك من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة سيدي محمد بن عبدالله بمدينة فاس في المملكة المغربية

وقد تناول الباحث " معالجة سينما رشيد مشهراوي للقضية الفلسطينية "، حيث يعتبر مشهراوي من اهم المخرجين السينمائيين الفلسطينيين الذين يعملون على إبراز القضية الفلسطينية في المحافل الدولية.

وتوصلت الدراسة إلى أن سينما مشهراوي اهتمت بتناول القضايا الخلافية الأساسية مع الكيان الصهيوني، حيث أظهرت النتائج أن أول اهتماماته موضوع معاناة الأسر الفلسطينية ثم الإغلاقات الداخلية واللاجئين والقدس والحواجز والإستيطان، وهي اهم الموضوعات التي تشكل جوهر القضية الفلسطينية، والصراع مع الإحتلال منذ ثلاثة وستين عاماً.

وقد تكونت لجنة المناقشة من الأستاذ الدكتور عبدالرحمن طنكول مشرفا والأستاذ الدكتور أحمد شراك رئيساً وعضوية الأستاذ الدكتور عزالدين الخطابي والأستاذ الدكتور جمال بوطيب.

وفي نهاية الدراسة أوصى الباحث بضرورة تركيز السينمائيين على موضوعات مهمة مثل: الحدود- الإعتداء على المقدسات الإسلامية- المعتقلين السياسيين- المياه- جدار الفصل العنصري، مصادرة الأراضي- الحصار الخارجي- الاغتيالات- الاستشهاد- العمال، وأن تولي السلطة الوطنية الفلسطينية الاهتمام بدعم الإنتاج السينمائي الفلسطيني، ونوه الباحث إلى أهمية أخذ رجال الأعمال الفلسطينيين والمؤسسات الخاصة دورهم في المساهمة لإنتاج أفلام سينمائية تخدم القضية، والعمل على تحويل كل الأفلام التي أرخت للقضية الفلسطينية إلى اسطوانات والمتواجد عدد منها في بعض السفارات الفلسطينية في الدول العربية والأجنبية.

يذكر أن الباحث شلح يعمل في مجال الإعلام والإخراج منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، عمل خلالها مديراً لدائرة الإعلام في المجلس التشريعي الفلسطيني بمدينة غزة، ومحاضراً في بعض الجامعات الفلسطينية، وعمل في عام 2009 على تأسيس مهرجان القدس السينمائي الدولي بغزة والمنسق العام له، وشارك في عضوية لجان التحكيم في عدد من المهرجانات السينمائية العربية، آخرها ترأسه للجنة تحكيم الأفلام الدولية في مهرجان قليبية في دورته السادسة والعشرين بتونس.

تهنئة من مهرجان مونبلييه للسينما المتوسطية في فرنسا

2012-01-05T12:52:00.003+01:00

سينما ايزيس
كل عام وانتم بخير
من
جان فرانسوا بورجو

مدير المهرجان

Lettre 210 / Newsletter 210 - du / dated: 4 janvier / January 2012

Bonne route !

C’est avec L’Art d’aimer d’Emmanuel Mouret que s’est achevée l’année. Au milieu d’autres beaux films, l’occasion de se dire qu’il faut toujours essayer et toujours y croire... Ce collier de perles des sentiments avait joyeusement ouvert notre dernière édition qui s’était achevée avec les interrogations portées par le cinéma et ceux qui le font sur l’avenir proche des peuples du monde arabe.
C’est à eux que nous pensons d’abord au moment des vœux traditionnels, en sachant que la route est longue. En leur disant que nous croyons en leur cinéma et que nous l’attendons avec peut-être un peu plus d’impatience que les autres années. Le prochain festival est en début de chantier et son équipe aura à cœur de vous montrer le meilleur et le plus significatif de la production méditerranéenne. En très bonne compagnie, comme il se doit...

Bonne année 2012 à tous !

Jean-Francois Bourgeot
Directeur

تكريم رضوان الكاشف في مهرجان الاقصر السينمائي

2012-01-03T20:08:00.005+01:00

تكريم رضوان الكاشف

في

مهرجان الاقصرالسينمائي

أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الافصر الدولى للسينما الأفريقية عن اشتراك 30 دولة افريقية في فعاليات المهرجان المختلفة وهى " السودان, جنوب إفريقيا, المغرب, الكونغو الديمقراطية, غانا, بنين, الجزائر, تونس , بوركينا فاسو, أوغندا, كوت ديفوار, كينيا, مالي, نيجيريا, ناميبيا, موزمبيق, زامبيا, السنغال, زيمبايوى, رواندا, توجو, الكاميرون, موريتانيا, ليبيا, مدغشقر, النيجر, إثيوبيا, غينيا،مصر "

وأشار فؤاد في حديثه إلى أن مشاركات تلك الدول تتوزع بين فعاليات المهرجان المختلفة فمنها مشاركات في المسابقات الرئيسية للمهرجان كمسابقة الفيلم الروائي والتسجيلي الطويل ومسابقة الفيلم الروائي والتسجيلي القصير , وبانوراما طريق السينما الإفريقية, وهناك أيضا مشاركة فى التكريمات ولجان التحكيم وأخيرا كمشاركة في ورشة العمل السينمائي وملتقى الدارسين ..

كما أعلنت إدارة المهرجان عن تكريمها لاثنين من كبار المخرجين فى القارة الأفريقية وهما داوود عبد السيد والمخرج الاثيوبى هايلى جريما وستهدى الدورة الى روح المخرج الجنوبي الكبير رضوان الكاشف

سينما إيزيس. مفكرة شخصية لصلاح هاشم

2012-01-02T22:58:00.003+01:00

صورة من ميدان التحرير اثناء الثورة التقطت في الفترة من 4 الى 11 فبراير تصوير صلاح هاشم

سينما إيزيس

مفكرة شخصية

لـ

صلاح هاشم

ثوار التحرير أصحاب قضية

وليسوا " بلطجية "

يسعدني ان اقدم الى جمهور مدونة " سينما إيزيس " هذه الصفحات المصورة من مفكرتي الشخصية بعنوان سينما إيزيس. مصر بلدي الذي عدت اليه حديثا منذ يومين ، مصر كلها النهاردة ضجيج و زعيق وتصريحات ورغي وكلام ودوشة لايمكن ان تحتمل، والفضل يعود بالطبع لمين ، ومن هو السبب في البلبلة واللغط والواقع العبثي اللامعقول الذي تعيشه مصر الآن بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير. اعتقد ان المفكرة قد تساعد على تكوين رد وإستجابة ومعنديش كلام أكثر من كده. شوفوا المفكرة، وسمعونا تعليقاتكم او بالاحرى ارسلوا لنا تعليقاتكم، ودعونا نردد مع الشاعر المصري العظيم بيرم التونسي " يا أهل المغني دماغنا وجعنا دقيقة سكوت لله " فالمؤسف ان تتحول الثورة الآن في مصر الى مجرد فقط "أغنية" في الراديو، وخلاص

صلاح هاشم

كل عام وأنتم بخير من سينما إيزيس

2012-01-01T11:25:00.004+01:00

كل عام وأنتم بخير
يسأل البعض لماذا اتجه هاشم الى دهشور، في حين اتجه بوذا الى الشرق ، فاجيتهم نيابة عن مولانا انه قد توجه الى هناك لأن في دهشور النور ولازم تعدي بحور ، وتطلع جبال علشان توصل له
صباح النور عليكم في عام تتحقق فيه كل امنياتنا الجميلة المخلصة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية لكل البشر في كل بقعة على كوكبنا الازرق مثل برتقالة
سلامي وتمنياتي بالهناء والرفاهية والسعادة للجميع
واذكرونا دائما بالخير تكتب لنا السلامة
حتى يوم اللقاء
اخوك
صلاح هاشم

فيلم " ميكروفون " يعرض اليوم في مهرجان "عروق من ذهب "السينمائي

2011-12-03T12:10:00.007+01:00

ملصق فيلم " ميكروفون " بطولة خالد ابو النجا واخراج احمد عبد الله الحاصل على جائزة " التانيت الذهبي "

طاقم العمل في فيلم " ميكروفون "

فيلم " ميكروفون "

لأحمد عبد الله

يعرض في مهرجان البيبيتو

" عروق الذهب "

للسينما المستقلة

باريس . سينما إيزيس

يعرض اليوم في الثالثة والنصف بعد الظهر فيلم " ميكروفون " MICROPHONE المصري، وذلك في اطار مهرجان افلام عروق من ذهب "بيبيت دو سينما " PEPITES DU CINEMA السينمائي المتميز بخياراته السينمائية، ويعرض مجموعة كبيرة من الافلام الجيدة من فرنسا وأنحاء العالم ، تعكس بعض اتجاهات السينما الشبابية الحديثة المستقلة، كما في فيلم " ميكروفون " اخراج احمد عبد الله، الذي فاز بجائزة التانيت الذهبي في مهرجان قرطاج.تونس
وتستضيف التظاهرة
قاعة سينما الاتوالETOILE بضاحيةLA COURNEUVE الكورنوف
وتدور احداث الفيلم حول خالد الذي يعود إلى الإسكندرية بعد غياب أعوام قضاها في الولايات المتحدة بحثا عن حبيبته ،وترميم علاقته المتصدعة بوالده.لكنه يكتشف أن عودته جاءت متأخرة، فحبيبته على وشك السفر، وعلاقته بوالده وصلت طريقا مسدودا.وأثناء جولة يائسة في شوارع الإسكندرية، يلتقي بشبان وشابات، منهم من يغني الهيب هوب على أرصفة الشوارع ،ومنهم من يعزف موسيقى الروك فوق أسطح العمارات القديمة، في حين يرسم آخرون لوحات على الجدران، وتختلط تفاصيل حياة خالد الخاصة
بما يدور حوله من أحداث، فيدمج في هذا العالم الجديد
عن جيل ناشئ من الفنانين يعيشون على الهامش

فيلم " ميكروفون " يستحق المشاهدة عن جدارة فلا تدع فرصة مشاهدته تفتك

مختارات سينما إيزيس. هذا الشعب المصري المدهش حقا بقلم د . حسن نافعة

2011-11-30T08:54:00.003+01:00

مختارات سينما ايزيس

هذا الشعب المدهش حقا

بقلم

د. حسن نافعة

منذ أيام قليلة كان الأمن يبدو غائباً تماماً عن الشارع المصرى، وكانت الخلافات بين التيارات والقوى السياسية قد وصلت إلى منعطف خطير ولّد لدى قطاعات واسعة من الرأى العام إحساساً بأن ثورة يناير قد سرقت أو جرى اختطافها، وأن الانتخابات البرلمانية التى تصر الحكومة على إجرائها فى موعدها ستكون بمثابة إعلان رسمى بوفاتها.

وفى وسط هذا الجو المشحون، والموبوء أيضاً، اندلعت أزمة سياسية كبرى أسقطت الحكومة، وتعالت من ميدان التحرير ومن ميادين أخرى كثيرة فى مصر هتافات الشباب، مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية قادرة على حماية الثورة وقيادة مصر لبناء نظام ديمقراطى قادر على انتشالها مما هى فيه من فقر وفساد واستبداد وتخلف.

وبعد أن كان البعض يخشى من تحول الانتخابات البرلمانية إلى ساحة قتال تسفك فوقها الدماء ويعلو فيها صوت البلطجة والعنف ويسود قانون الغاب، إذا بالعالم كله يفاجأ بمشهد مختلف تماماً: فها هم الناخبون المصريون يصطفون فى طوابير وينتظرون لساعات طويلة قبل أن يتمكنوا من الإدلاء بأصواتهم. كان المشهد بالغ التحضر وعميق الدلالة بدت من خلاله مصر وكأنها دولة تمارس الديمقراطية منذ قديم الأزل، على الرغم من أنها كانت قد تخلصت بالكاد من نظام بالغ الفساد والاستبداد جثم على صدرها عشرات السنين. فكيف حدثت تلك المعجزة؟

أظن أننا إزاء واحدة من تلك اللحظات الوطنية أو القومية الفريدة التى تتجلى فيها قدرات شعب لا يكف عن دهشتنا!.

وقد صنع هذه اللحظة، فى تقديرى: شباب ميدان التحرير أولاً، وجيش مصر الوطنى ثانياً، والشعب أولاً وأخيراً. فقد عبر الشباب، باحتشاده فى ميدان التحرير، عن إصراره على حماية الثورة مهما كان الثمن، وعبر الجيش، بإقدامه على حراسة صناديق الاقتراع بنفسه وعدم ترك مسؤوليتها لقوات الأمن وحدها، عن إصراره على حماية الشرعية الدستورية، بصرف النظر عن تحفظات لهذا الفريق أو ذاك أو عن أخطاء وقعت هنا أو هناك، غير أن شعب مصر، وكما اعتدنا منه دائماً، كان فى النهاية هو البطل الحقيقى.

فلم يكن لنزوله الكثيف وتوجهه بهذا الحجم الكبير إلى صناديق الاقتراع سوى معنى واحد وهو أنه قرر أن يمسك بنفسه زمام الأمور وألا يترك للأحزاب والجماعات السياسية المنظمة أن تقرر وحدها مصير البلاد ومستقبلها. ولأن «الأغلبية الصامتة» لا تتحرك فى مصر عادة إلا حين تستشعر خطراً حقيقياً على أمن الوطن، فقد كان من الطبيعى أن يؤدى قرارها بالنزول إلى الساحة إلى حسم المعركة لصالح الشعب والوطن، وليس لصالح طرف بعينه. وهنا تتجلى عبقرية الشعب الفريدة.

دعونا نأمل فى أن تظل روح يومى ٢٨ و٢٩ نوفمبر متقدة حتى النهاية، وأن تفرز الانتخابات الحالية برلماناً متوازناً يعبر فعلاً عن كل الفئات والشرائح والقوى والتيارات، تسود فيه روح التسامح والرغبة فى التوصل إلى حلول وسط تعلى مصالح الوطن على المصالح الحزبية والفئوية الضيقة، وهو أمر يمكن أن يسهم بشكل حاسم فى تذليل العقبات التى تحول دون تحقيق توافق على إدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية. ويتطلب تحقيق هذا التوافق جملة من الإجراءات، يتعين أن يصدر بها إعلان دستورى جديد، ربما يكون أهمها:

١- إلغاء انتخابات مجلس الشورى وقصر حق اختيار الهيئة التى ستتولى صياغة دستور جديد على الأعضاء المنتخبين فى مجلس الشعب وفق معايير محددة متفق عليها.

٢- الانتهاء من صياغة الدستور الجديد وطرحه للاستفتاء العام فى موعد أقصاه نهاية مارس ٢٠١٢. ٣- فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى موعد أقصاه أول مايو وإجراء الانتخابات نفسها فى موعد أقصاه أول يوليو المقبل.

ميزة هذا السيناريو أنه يضمن انتقالاً سلساً للسلطة فى ظل عملية مكتملة لبناء نظام ديمقراطى يتضمن: دستوراً جديداً، برلماناً قادراً على إكمال فترة ولايته الدستورية، رئيس جمهورية منتخباًً وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى دستور دائم، فانتخاب رئيس جديد للجمهورية وانتقال السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل الانتهاء من الدستور الجديد مغامرة كبرى يتعين أن نتحسب لعواقبها.

شكراً لهذا الشعب المدهش الذى فتح لنا بتوجهه الكثيف إلى صناديق الاقتراع باباً جديداً للأمل.

التحرير هو ضمير الأمة الصاحي بقلم صلاح هاشم

2011-11-29T12:42:00.006+01:00

التحرير ضمير الامة الصاحي للعملية الديمقراطية وما سوف يصحبها من تغيير و تطهير منشودين مستقبلا حتى لا يكتم أحد على نفوسنا

عجوز يدلي بصوته في انتخابات مصر الجديدة وكنا محرومين من التصويت و المشاركة في صنع بلدنا منذ عهود

التحرير ضمير الأمة

بقلم

صلاح هاشم

صوتك في الانتخابات هو الذي سوف يصنع مصر الثورة للتغيير والتطهير.. ولكي لا يكتم احد علي انفاسنا ، ويمتص دمنا ، ويهدر كرامة المصريين بعد الآن. لا مجلس عسكري ولا اخوانجية ولا سلفيين شمحطجية ولا أولاد كلب حرامية نهبوا البلد ، ولا لحزب قديم متهالك من الاحزاب السياسية التي هرمت وشاخت ودخلت متحف التاريخ منذ زمن، أرجوك. تعال نصنع الآن حاضر مصر، وفقط من عند المطالب التي رفعها الثوار في الميدان وشمخت بها شعاراتهم ، شعارات الحرية والكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ، ونعبر هكذا يا صاحبي بمصر الى بر الأمان.يعيش التحرير ،ضمير الشعب المصري الصاحي ، وتحية لكل شهداء الثورة. وليفهم من سوف تسلم له قيادة البلاد ويفوز في الانتخابات باننا لن نسمح ابدا لمصرنا بأن تعود الى الوراء خلفا در، فخلاص مصر من الاستبداد ، وتطهير البلاد من الفساد، أمانة في عنقنا. والله يا مصر يا بلدنا، لافضل أغيّر فيكي

مصر الآن في مختبر بقلم صلاح هاشم

2011-11-28T10:33:00.004+01:00

لقطة من ثورة 25 يناير في مصر بعدسة صلاح هاشم

يوميات ايزيس في باريس

مصر الآن في مختبر

بقلم

صلاح هاشم

مصر الآن في "مختبر" ، فالعالم كله يتطلع الى شعب مصر اثناء العملية الانتخابية الديمقراطية، وينتظر ان تكون مدعاة للافتخار والتقدير والاحترام ، كما كانت ثورتها في 25 يناير في التحرير مدعاة للافتخار، ومثالا و درسا وقدوة تحتذي.

مختارات إيزيس: نحو تعريف للعلمانية

2011-11-28T08:54:00.003+01:00

نحو تعريف للعلمانية الفرنسية

بقلم: موريس باربييه

ترجمة: بشير السباعي

درستُ في مقال سابق الأسئلة التي يطرحها قانون عام 1905 حول الفصل بين الكنائس والدولة والتعديل الذي لابد أن يطرأ عليه لأجل تكييفه مع الظروف الراهنة ومع المشكلات التي يطرحها الإسلام(1). ويجتمع الاحتفال بالذكرى المئوية لهذا القانون مع وجود طائفة مسلمة مهمة في فرنسا ليعيد تدشين النقاش حول العلمانية بشكل ملح. وهذا النقاش لم يعد يهم فقط المتخصصين في مختلف الفروع المعرفية (التاريخ، القانون، الفلسفة، علم الاجتماع...)، بل إنه قد دخل إلى المجال العام وهو يهم من الآن أعلى مستويات الدولة (رئيس الجمهورية، الحكومة، البرلمان). وفي هذه الظروف، فإن تأملاً جديداً حول العلمانية إنما يفرض نفسه، سعياً إلى تحديد هذا المفهوم وتحديد مستواه وسعياً إلى دراسة تطبيقه العملي، في آن واحد.

والحال أنه في حين أن العلمانية قد بدت مكتسبة بشكل نهائي ومقبولة من الجميع، فإنها إنما تخرج من النقاش الذي يدور حولها منذ نحو خمسة عشر عاماً وقد طرأ عليها تحول محسوس. والواقع أنه يجري طرح مفاهيم عنها جد متنوعة، تجر أحياناً إلى نتائج متباينة، بل ومتعارضة. وكل واحد يفسر العلمانية من زاوية وضعه وحاجاته أو رغباته. وهناك خلاف حول أسلوب تطبيق العلمانية في حالات ملموسة معينة. والمتخصصون أنفسهم لهم تصورات عنها مختلفة، وهو ما لا يمنعهم من توسيع مجالها إلى حد بعيد. والواقع أن حشد الدراسات (عشرات الكتب ومئات المقالات) المكرَّسَة لمفهوم العلمانية إنما يؤدي إلى إغراقه في الضباب بدلاً من توضيحه. فهذا الحشد من الدراسات يسهم في إضفاء طابع نسبي على مفهوم العلمانية وفي جعله ملتبساً، إذ يبعد به عن معناه الفعلي. وباختصار، يمكن القول إن العلمانية لم تعد فكرة بسيطة وواضحة، يسهل فهمها وتطبيقها. فقد أصبحت فكرة ملتوية أو معدَّلَة أو حتى مشوهة. وبدعوى إعادة التفكير فيها وتجديدها مرة أخرى، يمكن إضعافها أو تحويلها عن مسارها أو نسيانها دون وعي أو حتى التحايل على زحزحتها من موقعها. ولذا فمن المهم التساؤل عن طبيعتها الدقيقة واقتراح تعريف دقيق لها، مع الإشارة إلى النتائج العملية التي تترتب عليها.

الاتجاه إلى توسيع تعريف العلمانية

الواقع أنه ليس من السهل تقديم تعريف مُرضٍ للعلمانية، حتى وإن كانت هناك بالفعل عدة مفاهيم عنها(2). ومن المؤكد أن بوسعنا قول إن العلمانية تتمثل إمّا في الفصل بين الدولة والدين، أو في حياد الدولة في الشأن الديني. وعندئذ سنتكلم عن العلمانية ـ الفصل والعلمانية ـ الحياد، دون أن نعرف ما إذا كان هذان التعريفان متطابقين أو ما إذا كان أحدهما أفضل من الآخر. وفي جميع الأحوال، يتميز هذان المفهومان بمأثرة البساطة والوضوح وهما مقبولان من حيث المبدأ. إلاّ أننا عادة ما نجدهما غير كافيين وناقصين ومختزلين إلى حد ما وجد فقيرين. كما أن من مثالبهما أنهما يدوران حول الدولة، وهو ما لا يعد في صالحهما، وذلك بالنظر إلى عدم الارتياح الذي أخذ يحيط بالدولة. وعندئذ يجري السعي إلى إثراء مفهوم العلمانية، بمنحه محتوى أكثر أهمية وبتوسيعه توسيعاً كبيراً جداً. ونحن هنا بإزاء اتجاه عام، يتجلى بشكل متزايد باطراد منذ نحو خمسة عشر عاماً، إلى درجة أنه يصبح سائداًَ، بل وحصرياً. ويتألف هذا الاتجاه من مماهاة العلمانية بمفاهيم مرتبطة بها إلى هذا الحد أو ذاك لكنها مختلفة عنها بالتأكيد: حرية الضمير والدين، التسامح، التعددية، المساواة، العقل، الديموقراطية، إلخ. كما يجري السعي إلى منحها محتوى إيجابياً وملمحاً ملموساً، لجعلها جذابة وقادرة على كسب الأنصار إلى صف قضيتها. والواقع أن هذا الموقف، بالرغم من ادعائه الدفاع عن العلمانية وإنماء نفوذها، إنما يجازف إلى حد بعيد بإساءة فهمها أو بتحويلها عن حقيقتها أو حتى بالتحايل على استبعادها.

وأحد الأمثلة الأحدث والصارخة على هذا الاتجاه إلى توسيع مفهوم العلمانية توسيعاً مسرفاً إنما يقدمه تقرير لجنة ستازي (ديسمبر/ كانون الأول 2003)، التي كانت مكلفة بتحديد هذا المفهوم وبدراسة تطبيقه، والتي ضمت عدة متخصصين مشهورين في هذه المسألة. فالواقع أن هذا التقرير يعرض العلمانية بشكل بالغ التشوش، إذ يقوم بتضخيمها تضخيماً مصطنعاً، كما يقوم بتوسيعها توسيعاً سخياً. ويعلن التقرير، في مقدمته، أن العلمانية "تستند إلى ثلاث قيم لا يمكن الفصل بينها: حرية الضمير، المساواة القانونية بين الخيارات الروحية والدينية، حياد السلطة السياسية". والحال أن هذه الصياغة إنما تعد محل جدل بالفعل، وذلك لأنها تُدخل في العلمانية، دون وجه حق، حرية الضمير والمساواة الحقوقية بين الأديان. ثم إنها تقصر الحياد على السلطة السياسية، في حين أنه يخص مجمل الدولة أو المجال العام. ولمزيد من التشوش، يقترح التقرير بعد ذلك تحليلين متمايزين للعلمانية في جزئيه الأولين اللذين من الواضح أنه لم يجر التوفيق بينهما. وهو يبدأ بتقديم العلمانية على أنها "مبدأ عالمي شامل" صاغه التاريخ، بيد أنه ينتقل إلى تقديمها على أنها "مبدأ حقوقي" يستند إلى نصوص مختلفة. والحال أن هذين التحليلين إنما يعدان مختلفين وأحياناً متعارضين بشكل محسوس. فالتحليل الأول، الأكثر تميزاً بالطابع الفلسفي، إنما يجعل حياد الدولة نسبياً، بينما التحليل الثاني، وكله حقوقي، يجعل من هذا الحياد العنصر الجوهري في العلمانية

ويؤكد التقرير في جزئه الأول أن " العلمانية لا يمكن اختزالها في حياد الدولة"، بيد أنها تتضمن أربعة "مبادئ رئيسية (الفقرة 1-2): 1) "استقلال السلطة السياسية ومختلف الخيارات الروحية أو الدينية" (وهو ما يعني غياب التدخل السياسي في الشأن الديني وغياب سيطرة الأديان على السلطة السياسية)؛ 2) ضمان حرية الضمير والعبادة، والذي يمثل "المحتوى الإيجابي" للعلمانية؛ 3) واجب الأديان والمؤمنين بها في بذل جهد من أجل التكيف والاعتدال بما يسمح بقيام حياة مشتركة، وذلك في مقابل ضمانات وحمايات تقدمها لهم الدولة؛ 4) ضرورة العيش المشترك وبناء مصير مشترك، وهو ما يقود إلى المماهاة عملياً بين العلمانية و"الميثاق الجمهوري". وهذه المبادئ الأربعة، مأخوذة بحد ذاتها، مبادئ صحيحة تماماً ومقبولة. بيد أن المبدأ الأول هو وحده الذي يشكل بالفعل ركناً من أركان العلمانية، بالرغم من أنه لا يتعلق إلاّ بالسلطة السياسية ويتحفظ حيال ذكر حياد الدولة. أمّا المبادئ الأخرى الثلاثة فهي تتجه إلى مفهوم جديد للعلمانية، يعد مفهوماً متضخماً بشكل محسوس وموسَّعاً بشكل ملحوظ. ويجري التشديد بشكل خاص على حرية الضمير والدين وعلى التنوع الروحي والحياة المشتركة. وبحكم ذلك، لا تعود العلمانية غير وسيلة في خدمة هذه الغايات، وهي غايات جوهرية كما هو واضح. بل إن العلمانية إنما تميل إلى التماهي مع هذه الغايات والذوبان فيها. ومن ثم، تملك هذه الغايات الصدارة على العلمانية ويمكن لهذه الأخيرة أن تتلاشى إذا كان ذلك ضرورياً لبلوغ هذه الغايات. والحال أن الجزء الثاني من التقرير قلّما يعد مرضياً أكثر من الجزء الأول. فهو يؤكد أن المبدأ الحقوقي للعلمانية يتضمن عنصرين: حياد الدولة وحماية حرية الضمير والعبادة. ومن الواضح أن العنصر الأول بشكل جزءاً من العلمانية، بيد أن هذا الحياد لا يجري تعريفه وتجري مماهاته بالمساواة أمام القانون، وهو أمر محل جدل إلى حد بعيد. ثم إن حرية الضمير والعبادة، كما أسلفنا الإشارة، لا تشكل جزءاً لا يتجزأ من العلمانية، حتى وإن كانت هناك صلة بين الاثنتين. وأخيراً، فمن الغريب جداً، في هذين التحليلين للعلمانية، أن فكرة الفصل بين الأديان والدولة يجري نسيانها تماماً، كما لو أنها لم تعد لها أي قيمة. والحال أن الاتجاه السائد الآن إلى تضخيم وتوسيع مفهوم العلمانية، والذي يتجلى في تقرير لجنة ستازي، إنما يقود إلى إدخال تحويل محسوس على العلمانية، بل وإلى حذفها فعلياً، إذ يجري نسيان خصوصيتها التي تميزها وإذ يجري خلطها بمبادئ مختلفة عنها.

العلمانية، مفهوم سلبي

حيال التشوش والالتباس اللذين يميزان الآن العلمانية الفرنسية، بات من الضروري أن نحدد هذا المفهوم تحديداً أفضل، عبر استبعاد توسيعاته غير الجائزة وتفسيراته الذاتية(3). ووصولاً إلى هذه الغاية، يجب الاستناد إلى أساس راسخ وأكيد. وبما أن المسألة مطروحة في إطار فرنسا والدستور الفرنسي، فلا يمكن لهذا الأساس أن يكون سوى النصوص الحقوقية نافذة المفعول: دستور عام 1958 (مع النصوص الأخرى ذات القيمة الدستورية) (4) والقوانين ذات الصلة (خاصة قانوني عام 1882 وعام 1886 بشأن علمانية المدرسة وقانون عام 1905 بشأن الفصل بين الكنائس والدولة).

ومن حيث المبدأ، فإن المعالجة التي يجب اتباعها تبدو بسيطة وسهلة، لكنها، في الواقع، مزروعة بالأكمنة المحتجبة كما أن النصوص الحقوقية تحتفظ بمفاجآت. فأولاً وقبل كل شيء، لا تستخدم هذه النصوص الحقوقية البتة الموصوف "العلمانية"، بل تستخدم الصفة فقط "علمانية". وهذه الصفة تستخدم ثلاث مرات، ولكن بمعان مختلفة: 1) في قانون عام 1886، الذي يفرض "هيئة تدريس علمانية" في المدرسة العامة، وهو ما لا يستبعد الكهنة وأعضاء الرهبانيات الدينية؛ 2) في ديباجة دستور عام 1946، التي تنص على تنظيم "التعليم العام المجاني والعلماني" في جميع المراحل التعليمية، وهو ما يعني استبعاد التعليم الديني؛ 3) في دستور عام 1958، الذي يؤكد، كدستور عام 1946، أن فرنسا "جمهورية علمانية"، وهو ما يستبعد الدين من الدولة. وهكذا نجد أن النصوص الرسمية لا تتجاهل فحسب الموصوف "العلمانية"، بل إنها تستخدم أيضاً الصفة "علمانية" بمعان مختلفة، يشير إليها السياق. لكن المقصود، في الحالات الثلاث، هو استبعاد الدين (أو ممثليه) من المجال العام (الدولة أو المدرسة). وهذا البعد الخاص بالاستبعاد يجازف بنسيانه في زمن يشدد بدلاً من ذلك على الدمج. والواقع أن العلمانية لها طابع سلبي، بينما يشار عادةً إلى جانبها الإيجابي.

وفي المقام الثاني، نجد أن علمانية الجمهورية، التي أكد عليها دستور عام 1958، لا تلقى تعريفاً في أي مكان [من الدستور] كما لم توضحها سوى المناقشات البرلمانية التي أدت إلى إدخالها في دستور عام 1946. والحال أن هذه المناقشات إنما تكشف عن مفهومين، على الأقل، للعلمانية مختلفين: فالعلمانية، في نظر البعض، يتم تعريفها على أنها الفصل بين الكنائس والدولة، وهو الفصل الذي قام به قانون عام 1905؛ وفي نظر البعض الآخر، تتألف العلمانية من حياد الدولة حيال الأديان، وهو ما يستتبع احترام الدولة للحرية الدينية. ومن الناحية الظاهرية، لا يوجد فارق جوهري فيما بين هذين المفهومين للعلمانية، واللذين تعايشا دون تعارض خلال مناقشات عام 1946. على أنهما ليسا متطابقين وسوف يظهر تباينهما فيما بعد. ويبدو أن دستور عام 1958 يفضِّلُ المفهوم الثاني، فمادته الأولى تؤكد أن فرنسا "تحترم جميع الأديان"، وهي صيغة أضيفت في آخر لحظة وتم إقرارها دون دراسة (ولا مراء في أن الهدف من إضفائها هو طمأنة الكاثوليك). وفي هذه الظروف، يمكن تعريف العلمانية الدستورية بأنها حياد الدولة في الشأن الديني، وهو ما يؤكد الطابع السلبي للعلمانية.

لكن قانون عام 1905، الذي لا يتحدث بشكل سافر عن العلمانية، إنما يقترح مفهوماً آخر لها، وذلك بتحقيقه الفصل بين الكنائس والدولة. والحال أن هذا التعبير، الذي لا يظهر في نص القانون، بل في عنوانه فقط، إنما يفتقر، بالرغم من المظاهر، إلى الوضوح. فالواقع أن هذا الفصل ينحصر في عنصرين محدَّدين، ثم إنهما عنصران سلبيان: غياب الاعتراف بالعبادات وغياب تمويلها العام على شكل مرتبات أو إعانات. ومن ثم فإن هذا الفصل لا يتألف إلاّ من إنهاء نظام العبادات الذي كان معتَرَفَاً به، والذي دشنه اتفاق الوفاق [بين الدولة والكنيسة] في عام 1801 والمواد القانونية الصادرة في عام 1802. بيد أن عدة مواد في قانون عام 1905، خاصة المواد المتعلقة بالجمعيات العبادية ومصير دور العبادة، إنما تشير إلى أن الدولة تندمج بشكل غير واعٍ في المجال الديني وتحد من حرية العبادة بشكل تعسفي: ومن ثم فإن هذه المواد تتعارض مع الفصل التام [فيما بين الكنائس والدولة].

ثم إن المادة الأولى من هذا القانون تؤكد (أو بالأحرى تعيد تأكيد) حرية الضمير وحرية العبادة. والواقع أنه لا جديد البتة في ذلك، لأن حرية الضمير كان قد جرى الاعتراف بها بالفعل عبر إعلان عام 1789 (المادة العاشرة) وكانت حرية العبادة قد جرى الإقرار بها على نحو متصل منذ دستور عام 1791. ومن ثم، فقد وجدت هاتان الحريتان قبل العلمانية وبوسعهما أن توجدا دونها، كما تثبت ذلك حالة البلدان التي لا تعرف العلمانية لكنها تحترم الحرية الدينية كل الاحترام. ومن ثم فهما غريبتان عن مفهوم العلمانية بمعناه الأصيل ولا يمكنهما التدخل في تعريفه. والقول نفسه صحيح عندما يراد تعريف العلمانية بالتسامح أو بالتعددية الدينية أو حتى بالديموقراطية، فهذه كلها يمكن فصلها عن العلمانية ويمكن أن توجد دونها، كما هي الحال في بريطانيا العظمى وفي البلدان السكانديناڤية. وتتطلب الدقة حصر العلمانية في جانبها السلبي، لأن القانون الفرنسي يقود إلى اعتبارها مفهوماً سلبياً بشكل خالص: فبحسب قانون عام 1905، تتألف العلمانية من غياب الاعتراف بالديانات ومن انتفاء تمويلها، وتعني العلمانية، بحسب الدستور، استبعاد الدين من المجال العام والدولة.

العلمانية التشريعية والعلمانية الدستورية

في ختام هذا التحليل، يمكن التوصل إلى محصلة أولى. بحسب النصوص الحقوقية سارية المفعول ـ وهي النصوص الوحيدة التي يجب أخذها بعين الاعتبار ـ، يوجد في فرنسا نوعان من العلمانية مختلفان: من جهة، العلمانية التشريعية، التي أقامها قانون عام 1905، والتي يمكن تسميتها بالعلمانية ـ الفصل، وهي معرَّفة تعريفاً واضحاً؛ ومن جهة أخرى، العلمانية الدستورية، التي دشنها دستورا عام 1946 وعام 1958، وإن كنا نجهل طبيعتها المحدَّدة، نظراً إلى غياب تعريف رسمي لها. والعلمانية الأولى واضحة، لكن الثانية ليست واضحة. وهو أمر يدعو إلى أسف أكبر وذلك بقدر ما أن الدستور له قيمة حقوقية أعلى من قيمة القوانين ومن ثم بقدر ما أن العلمانية الدستورية لها الصدارة، من حيث المبدأ، على العلمانية التشريعية(5). ومسألة العلاقات بين الدولة والأديان مهمة بما يكفي بحيث يتوجب أن تظهر بشكل واضح ودقيق في الدستور، كما هي الحال في البلدان الأوروبية الأخرى. والحال أن الدستور الفرنسي، وهذا أمر غريب، إنما يظل قاصراً فيما يتعلق بهذه المسألة، وهو الأمر الذي لا مراء في أنه علامة على قلق سياسي غير معلن وعلى مشكلة لم يتم حلها حلاًّ موفقاً منذ الفصل [بين الكنائس والدولة] في عام 1905.

ولسد هذه الثغرة ولإخفاء هذه المشكلة، جرى عادةً اعتبار أن العلمانية الدستورية لا تختلف عن العلمانية التشريعية، الأمر الذي يبدو أن نقاشات عام 1946 تسمح بتصوره. والواقع أن هذا الموقف قابل للنقاش، بل إنه مستحيل، وقد جاء الوقت الذي يسمح بإدراك ذلك، مما ينذر بإثارة قدر من المتاعب: فالعلمانية الدستورية لا يمكن أن تكون مطابقة للعلمانية التشريعية. والوضعية الخاصة للعبادات في الألزاس ـ الموزيل هي التي تقود إلى هذا الاستنتاج. فالواقع أن هذه المحافظات الشرقية الثلاث، بعد عودتها إلى فرنسا في عام 1919، قد احتفظت بنظام العبادات المعترف بها هي وتمويلها العام، وقانون الفصل [بين الكنائس والدولة] لعام 1905 لا ينطبق عليها. على أن هذا الوضع لا يتعارض مع الدستور (الذي لا مراء في أنه ينطبق على هذه المحافظات الثلاث) كما لا يتعارض مع العلمانية الدستورية. وترتيباً على ذلك، لا تتعارض العلمانية الدستورية مع الاعتراف بالعبادات كما لا تتعارض مع تمويلها العام، ومن ثم فهي مختلفة بالضرورة عن العلمانية التشريعية.

وهذا التأكيد، الذي يبدو مفاجئاً، يمكن البرهنة عليه حقوقياً. فالواقع أن الاعتمادات الموجَّهة لتمويل العبادات المعتَرَف بها في الألزاس ـ الموزيل تظهر كل سنة في موازنة الدولة، والتي هي موضع قانون خاص بالشئون المالية. والحال أن مشكلة تماشي هذا الإجراء مع الدستور لم تُطرح قط ولم يجر التفكير قط في إخضاعها لرقابة المجلس الدستوري. ومن جهة أخرى، تجنب هذا الأخير بحكمةٍ إصدار رأيه حول هذه المسألة، في حين أنه كانت أمامه فرصة واحدة على الأقل لعمل ذلك في ديسمبر/ كانون الأول 1994، عندما نَظَرَ في قانون الشئون المالية لعام 1995. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن أحداً لا يعتبر أن هذا التمويل يتعارض مع الدستور. ومن ثم تجبرنا حالة الألزاس ـ الموزيل على تصور أن الاعتراف بالعبادات وتمويلها العام لا يتعارضان مع العلمانية الدستورية، وهو ما يؤكد أن هذه الأخيرة مختلفة عن العلمانية التشريعية. ويترتب على ذلك أنه لن يكون من قبيل التعارض مع العلمانية الدستورية منح تمويل عام لبناء المساجد أو لتدريب أئمة فرنسيين. بيد أنه سيتوجب عمل ذلك استناداً إلى قانون، وإلاّ فسوف يكون من الضروري تعديل قانون عام 1905 (وهو ما تم عمله من جهة أخرى في عام 1920 لأجل مسجد باريس).

ومن المؤكد أن هذا لا يحدد ممَّ تتألف العلمانية الدستورية، ولا ما يميزها عن العلمانية الأخرى. بيد أن هذا يمكنه الإسهام في ذلك، إذا ما أعدنا قراءة المناقشات البرلمانية لعام 1946، والتي قدمت مفهومين للعلمانية: والحال أن المفهوم الأول ـ العلمانية ـ الفصل ـ لا يمكنه توضيح العلمانية الدستورية؛ أمّا المفهوم الآخر ـ العلمانية ـ الحياد ـ فهو وحده الذي يمكنه توضيحها. ويمكن أن نستنتج من ذلك أن العلمانية الدستورية إنما تتحدد بحياد الدولة في الشأن الديني وليس بالفصل بين الكنائس والدولة. وهذا الاستنتاج مشروع من الناحية الحقوقية بما يكفي لاعتباره أكيداً. ويمكن تأكيده بالصيغة التي تقرر أن فرنسا "تحترم جميع الأديان"، والتي تنسجم تماماً مع حياد الدولة. كما أن هذه الصيغة تجري استعادتها في الرأي الاستشاري الذي قدمه مجلس الدولة في 27 نوڤمبر/ تشرين الثاني 1989، والذي يحلل علمانية التعليم والدولة من زاوية حياد المدرسين والبرامج والخدمات العامة. غير أنه يجب تحديد هذا المفهوم الخاص بحياد الدولة، والذي يمكن أن ينطوي على معنيين مختلفين. فهو يشير أولاً إلى غياب أو استبعاد الدين من المجال العام للدولة. ويمكننا عندئذ التحدث عن حيادٍ ـ فصلٍ، وهو ما يذكِّرُ بالطابع السلبي للعلمانية. كما يشير الحياد إلى عدم تحيز الدولة حيال الأديان، التي تعاملها بشكل متساوٍ، دون أن تتميز هي نفسها بطابع ديني، كما في حالة الألزاس ـ الموزيل. وعندئذ يمكننا الحديث عن حيادٍ ـ عدم تحيز، وهو ما يعني مساواة فيما بين الأديان(6).

وللمرة الأولى، أبدى المجلس الدستوري مؤخراً رأيه في مبدأ العلمانية وأشار إلى مفهومه عنه. وقد فعل ذلك في قرار صدر مؤخراً بتاريخ نوڤمبر/ تشرين الثاني 2004 (no 505 DC)، حيث فسر المادة الأولى من الدستور والتي تقرر أن "فرنسا جمهورية علمانية". فهو يؤكد أن الترتيبات المترتبة على هذه المادة "تحظر على أي إنسان التذرع بمعتقداته الدينية لكي يعفي نفسه من القواعد العامة التي تنظم العلاقات فيما بين الهيئات العامة والأفراد". ومن المؤكد أننا لسنا هنا بإزاء تعريف جازم وتام للعلمانية، بيد أن هذا هو أول تفسير رسمي تقدمه للعلمانية أعلى سلطة حقوقية.

وبوسعنا أن نميز في هذا التفسير أربع نقاط مختلفة: 1) فأولاً وقبل كل شيء، تطرح العلمانية حظراً، يجد ترجمة له في تقييد للحرية الدينية، وهو ما يؤكد الطابع السلبي لمفهوم العلمانية، إذ أن كل تقييد يعد سلباً؛ 2) وهذا الحظر موجه إلى الأفراد ويتعلق بشكل أكثر تحديداً بعلاقاتهم بـ"الهيئات العامة"، وهذا تعبير جد واسع يشمل الدولة والهيئات الإقليمية والإدارات والمصالح العمومية؛ 3) ويتصل هذا الحظر بمعتقدات الأفراد الدينية، ليس بهدف تقييدها، وإنما سعياً إلى استبعاد تدخلها أو تأثيرها في العلاقات بين الأفراد والهيئات العامة؛ 4) وأخيراً، يهدف هذا الحظر إلى إلزام الأفراد باحترام القواعد العامة في هذه العلاقات، دون أن يكون بوسعهم إعفاء أنفسهم منها بسبب صدارة هذه القواعد على المعتقدات الشخصية.

بيد أن مفهوم العلمانية هذا غير كافٍ ولا يتطابق مع تعريف تام وشامل. فالواقع أن العلمانية لا تتعلق فقط بالأفراد لأجل تقييد حريتهم الدينية. فهي تتعلق أيضاً بالدولة والإدارات والمصالح العمومية، لأجل فرض الحياد عليها في الشأن الديني، كما سبق وأن رأينا ذلك. وهذه الفكرة، التي سبق لنا تدقيقها، إنما تعد ضرورية لتعريف العلمانية بشكل كامل. وإذا ما جمعناها بالمفهوم الذي صاغه المجلس الدستوري، فسوف يكون بوسعنا التوصل إلى مفهوم مرضٍ للعلمانية.

وبما أن الدستور أعلى من القانون، فقد نجد إغراءً في الإعلاء من شأن العلمانية ـ الحياد على حساب العلمانية ـ الفصل [بين الكنيسة والدولة]، بل وفي الاستعاضة بالأولى عن الثانية. ومن المؤكد أن هذا ممكن تماماً، ولكن بشرط أن لا ننسى أن الحياد من نوعين. فالحياد ـ الاستبعاد يتطابق مع الحياد ـ الفصل، المعرَّف بأنه غياب الاعتراف بالعبادات وغياب تمويلها. بل إنه يشير، بشكل أوسع، إلى استبعاد الدين من المجال العام. أمّا فيما يتعلق بالحياد ـ عدم التحيز، فهو يعني أيضاً استبعاد الدين من الدولة، لأن هذه الأخيرة لا يمكن أن تكون غير متحيزة إذا كانت هي نفسها ذات طابع ديني. بيد أن الحياد ـ عدم التحيز لا يمنع الدولة من أن تكون لها علاقات مع الأديان، عن طريق الاعتراف بها وعن طريق تمويلها، مثلاً. وترتيباً على ذلك، نجد أن العلمانية الدستورية، المعرَّفَةَ على أنها حياد بالمعنى المزدوج لهذا المصطلح، إنما تستوعب، كما هو واضح، العلمانية التشريعية، بيد أنها أوسع (أو أكثر مرونة)، لأنها تفرض على الدولة فقط أن تكون غير متحيزة في علاقاتها مع الأديان. ومن ثم فلا طائل من وراء الرغبة في الاستعاضة عن العلمانية التشريعية بالعلمانية الدستورية، لأن الأخيرة تستوعب الأولى بالضرورة. غير أن الأخيرة مختلفة عن الأولى وتتجاوزها، إذ تسمح للدولة بأن تكون لها علاقات متساوية مع الأديان. وهذا هو السبب في أن التمويل العام للعبادات المعتَرَفِ بها في الألزاس ـ الموزيل لا يتعارض مع العلمانية الدستورية.

وإذا كانت العلمانيتان متمايزتين ومتعايشتين، فإن هناك ما هو مشترك بينهما، ألا وهو استبعاد الدين من الدولة. وهذا يوضح طابع العلمانية السلبي بشكل جوهري. فعندئذ تجد العلمانية تعريفها في نفي الدين من داخل الدولة واستبعاده من المجال العام: ومن ثم فهي مفهوم سلبي، لا يتميز بمحتوى خاص. وهذا هو التعريف المضبوط والدقيق للعلمانية الفرنسية، على نحو ما ينبثق من القانون الراهن. وبوسع هذا التعريف أن يساعد أيضاً على تقدير الأشكال الأخرى للعلمانية وعلى قياس درجة الواقعية فيها.

وهذا الطابع هو الذي يسمح بأن نحصر جيداً الطبيعة الحقيقية للعلمانية، والتي لا هي قديمة ولا جديدة، كما أنها لا هي مفتوحة ولا مغلقة. ومن المؤكد أن بوسعنا اعتبارها مبدأً أساسياً، ولكن بدرجة خاصة، لأنها مبدأ سلبي، وهو ما لا يقلل من أهميتها. وهذا هو السبب في أننا نجازف بأن يختلط علينا الأمر فيما يتعلق بموضوعها، عندما نحاول أن نجعل منها فكرة أو قيمة إيجابية أو عندما نقترح منحها محتوى جوهرياً يخصها. والحال أن هذه المحاولة، كما رأينا، قد أصبحت جد متكررة، بل وعامة، وليس فقط عند مناضلي العلمانية، وإنما عند منظِّريها وعند المسئولين السياسيين والدينيين. ولسد فراغ العلمانية الجوهري، يجري منحها محتوى إيجابياً ووجهاً مطَمْئِناً وجذَّاباً. وعندئذ تجري مماهاتها بأكثر الحالات الواقعية تنوعاً. وهو ما يؤول إلى نسيانها أو إلى الابتعاد عنها. وهكذا، فما الذي يبقى من العلمانية عندما تجري مماهاتها بالحرية الدينية أو بالتسامح أو بالتعددية؟ إنها تصبح، ببساطة تامة، غير ذات طائل وعديمة الأهمية، لأن هذه الأشياء كلها يمكنها أن توجد دونها. والواقع أن هذا أسلوب ذائع وخبيث لتجريد العلمانية من قيمتها ولهجرها من الناحية الفعلية. والحقيقة، على العكس من ذلك، أن هناك أهمية للإبقاء على طابع العلمانية السلبي، بعدم مماهاتها بأي واقع إيجابي. فليس فيها ما هو جوهري في حد ذاتها هي، بالرغم من إتاحتها إمكانية الحرية والتنوع والتعددية في الشأن الديني.

العلمانية والحرية الدينية

إذا كانت العلمانية هي استبعاد الدين من المجال العام، فهي تشمل جانباً آخر، لا يشكل جزءاً من طبيعتها، لكنه يترتب عليها بالضرورة. فالواقع أنه لا يجري نفي الدين تماماً وبوسعه أن يكون موجوداً خارج الدولة، أي في المجتمع المدني، حيث يمكنه أن يُمَارَسَ وأن ينظم نفسه بحرية. والعلمانية ليست نفياً للدين إلاّ في داخل الدولة، وهو ما يسمح بتأكيده خارج الدولة ويسمح من ثم بوجود الحرية الدينية. وبهذا الشكل بالتحديد يمكن للحرية الدينية أن ترتبط بالعلمانية، دون أن تشكل جزءاً من جوهرها بمعناه الأصيل(7). وهذا هو السبب في أن النصوص الحقوقية الفرنسية المتعلقة بالعلمانية تؤكد في الوقت نفسه هذه الحرية الدينية وتخصص لها مجالاً يخصها خارج المجال العام. وهكذا نجد أن قانون عام 1882، الذي يستبعد الدين من التعليم العام، إنما يخصص له يوماً في الأسبوع خارج المواقع المدرسية. وقانون عام 1905 يبدأ بتأكيد حريتي الضمير والعبادة قبل أن يحقق الفصل بين الكنائس والدولة. وأخيراً، ففي النص على أن الجمهورية العلمانية "تحترم جميع المعتقدات"، يخصص دستور عام 1958 للدين مجال حرية. بل إن رأي مجلس الدولة الصادر في عام 1989 يؤكد أنه، بحسب الدستور، "ينطوي مبدأ العلمانية بالضرورة على احترام جميع المعتقدات"، مع أن هذا الاحترام نتيجة للعلمانية ولا يتماهى معها.

وبالطبع، يعد الاعتراف بالحرية الدينية مهماً أهمية استبعاد الدين من المجال العام. وهو يعني أن الدولة لا تتدخل في المجال الديني ومن ثم فإنها، بدورها، تعد مستبعَدةً من هذا الأخير. وهذا يفترض فصلاً كاملاً بين الدولة والمجتمع المدني، بين المجال العام والمجال الخاص، وهو ليس مجال الأفراد وحدهم، بل هو أيضاً مجال جماعات وجمعيات (ومن ثم مجال كنائس وطوائف دينية). وهذا هو السبب في أن الحرية الدينية هي في آن واحد فردية (حرية الضمير) وجماعية (حرية الطوائف الدينية). وهي تعني أن هذه الأخيرة تنظم نفسها وتعمل بحرية. ومن ثم فلا يمكن أن يُفْرَضَ عليها تنظيم خاص أو نظام قانوني خاص. وهكذا نجد أن وجود الاتحادات العبادية، على نحو ما تصورها قانون عام 1905، إنما يعد هو نفسه قابلاً للنقاش. فالواقع أنه يتعارض مع الحرية الدينية. وقد رفضت الكنيسة الكاثوليكية تشكيل هذه الاتحادات، إذ رأت أنها تشكل مساساً بحريتها وبتنظيمها. وبالرغم من التسوية المرضية التي تمت في هذا الموضوع في 1923- 1924 بين الكنيسة الكاثوليكية والدولة، فإن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة، أي مشكلة تدخل الدولة في الشأن الديني. وهذا هو السبب في أنه سوف يتعين إعادة النظر في وضعية الاتحادات العبادية أو حتى الاستعاضة عنها باتحادات عادية (ينظمها قانون عام 1901)، مكلفة بدعم نفقات وصيانة دور العبادة ويمكن أن تكون مؤهَّلَة لتلقي التبرعات والهبات المستندة إلى وصايا معفاة من رسوم الأيلولة.

وإذا كانت النصوص الحقوقية الفرنسية تؤكد حريتي الضمير والعبادة منذ زمن بعيد، فسوف يكون من حق الحرية الدينية أن تظهر بشكل معلن في الدستور، كما هي الحال في البلدان الأوروبية الأخرى. والحال أن لها مجالاً أوسع بكثير و، منذ نصف قرن، جرى النص عليها وتوسيعها من خلال عدة اتفاقيات دولية تُلْزِمُ فرنسا. والمقصود بشكل رئيسي هو الاتفاقية الأوروبية بشأن حقوق الإنسان والتي تم التوصل إليها في عام 1950 (المادة التاسعة) والعهد الدولي للأمم المتحدة والخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تم التوصل إليه في عام 1966 (المادة الثامنة عشرة) واللذان صدقت فرنسا عليهما في عام 1974 وفي عام 1980 بحسب الترتيب. وهذه الاتفاقيات تتجاهل فكرة العلمانية، بيد أنها تكرس للحرية الدينية مادة محدَّدَة وتفصيلية، تستعيد المادة الثامنة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والصادر في عام 1948. وتؤكد هذه الاتفاقيات إلى حد بعيد حرية الفكر والضمير والدين، وهو ما يعني حرية تغيير الديانة أو العقيدة وحرية التعبير عن الديانة أو العقيدة، فردياً أو جماعياً، علناً(8) أو دون علانية، عن طريق التعليم والممارسات والعبادة وأداء الشعائر. وفي عام 1981، يشير قرار للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، بشكل أكثر تفصيلاً بكثير (ولكن دون قيمة إلزامية)، إلى محتوى الحرية الدينية، بتوسيعه توسيعاً كبيراً جداً.

ومع أن الحرية الدينية لا تشكل جزءاً من العلمانية على نحو جازم، إلاّ أنها لا تنفصل عنها البتة. وأحياناً ما يشجع ذلك على الحديث عن العلمانية ـ الحرية، بيد أن هذا تعسف في استخدام اللغة ليس دون خطر، إذ أن بوسعه أن يقود إلى مماهاة العلمانية بالحرية واختزالها فيها، وذلك بنسيان طبيعتها الحقيقية وبنزعها دون وعي. والواقع أن هذه المماهاة قد أصبحت جد رائجة في آن واحد عند المسئولين الدينيين (الكاثوليك والپروتستانت واليهود والمسلمين) وعند القادة السياسيين (من اليمين ومن اليسار)، بل وعند بعض المتخصصين في العلمانية. وعندئذ تتغلب الحرية الدينية على العلمانية، بل وتنتهي إلى الحلول محلها، وهو ما تترتب عليه بالضرورة نتائج عملية. وهكذا، فإذا كانت العلمانية تؤول إلى الحرية الدينية (أو إلى التسامح)، فإن من الواضح أن ارتداء العلامات الدينية في المدرسة العامة ممكن، مثلما يتصور ذلك كثيرون من المسلمين. وسوف يكون بالإمكان تقديم أمثلة أخرى تستلهم هذا المبدأ.

وهذا التفكير هو ما جرى طرحه في رأي مجلس الدولة الصادر في عام 1989، والذي كانت السيدة مارتين لاروك مقرِّرَته. فبحسب هذا النص، نجد أن علمانية التعليم تفرض، من جهة، حياد المدرسين والبرامج الدراسية وتفرض، من الجهة الأخرى، "احترام حرية الضمير لدى التلاميذ" (وهذا صحيح). بيد أن النص يضيف أن هذه الحرية "تتضمن بالنسبة لهم الحق في التعبير وفي الإفصاح عن معتقداتهم الدينية في داخل المؤسسات المدرسية" (وهذا أمر قابل للجدل إلى حد بعيد). ويترتب على ذلك أنه "في داخل المؤسسات المدرسية، لا يعد ارتداء التلاميذ لعلامات يريدون التعبير من خلالها عن انتمائهم إلى ديانة ما متعارضاً في حد ذاته مع مبدأ العلمانية، بقدر ما أنه يشكل ممارسة لحرية التعبير ولحرية الإفصاح عن المعتقدات الدينية". والواقع أن هذا التفكير إنما ينطوي على خطأين لم يجر الانتباه إليهما، حتى من جانب خصوم هذا الرأي. فمن جهة، لا تقتصر علمانية المدرسة العامة، بالنسبة للتلاميذ، على احترام حرية ضمائرهم: فهي تتألف بشكل جوهري من استبعاد الدين من المدرسة العامة ومن ثم تفرض على التلاميذ واجب التحفظ في تصرفاتهم، لأنهم متواجدون في موقع ينتمي إلى المجال العام. ومن الجهة الأخرى، نجد أن حرية ضمائر التلاميذ، والتي هي حرية داخلية، لا تعطيهم البتة "الحق في التعبير والإفصاح عن معتقداتهم الدينية" في المؤسسات المدرسية، لأننا نكون آنذاك بإزاء أفعال خارجية تقوم بإدخال الدين، دون وجه حق، في مجال المدرسة الذي هو مجال عام. ويترتب على ذلك أن رأي مجلس الدولة تعوزه الدقة ويعوزه السند الحقوقي، والاجتهاد القانوني الذي أنجبه قابل للجدل إلى حد بعيد، حتى وإن كانت غالبية المسئولين السياسيين قد وافقت عليه.

وفي هذه الظروف، ولأجل وضع نهاية لهذا الاجتهاد القانوني، الذي جرى الإبقاء عليه بسبب تقصير المشرِّع، كان من الضروري سن قانون لحظر العلامات الدينية في المؤسسات المدرسية العامة. وليس هذا الحظر غير نتيجة وتطبيق للعلمانية إذا ما فهمناها فهماً صحيحاً، والتي يتعين بموجبها استبعاد الدين وتجلياته من المجال العام. والحال أن القانون الذي اعتمدته في فبراير/ شباط ـ مارس/ آذار 2004 الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ (بأغلبية كبيرة جداً في الحالتين) قد حسم المسألة بشكل مرضٍ وبالقدر الضروري من الحكمة: فقد حظر "ارتداء العلامات أو الملابس التي يعبر التلاميذ من خلالها تعبيراً ظاهراً عن انتماء ديني". والحق أن هذا القانون كان، قبل وبعد اعتماده، موضع انتقادات أو تحفظات عديدة، فقد جرى طرح حجج مقنعة إلى هذا الحد أو ذاك تتصل بمدى ملائمته أو محتواه أو تطبيقه أو آثاره. وبسبب عدد وتعقيد هذه الانتقادات فليس بالإمكان النظر فيها هنا. إلا أن بالإمكان تقييم هذا القانون من زاوية العلمانية. فإذا كان القانون يذكر "مبدأ العلمانية" في عنوانه، إلاّ أنه يصمت بعد ذلك صمتاً تاماً حيال هذه المسألة، التي كانت جديرة بالتوضيح. وبوجه خاص، كان سيكون من المفيد تحديد أن هذا المبدأ يستبعد الدين من المجال العام ومن ثم من المؤسسات المدرسية العامة ومن الإدارات، وأنه يفرض الحياد على المدرسين والموظفين وممثلي الإدارات والمصالح العمومية، وأنه ينطوي أيضاً على واجب التحفظ والامتناع من جانب التلاميذ. وهذا يستتبع، بالنسبة لهؤلاء ولأولئك، حظراً لجميع التجليات الدينية ومن ثم للعلامات الدينية الظاهرة. وكان يمكن تحديد التطبيق العملي لهذه القواعد العامة بعد ذلك عن طريق مرسوم أو قرار. وكان من شأن هذا النهج أن يسمح بصدور قانون حقيقي عن العلمانية، بالإشارة الواضحة إلى معنى وأهمية هذا المبدأ الدستوري، وبتوضيح مداه الواسع ودون إخفاء صرامته. وبتجاوز إطار المدرسة والتلاميذ، كان من شأنه أن يتجنب اقتصاره على أن يكون مجرد قانون حول العلامات الدينية، يستهدف الحجاب الإسلامي بشكل رئيسي. وأخيراً، فقد كان بإمكانه أن يكون ذا قيمة تربوية بتنبيهه إلى طبيعة ومتطلبات العلمانية، ليس فقط تنبيه الجماعة السكانية المسلمة (التي تجهلها وتكتشفها)، وإنما أيضاً تنبيه مجمل الجماعة السكانية الفرنسية (التي نسيتها أو بَدَّلَتْ معناها).

إعادة محورة العلمانية

لئن كانت العلمانية الفرنسية غير معرَّضَة حقاً للتهديد، إلاَ أنها تجد نفسها الآن في موضع مناقشة حادة. فالحال أن الدراسات العديدة التي كُرِّست لها منذ نحو خمسة عشر عاماً والمفاهيم المتنوعة التي جرى اقتراحها عنها قد أسهمت في تضبيب صورتها وفي بث التشوش، بل وفي إقلاق الخواطر. ومن الضروري الآن إعادة محورة العلمانية على ما هو جوهري فيها وإعادتها إلى خصوصيتها. ومن ثم فهناك مهمة توضيح وتبسيط ينبغي الاضطلاع بها فيما يتعلق بموضوعها، وذلك بتجنب التخمينات النظرية أو الفلسفية، التي من الواضح أنها تظل مشروعة، وإن كانت لا تراعي الواقع الفرنسي بما يكفي. وهذه المهمة ضرورية اليوم بشكل خاص لسببين، لهما تأثير مباشر على العلمانية: من جهة، تحول الدولة و، من الجهة الأخرى، وجود الإسلام في فرنسا.

فإذا كانت العلمانية الفرنسية محل تساؤل وتشهد تطوراً معيناً، فإن ذلك إنما يرجع بالدرجة الأولى إلى التحولات التي تمس الدولة منذ بضعة عقود. وبما أن العلمانية تتألف من استبعاد الدين من المجال العام، فإنها إنما تتوقف على الأسلوب الذي يُعَرَّفُ به هذا المجال ومن ثم على مفهوم الدولة. والحال أن مجال الدولة، مع بقائه مهماً، إنما يميل بقوة إلى الانحسار لصالح المجتمع المدني، المدعو إلى الاتساع. وترتيباً على ذلك، نجد أن الدين، الذي يحتل مكانه الطبيعي في المجتمع، يشهد اتساع حقله وتعزُّز دوره، بالرغم من العلمنة المتزايدة. وبحكم هذا الواقع، تجد العلمانية نفسها وقد تأثرت وانحسرت بالضرورة. فالدولة، بنقلها عدداً من الوظائف إلى المجتمع، في الشأن الثقافي أو الإنساني مثلاً، إنما تتيح للأديان إمكانيات جديدة بالفعل. وإذا كانت الأديان تمارس مسئوليات في المجتمع، فإن حقل تطبيق العلمانية سوف ينحسر من جرّاء ذلك. ثم إن الحدود التي تفصل الدولة عن المجتمع تميل إلى التلاشي وتصبح نَفَّاذَة ويسهل عبورها في الاتجاهين. فالدولة تتدخل دوماً في حياة المجتمع وتقدم له مساعدتها بأشكال عديدة. وبالمقابل، لا يتردد المجتمع (الأفراد، الجماعات، الجمعيات، المشاريع...) في التغلغل في الدولة، سعياً إلى الحصول على عونها (بما في ذلك العون المالي) وإلى إنماء مصالحه الخاصة.

وطبيعي أن الأديان لا يمكنها أن تظل غريبة عن هذه الحركة المزدوجة. فمن جهة، نجد أن الدولة تتحرى رأيها (في الشأن الأخلاقي، مثلاً) أو تطلب تعاونها أو تقدم لها مساعدات غير مباشرة (تخفيض الضرائب على التبرعات المقدَّمة إليها، الضمان الاجتماعي للعبادات، البرامج الدينية في الإذاعة والتليڤيزيون...). ومن الجهة الأخرى، تسعى الأديان إلى الفوز بوجود عام (وليس اجتماعياً فقط)، وإلى الفوز باعتراف الدولة وإلى جعلها تقبل مواقفها الخاصة بشأن مسائل عديدة (الأسرة، الإجهاض، المثلية الجنسية، الموت الرحيم، استخدام التكنولوچيا في إدخال تحويلات على الكائنات الحية، الهجرة، العدالة الاجتماعية، الفعل الإنساني الخيري...). ويسهم تخفيف الحدود فيما بين الدولة والمجتمع في تخفيف حدة الفصل بين الدولة والديانات التي تخلط بسهولة بين ظهورها الاجتماعي ودخولها في المجال العام. وعلى الدولة أن تميز بوضوح بين الشيئين، فتعترف بالأول، بينما ترفض الثاني. ونجد مثالاً صارخاً لهذا التطور في الإصرار المتكرر من جانب الكنيسة الكاثوليكية (خاصة البابا) وبعض البلدان الأخرى (خاصة بولنده) على أن يتضمن دستور الاتحاد الأوروبي الإشارة إلى تراثه المسيحي، استفادة من واقع أن المجال العام، في هذا الكيان السياسي، لم يتكون بعد بما يكفي ويظل مفتوحاً أمام المصالح والاهتمامات الخاصة، ومن ثم أمام الأديان. ومن الواضح أن دور المسيحية في تاريخ أوروبا مهم جداً، بيد أن الإشارة إليه لا مكان لها في دستور سياسي، هو، في الواقع، معاهدة دستورية بين دول. ومن الواضح أن التحولات الأخيرة للدولة لها أثر محسوس على أسلوب تصور وتطبيق العلمانية. ولابد للنقاش الدائر الآن حول العلمانية أن يراعي هذا العامل الحاسم. فواقع أن الدولة تتغير تغيراً عميقاً وأن المجال العام أصبح متحركاً إنما يجر إلى انعدام يقين عظيم بالنسبة للعلمانية وبقاء العلمانية يفترض تعريف مجال الدولة تعريفاً دقيقاً وصارماً.

والسبب الثاني الذي يفرض إعادة محورة العلمانية هو الوجود الدائم للإسلام ولطائفة مسلمة مهمة. والحال أن العلمانية الفرنسية قد ظهرت في سياق تاريخي خاص، يتميز بالنفوذ القوي للكنيسة الكاثوليكية، والتي رُؤيَ أنها معادية للجمهورية. وقد تشكلت العلمانية بشكل رئيسي ضد هذه الكنيسة، وهي تحتفظ بأثر هذه المعركة في قوانين علمنة المدرسة وفي قانون الفصل [بين الكنائس والدولة] والصادر في عام 1905. ولهذا السبب تحديداً تعتبر العلمانية الفرنسية جد مختلفة عن العلمانية الأميركية، التي ظهرت قبل الأولى بقرن، في سياق تاريخي آخر ودون معركة خاصة. وهذا يفسر أيضاً أنها تبدو غير متوائمة بل وعزلاء حيال دين آخر كالإسلام. فالحق أن الإسلام ليس مقصوداً بقانون عام 1905، الذي لا يستهدف سوى العبادات التي كان مُعْتَرَفَاً بها آنذاك، سعياً إلى إنهاء الاعتراف بها وإنهاء تمويلها.

ولهذا السبب فمن المناسب، مع استلهامنا لمبادئ قانون عام 1905، أن نحدد أسلوب تصور وتطبيق العلمانية حيال الإسلام. ومن حيث المبدأ، لا يطرح هذا الموقف مشكلة كبرى، إذا ما أعدنا محورة العلمانية حول ما هو جوهري فيها، أي حول استبعاد الدين من المجال العام. بيد أن هناك مع ذلك صعوبة جدية ينبغي حلها، وهي صعوبة جديدة ومحيِّرة: ألا وهي أن الإسلام ليس مجرد ديانة، وإنما يتضمن بعداً اجتماعياً وسياسياً ومن ثم إيديولوجية يمكن أن تكون مصدر إلهام لممارسة عملية. ويترتب على ذلك وجوب الفصل فيه بين ما هو ديني وما ليس كذلك. والحال أن هذه عملية حساسة، ليست الدولة مؤهلة للقيام بها وينفر المسلمون من إجرائها. ومن ثم يجب التصرف بشكل عملي لدفع الإسلام تدريجياً إلى الانحصار في بُعده الديني، مع ما يستتبعه ذلك من نتائج عملية. وهذه الطريقة جد مختلفة عن الطريقة التي تود إيجاد إسلام فرنسي، وهو تعبير لا يتميز بأي معنى محدَّد وبوسعه أن يجر إلى التشوش. وفي هذه الحالة الخاصة، يتمثل دور العلمانية في حث الإسلام على أن لا يكون سوى ديانة، لا مكان لها في المجال العام (ومن ثم لا مكان لها في المدرسة)، وإن كان بالإمكان ممارستها بحرية في المجتمع. أمّا فيما يتعلق بطموحات المسلمين السياسية، فبوسعها أن تعبر عن نفسها وأن تنظم نفسها في إطار الدولة العلمانية، وهو ما لابد له من أن يدفعهم إلى كسب وممارسة المواطنة الفرنسية. وهكذا فإن العلمانية إنما تهدف إلى حصر الإسلام في جانبه الديني، مع حث المسلمين على أن يكونوا مواطنين بشكل كامل.

وفي هذا الصدد، يعد القانون الأخير بشأن العلامات الدينية في المدرسة إجراءً أَوَّلَ لا ينبغي التقليل من قيمته، بالرغم من حدوده، ويجب إبراز أهميته. فالواقع أنه يشكل رسالة واضحة إلى جميع المسلمين الذين يحيون في فرنسا، بوضعه حداً معقولاً للإسلام وبتمييزه مجال الدولة تمييزاً واضحاً لا لبس فيه. ومن المؤكد أن هذا القانون يتميز بطابع إكراهي، بيد أن القانون إنما يطبَّق بالاعتماد على الحوار والإقناع. وإلى جانب هدفه المباشر، نجد أن له وظيفة رمزية وقيمة تربوية، لأنه يحدد الطريق الذي يجب اتِّباعه للاندماج في المجتمع الفرنسي والمشاركة في حياته. وهذا هو السبب في أنه لا مجال هناك لحدوث تعارض بين الحظر الذي طرحه هذا القانون والعمل اللازم لتحقيق هذا الاندماج، لأن هذا القانون إنما يشكل بالفعل جزءاً من عملية الدمج ويسهم في حفزها. وترتيباً على ذلك، ودون التخلي عن الحزم، يجب لتطبيقه أن يتم بطمأنة وبتربية في آن واحد. وسوف يتعين على هذا القانون أن يكون مصحوباً أيضاً، دون تأخير، بتدابير إيجابية في صالح الطائفة المسلمة، سعياً إلى تيسير كل من عباداتها واندماجها الاجتماعي في آن واحد. وفي هذا الصدد، نجد أن تقرير لجنة ستازي قد قدَّم عدة مقترحات وجيهة، وسوف يكون بالإمكان إضافة مقترحات أخرى إليها.

* * *

في المستقبل، إذا كنا نتمنى حقاً أن تحافظ العلمانية على معناها وأن تحتفظ بقيمتها، لابد من إعادة محورتها حول خصوصيتها المميزة لها، على فرض أنها لا تزال لها خصوصية. وسعياً إلى هذا الهدف، من الأهمية بمكان مكافحة الاتجاه إلى مماهاة العلمانية بما ليست عليه حقاً. ومن المرجح أن يبقى هذا الاتجاه وينمو. وقد يؤدي ذلك إلى تقريب فرنسا من غالبية البلدان الأوروبية الأخرى، الأمر الذي سيؤدي إلى إنهاء الاستثناء الفرنسي في هذا الموضوع. ومن المؤكد أن العلمانية التشريعية سور واق من انحرافات قادمة، ترتبط بالتحولات الراهنة للدولة. والحال أن مفهوم العلمانية بوصفها فصلاً للسياسة عن الدين واستبعاداً للدين من المجال العام إنما يظل ضرورياً حيال الإسلام لفترة طويلة، لأن الإسلام بحاجة إلى وقت كاف لإجرائه ما هو مطلوب منه من تغيرات. وترتيباً على ذلك، من المناسب صون خصوصية العلمانية وعدم خلطها بنتائجها أو بالآثار المترتبة عليها. وبشأن موضوع على هذه الدرجة من الحساسية وبعد المصاعب العديدة التي واجهها قانون متواضع حول العلامات الدينية، من غير المرجح كثيراً اقتراح تدابير أخرى مماثلة. إلاّ أنه، في ظروف التشوش والارتباك الراهنين، يظل مطلب الدقة والوضوح مطلباً ضرورياً ولا غنى عنه.

موريس باربييه

الكاتب

عالم سياسي ومؤلف كتاب: La Laïcité (Paris, L'Harmattan, 1995) وكتاب: La Modernité politique (Paris, PUF, 2000). وقد نشر في مجلة:

Le Débat: "Esquisse d'une théorie de la Laïcité" (no 77, novembre-décembre 1993) et "Laïcité: questions à propos d'une loi centenaire" (no 127, novembre-décembre 2003).

الهوامش

1- Cf. Maurice Barbier, "Laïcité: questions à propos d'une loi centenaire", Le Débat, no 127, novembre-décembre 2003, pp. 158-174.

2- Voir, à ce sujet, Maurice Barbier, La Laïcité, Paris, L'Harmattan, 1995, pp. 80-89.

3- نقصد هنا مفهوم العلمانية الفرنسي، أي الشكل الذي يتخذه هذا ال�

دروس الربيع العربي وثوراته في فرنسا بقلم صلاح هاشم

2011-11-25T10:19:00.009+01:00

غلاف فيليو " الثورة العربية " الصادر عن دار نشر فايار

غلاف كتاب الاسواني " يوميات الثورة المصرية " الصادر عن دار نشر آكت سود

يوميات سينما إيزيس في باريس

دروس " الربيع العربي " وثوراته في فرنسا

بقلم

صلاح هاشم

لايمر يوم حاليا، الا وتطلع علينا دور النشرهنا في فرنسا فيه بكتاب جديد، يتناول ويناقش ربيع الثورات العربية ان في مصر او تونس من عدة جوانب وزوايا ، لكي نستخلص منها الدروس المستفادة، ومن ضمن الكتب التي وصلتنا حديثا في " سينما إيزيس" كتاب " يوميات الثورة المصرية" للكاتب الروائي المصري علاء الاسوانيALAA EL ASWANY الصادر عن دار نشر آكت سود
CHONIQUES DE LA REVOLUTION EGYPTIENNE .ACTES SUD
ويضم الكتاب أكثر من خمسين مقالا كتبها قبل اشتعال شرارة الثورة المصرية في 25 يناير، واثناء الثورة وبعدها، و يبرز من بين اغلب الكتب الصادرة عن الثورات العربية في فرنسا ولحد الآن
لكونه يبلور رؤية بانورامية للثورة ووقائعها، من خلال معايشة حقيقية روحا وجسدا، لكاتب مصري اصيل نحبه ونحترمه ، وننهل من قراءاته وفكره
وبسبب اسلوب الاسواني الذي يتميز بالعبارة السهلة الصريحة الواضحة، التي تنفذ مباشرة الى الدماغ، وتتميز بشفافيتها وسلاستها ، وتكشف عن حكواتي أصيل بالفطرة، يجيد الرسم بالصورة، فتحس معه وانت تقرأه، كما لو كنت في حضرة صديق تعرفه منذ زمن و تحبه، وهو يقص عليك الوقائع التي عاشها ، والافكار التي وردت على ذهنه وقتها، فتطلب منه المزيد ، وتحثه على أن يمنحك أكثر، واعتقد بعد ان التهمت الكتاب في ليلتين، انه ربما يقدم وبخاصة لافراد الشعب الفرنسي ولكل من يقرأ بالفرنسية، يقدم افضل وثيقة تؤرخ لثورة 25 يناير في مصر، من وجهة نظر شخصية، بعيدا عن التحليلات الاكاديمية الجامدة المتجهمة في أغلب الوقت ، واساليبها العلمية الجافة، المولعة بالارقام والبيانات، و الخارجة لتوها ، من ثلاجة مختبر اكاديمي عقلاني بارد، ولذلك تتميز ايضا تلك الوثيقة الشخصية بحميميتها
وكانت " سينما إيزيس " وثقت ايضا بالفيديو لحضور علاء الاسواني في باريس، وصورت لقائه بالجاليات المصرية والعربية في لقاء رائع يوم 14 نوفمبر في باريس- انظر فيديو علاء الاسواني في باريس EL ASWANY IN PARISعلى " شاشة إيزيسCINEMAISIS SCREEN " في الاي تيوب ITUBE - وتحدث فيه الاسواني عن تجربته مع ثورة يناير وتواجده مع الثوار في الميدان
ورصده ومعايشته لوقائع الثورة، وكتبنا عن ذلك في ورقة مصاحبة للشريط وقتها
كما وصلنا في " سينما إيزيس " حديثا كتاب جديد صادر عن دار نشر " فايار " بعنوان " الثورة العربية . 10 دروس مستخلصة من الانتفاضة الديمقراطية"
LA REVOLUTION ARABE.FAYARD
للباحث والاستاذ الجامعي جان بيير فيليوJEAN PIERRE FILIU استاذ العلوم السياسية في معهد العلوم السياسية في باريس، وسنعرض لتلك الدروس المستخلصة التي يتحدث عنها فيليو في كتابه قريبا
لكن ننبه هنا الى لقاء مع الكاتب يوم الثلاثاء الموافق 29 نوفمبر من الساعة 18 الى الساعة 20 مساء. المكان "ايرموIREMMO " شارع باس دو كارم 5، في الحي الخامس بباريس . مترو : موبير ميوتواليتيه، بحضور " سينما إيزيس "

صلاح هاشم

دعوة للتظاهر في باريس تضامنا مع ثورة الشعب المصري

2011-11-24T14:13:00.008+01:00

لجنة التضامن مع نضال الشعب المصري

تدعوة للتظاهر في باريس ومارسيليا

تضامنا مع ثورة الشعب المصري

باريس . سينما إيزيس

تنظم " لجنة التضامن مع نضال الشعب المصري في باريس " عدة مظاهرات للتضامن مع ثورة الشعب المصري في ميدان التحرير وفي ربوع القطر المصري، التي تطالب بتسليم المجلس الاعلى للقوات المسلحة مقاليد الحكم لحكومة انتقالية مدنية، وذلك بعد ان فشل المجلس في تنفيذ وتحقيق مطالب الثوار والشعب المصري كله في ثورة 25 يناير. وسوف تشارك " سينما إيزيس " في المظاهرات التي تنظمها اللجنة في باريس، ومرفق جدول بمواعيد المظاهرات ، واماكن تجمعها ، في باريس ومارسيليا.

في باريس

مظاهرة اليوم الخميس 24 نوفمبر. الساعة 18. مترو باربس

مظاهرة غدا الجمعة 25 نوفمبر. الساعة 14 . مترو اوبرفييه أو كاتر شومان\ ومظاهرة ثانية الساعة 18 مترو كورون

مظاهرة يوم السبت 26 نوفمبر. الساعة 15 . مترو مونيلمونتان

Agenda- MANIFESTATIONS de SOLIDARITE A PARIS et A MARSEILLE

PARIS

Jeudi 24 nov à 18h, métro Barbès
Vendredi 25 nov à 14h métro Aubervilliers/Quatre chemins et à 18h au métro Couronnes
Samedi 26 nov à 15h manifestation au départ du métro de Menilmontant

MARSEILLE

Vendredi 25 novembre 2011 à 18 h 30 aux Mobiles (haut de la Canebière)

مختارات سينما إيزيس :مطالب واهداف الموجة الثورية الراهنة بقلم خليل كلفت

2011-11-24T08:33:00.004+01:00

مختارات سينما إيزيس

مطالب وأهداف الموجة الثورية الراهنة

بقلم

خليل كلفت

قيل على سبيل التندُّر إن الفضل يرجع إلى مبارك فى إشعال الثورة الشعبية الراهنة المستمرة منذ 25 يناير 2011، ويمكن القول على سبيل التندُّر أيضا إن المجلس العسكرى، الذى اغتصب السلطة السياسية فى مصر استنادا إلى شرعية الانقلاب العسكرى وتنحية مبارك، يرجع إليه الفضل فى إشعال الموجة الراهنة للثورة، منذ 19 نوڤمبر 2011. والواقع الفعلى هو أن الجوع المفزع إلى المال والسلطة هو الذى دفع ويدفع كل الطبقات الرأسمالية والتابعة الحاكمة وسلطاتها السياسية فى كل بلدان العالم إلى تجريف كل أساس لحياة حرة كريمة للبشر، الأمر الذى أشعل ويشعل حركات واسعة وعميقة معادية للرأسمالية للشعوب فى مراكز الرأسمالية وفى مركزها الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن امتد إليها وألهمها تأثير الدومينو القادم من المستعمرات وأشباه المستعمرات السابق، أىْ العالم الثالث فى الوقت الحاضر، ومن البلدان العربية على وجه الخصوص. وهنا فى بلداننا العربية بالذات شهدنا ونشهد أقصى حالات الوحشية البربرية الضارية فى قمع ثورات الربيع العربى كما يقال. وقد رأينا كيف تفجرت الموجة الراهنة للثورة المصرية كرد فعل ثورى (فى زمن الثورة هذا) على استخدام القوة المفرطة فى قمع اعتصام صغير لأهالى شهداء الثورة ومصابيها فى ميدان التحرير، وكيف تطورت الاحتجاجات التى شملت كل محافظات مصر إلى موجة ثورية ضخمة وعميقة، وكيف كان المجلس العسكرى ينتقل من غباء إلى غباء فى تعامله مع الشعب فى زمن لم يدرك فيه بعد أنه زمن ثورة شعبية كبرى، وكيف استخدم الشرطة والجيش ونظم مذبحة راح ضحيها عشرات الشهداء الجدد وأكثر من ألفيْن من الجرحى إلى الآن، وكيف يواجه شباب مصر ونساؤها ورجالها الشرطة والجيش ببسالة وعناد وبشعور بقمة الكرامة فى مواجهة البطش الأعمى، وكيف ظهر المشير على الشاشات فوق جثث الشهداء وفوق جراح المصابين وبعد مطالبات عنيدة من الشعب ليتَّهم الثوار ومجهولين بالمسئولية عن هذه التطورات لجرّ "ثورته" هو (أىْ انقلابه فى الحقيقة) إلى الوراء، ولم يقدم شيئا، أو قدم أشياء تافهة، فوعد باحترام حق التظاهر والاعتصام "بما يتفق مع القانون" (وما زالت المذبحة مستمرة رغم الوعد الكاذب)، وتحدى الثورة بربط استعداد المجلس العسكرى للرحيل باستفتاء يشرف عليه هذا المجلس ذاته (وكأن الاحتجاجات الواسعة الحالية والسابقة ضد المجلس العسكرى ليست أقوى من كل استفتاء)، كما ألقى فى وجه الثوار بقبول استقالة حكومة عصام شرف على أن تقوم بتسيير أعمالها إلى حين تشكيل المجلس لحكومة جديدة، وتتواتر الأنباء عن احتمال استمرار حكومة عصام شرف خلال المرحلة الأولى للانتخابات الپرلمانية، وقال إن "المجلس الأعلى" قرر أن يتم إجراء الانتخابات فى "توقيتاتها" كما قال، مع تقديم انتخابات رئاسة الجمهورية بحيث يقوم المجلس بتسليم السلطة للرئيس المنتخب "المنتظر" وعودته إلى ثكناته التى يتحرق شوقا إليها لحماية "أمن" مصر!!!! ومن الجلىّ أن المجلس لم ينتبه كعادته إلى أن هذه "الوعود" لا تُلبِّى مطالب وأهداف الثورة ولا مطالب وأهداف هذه الموجة من موجاتها! وسأحاول هنا أن أناقش أو أستعرض بمنتهى الإيجاز عددا من المطالب والأهداف الثورية:
أولا: فى عالم صارت فيه الانقلابات العسكرية مستنكرة ومرفوضة يستند المجلس العسكرى إلى انقلابه العسكرى كأساس لشرعيته المفروضة على الشعب، وكان الهدف من الانقلاب ليس حماية الثورة التى لم تكن بحاجة إلى حماية بل حماية النظام وإعادة إنتاجه بنفس رجاله من العسكريِّين والمدنيِّين بعد التخلص من مبارك وأسرته وحلقة ضيقة من أقرب المقربين من رجاله، وقد أثبت المجلس العسكرى بسياساته وإسترتيچياته وتكتيكاته طوال الشهور السابقة أنه يعمل بصورة ممنهجة على تصفية الثورة، وبعد أن كان أبرز مطلب من مطالب ميدان التحرير (وكل ميادين التحرير فى مصر) يقتصر قبل بيان المشير صار بعده وبعد حنثه بعدد من وعوده بعدم احترام حق التظاهر والاعتصام واستمرار المجزرة، وباستمرار حكومة عصام شرف لفترة قد تمتد كما تتواتر أنباء، ... صار المطلب الحاسم الآن هو الرحيل الفورى للمجلس العسكرى وتسليم الحكم للمدنيِّين. وتتعالى فى ميدان التحرير اقتراحات بتكوين مجلس رئاسى انتقالى من أشخاص بعينهم يستلم السلطة من المجلس العسكرى. ويبدو أن بعض الاقتراحات ترجِّح كفة الإسلاميِّين فى المجلس الرئاسى الانتقالى المقترح الأمر الذى يعطيهم جائزة لا يستحقونها لثورة تآمروا ويتآمرون على طول الخط ضدها فى تعاون وثيق مع المجلس العسكرى. وبهذا تفتح هذه الاقتراحات بابا واسعا لجمهورية إسلامية فى مصر ولا اعتداد بحجة أن المجلس الرئاسى المقترح مؤقت لأنه فى مثل هذه الأوضاع "لا يدوم إلا المؤقت". ونظرا لكل جرائم المجلس العسكرى، ونظرا لأن الجيش ملك للشعب الذى ينفق عليه على حساب لقمة عيشه ومسكنه وملبسه وصحته، يعتقد كاتب هذه السطور أن الموقف الأفضل هو المطالبة برحيل المجلس العسكرى وحلِّه وتشكيل قيادة جديدة من ضباط وجنود الجيش المؤيدين بصدق للثورة، مع التحقيق مع المجلس العسكرى المنحل ومحاكمته باعتباره المسئول الأول عن كل سياسات وممارسات الفترة السابقة بكل عناصرها بما فيها المذابح التى جرى ارتكابها. وتكليف الجيش بالقيام بالمهام التى أوكلها الدستور إليه بالإضافة إلى مهام الشرطة إلى أن تتم إعادة بنائها؛ وعلى أن تُعتبر إقالة المجلس العسكرى وما يترتب عليها شعارا دعائيا أو عمليا وفقا للتطور الفعلى للوضع الثورى ودون قفز عليه.
ثانيا: إقالة حكومة عصام شرف على الفور وتشكيل حكومة انتقالية جديدة بوصفها السلطة التنفيذية العليا التى تحلّ محل المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة كليهما. كما ينبغى محاسبة هذه الحكومة التى كانت بمثابة سكرتارية لهذا المجلس وكل الأجهزة التى ساعدتهما على إعداد وممارسة سياسات الفترة السابقة.
ثالثا: إلغاء قانون الطوارئ الاستبدادى الحالى وليس مجرد إلغاء العمل به، مع وضع قانون طوارئ بالمعايير الديمقراطية لمواجهة الكوارث التى تهدد الشعب وليس لأمن النظام الاستبدادى الفاسد.
رابعا: حلّ وإعادة بناء مختلف أجهزة الأمن والمخابرات على أسس ديمقراطية.
خامسا: تأجيل الانتخابات الپرلمانية والرئاسية وانتخاب مجلس تأسيسى لإعداد دستور جديد ديمقراطى حقا يقوم على أساس الدولة المدنية، والمواطنة، وحرية العقيدة، والمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز على أساس الدين أو النوع أو العِرْق أو الإثنية أو اللغة، وكفالة كل الحريات والحقوق الديمقراطية بما فيها حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب وكل أشكال الاحتجاج دون قيود قانونية، وحقوق تكوين الأحزاب والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات والروابط والاتحادات والتعاونيات دون قيود، وحرية التعبير، وحرية الصحافة والإعلام، وإعادة صياغة كافة القوانين لا تتفق مع الدستور الجديد، وكل ذلك فى إطار جمهورية پرلمانية ديمقراطية، وفى إطار فصل الدين عن الدولة، والتوازن الحقيقى بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
سادسا: إلغاء ما يسمى بمجلس الشورى باعتباره "اختراعا" ساداتيا بلا وظيفة أو سلطات حقيقية.
سابعا: سرعة محاكمة مبارك وقرينته ونجليْه وكل مَنْ تورط معهم من عائلاتهم وكل رجاله وكذلك الدائرة الأوسع ممن أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية فى البلاد، مع سرعة إجراءات المحاكمة وتنفيذ الأحكام.
ثامنا: حلّ الحزب الوطنى والعزل النهائى، عن المناصب السياسية والإدارية للدولة وعن الحياة الپرلمانية، لقياداته وكوادره على كل المستويات فى اللجنة المركزية ومكاتبها ولجان المحافظات واللجان المحلية عقابا على دورهم فى إفساد السياسة والإدارة الحكومية والاقتصاد والإعلام والتعليم والصحة وكل نواحى الحياة فى البلاد، مع محاسبتهم قضائيا. دون أن يمتد هذا العزل إلى القاعدة الواسعة التى تصل إلى مليونين أو ثلاثة ملايين.
تاسعا: وضع حدّيْن أدنى وأقصى للأجور فى البلاد بفارق لايتجاوز أضعافا محدَّدة قانونا مع ربط تطور الأجور بتطور الأسعار، فى سياق رؤية شاملة للعدالة الاجتماعية تضع فى صدارة التزاماتها القضاء على الفقر فى كل تجلياته فى مجال دخل الطبقات العاملة والشعبية، وحقوقها فى السكن بعيدا عن العشوائيات والمقابر وما أشبه، وحقوقها فى مجال التأمين الصحى الشامل والفعال، وكل حقوقها فى حياة كريمة وحرة.
عاشرا: استقلال القضاء عن وزارة العدل والحكومة والدولة وإقرار وتحقيق المطالب العادلة للقضاة وتطهير القضاء بعد عقود من التبعية المفروضة التى حاربها القضاة الشرفاء بعناد وشجاعة وبسالة، مع إلغاء كل المحاكم الاستثنائية ومحاكمة المواطن أمام قاضيه الطبيعى.
حادى عشر: مصادرة وتأميم الأموال الثابتة والمنقولة الناشئة عن الخصخصة التى جرت بمعايير الفساد واللصوصية و"بتراب الفلوس" لممتلكات الدولة والقطاع العام، وإجبار مبارك وأسرته ورجاله وكل لصوص نظامه على ردّ كل الأموال المنهوبة داخل مصر وخارجها، والعمل بكل الوسائل القانونية المشروعة على استعادة تلك الأموال من سويسرا وغيرها من الدول المعنية.

مصر " الثورة الجديدة " وعقلية العسكر بقلم صلاح هاشم

2011-11-23T13:15:00.010+01:00

لقطة من ثورة 25 يناير بعدسة صلاح هاشم

أسد التحرير ، ثورة مصر الجديدة ، تواجه الآن نظاما قمعيا ضاريا أشد قسوة وضراوة من نظام مبارك

مصر " الثورة الجديدة " وعقلية العسكري

بقلم

صلاح هاشم

ماذا يحدث الآن في مصر؟ ماذا يحدث الآن بعد "المجزرة" التي شهدها العالم أجمع ، إن في ميدان التحرير، قلب الثورة المصرية الجديدة، أو لاظوغلي " مقر وزارة الداخلية "، وتجاوزت في فصولها ، بل وغطت على "موقعة الجمل" الدموية المرعبة ، وكانت أشد عنفا منها ، وأشد ضراوة وقسوة ؟..

ما يحدث الآن يشي بأن بلدنا مصرالغالية علينا ، مصرنا كلنا ، وليس مصر طنطاوي العسكري وحده ، لن تشهد امانا او استقرارا الابعد فترة، قد تقصر او تطول، وفقط ، وفقط عندما تتغير " عقلية " العسكري الذي يحكم مازال في البلاد، وماهو الا استمرارية لحكم دولة مبارك الاستبدادية القمعية، التي اهانت مصر بلدنا، واهانت شعب مصر ، ومرغت سمعة بلدنا في التراب، وهبطت بها سياسيا واقتصاديا ودبلوماسيا وتعليميا واخلاقيا واعلاميا و في جميع المجالات الي الحضيض..

هذه العقلية ،عقلية العسكري المشير طنطاوي الذي طلع علينا بالأمس ، ليذكرنا في كلمته بحسني مبارك في خطابة الاخير قبل اعلان التنحي، سبحان الله ! وكأن التاريخ يعيد نفسه، فقد بدا المشير " العسكري" مثل مومياوات مصرية قديمة من عصر مضى ، وقد خرجت لتوها من المتحف المصري، وذكرتنا سحنته بالممثل بوريس كارلوف، الذي كان يظهر في افلام الرعب التي كنا نشاهدها في "سينما إيزيس" في السيدة زينب في فترة نهاية الخمسينيات ، وراح يتهته بكلام انشائي عقيم، سمعناه يقينا من قبل، أليس كذلك ؟ ، ومازال محفورا في ذاكرتنا..

كلام من نوع أن الجيش هو "عصب " مصر البلاد - قديمة - ودرعها، وعامودها الفقري، وهكذا راح العسكري يردد على مسامعنا مانعرفه من جدول المحفوظات القديمة من قبل..

في حين كنا ننتظر مع الشعب المصري من العسكري، أن يقدم لنا تقريرا عما فعله المجلس واستحدثه وحققه منذ ان تسلم السلطة في البلاد، حتى نستطيع ان نحاسبه على انجازاته، او حتي لكي يذكرنا بها ، فلربما نكون نسينا ، وتنقشع بذلك الغشاوة عن العيون ، وما بقي فينا ، بعد القتل والضرب والتصويب على العيون بالقصد ، عيونا..

غير ان العسكري الذي بدا لنا مثل صنم حجري ، بلا روح ولا قلب ، كان جامدا ومتجهما ومرتبكا وعديم الانسانية ، وكأنه يريد ان يداري ورطته وخجله. وكان يمكن للشعب المصري المسالم ابدا ، وابناء الشعب المصري الذين احتشدوا في "مليونية الانقاذ "في ميدان التحرير، ان يغفروا للعسكري افعاله الجديدة الوحشية القذرة ، التي روعت العالم كله بمشاهدها الدموية، لو انه كان اعتذر عن المذبحة التي وقعت ، واعتبرناها قتلا للشعب المصري، عيني عينك، أي مع سبق الاصرار والترصد، و وعد مثلا بتقديم مرتكبيها للمحاكمة، لكنه لم يفعل..

بل حذر من الطعن في سلطة الجيش، وهو جيش مصر على عينا وراسنا، ان بقت مازالت فينا بعد الضرب رؤؤسا وعيونا، و حذّر من الطعن في عدالة ونزاهة حكمه العسكري..

ولو كان السيد العسكري العنيد الفخور الواثق من نفسه كما بدا لنا قال هذا الكلام في الميدان ، لكان المعتصمون في التحرير سخروا منه ، ومن كلامه، من شدة غيظهم وغضبهم، وثورتهم على كل رموز وأذيال وفلول وامتدادات حكم مبارك، بعد ان اصابهم واصيبت مصر كلها من جراء حكم العسكر بالاحباط، ولم يعد أحد في مصر الآن يأبه لتهديد او تحذير أو تلويح بهراوة أو عصا، وبعد أن مورست علي الانسان المصري كل أشكال الضرب والجلد ، والقتل والتعذيب، والقمع والتخويف والترهيب، لفترة تزيد على الثلاثين عاما من حكم مبارك ، ولم يتراجع ابدا ، أو تضعضعت أو انكسرت مقاومته..

والسؤال المطروح هنا هو : هل الجيش المصري كله طنطاوي، ومجلسه العسكري ؟ ..

كلا بالطبع. نحن لانطعن ولانجرؤ على انتقاد جيش مصر الوطني، غير ان العسكري الطنطاوي لايمثل الجيش المصري كله، بل يمثل " شريحة " و " عقلية " تريد ان تحافظ على ثرواتها وامتيازاتها ومكاسبها داخل الجيش، وبتنا لانعرف غرضها ومقصدها ، وحرنا في تفسير تصرفاتها، ويمكن كما يري البعض تودينا في داهية..

نحن نطعن في " عقلية " طنطاوي فقط، والمجلس العسكري الذي يمثله ، ولايريد احد بالطبع ان يشعلها حربا على جيش مصر الذي نحبه ، والنماذج المضيئة التي انجبها ، مثل أحمدعرابي وجمال عبد الناصروالشاذلي ، وهؤلاء الجنود المجهولون الذين عبروا بالبلاد الى النصر، و تتغنى مصر كلها في اغنياتها بانتصاراتهم، فجيشنا سوف يظل دوما وابدا حامي مصر البلاد، حفظه الله لمصرنا ووطننا..

غير ان الجيش المصري ليس كله المشير طنطاوي، ومجلسه العسكري التابع، الذي خذلنا واحبطنا ، وجعلنا نشد شعورنا من القرف والهم، والانتظار والغيظ، بسبب مماطلته، ومجلسه العسكري وحكوماته- حكومات حاضر يا افندم الهزلية مثل حكومة شرف الورقية، وتلؤكها في تنفيذ مطالب الثوار، وتحجيمها وتقييدها لتلك المطالب، وربطها بعجلة سلحفاة تتعثر في سيرها وتزحف، وتظل مراوحة في مكانها ، محلك سر..

ولم تنجح هذه "العقلية العسكرية" التي تحكمنا في ان يعود الى مصر امنها واستقرارها المأمول والمنتظر في أسرع وقت، ومرت شهور وشهور، تدهورت فيها أوضاع البلاد فقط ، وساءت أكثر، وعمت الفوضي ، وترك العسكر للبلطجية العبث بأمن الناس في الشوارع، وترويعهم بالسنج والمطاوي والسكاكين..

هذه "العقلية" العسكرية التي تتعامل مع الناس من فوق، وتتصرف براحتها وعلى مزاجها، وتنحاز الى حزب معين ، وتريد مصر كلها ان تسير ورائها ، وتمتثل لتوجهاتها واوامرها ، ثم تروح تلوح مهددة ، بان ايه انتقادات للجيش، الذي يعتبر نفسه فوق كل القوانين و الدساتيروحقوق الانسان المعمول بها في كل المعاهدات الدولية، سوف يحاسب صاحبها عليها ، ويكون هدفها - من وجهة نظر العسكري - اضعاف الجيش، واحداث " فتنة " في البلاد ، الى آخر الاتهامات الكاذبة الفالصو ، المعروفة يقينا للجميع..

هذه العقلية المرتبكة الصلبة الوعرة المتشددة الجامدة، هي العقلية العسكراتية التي نرفضها مع كل المعتصمين حاليا في ميدان التحرير ، ونريدها ان تتغير ، ولن نبرح يقينا الميدان ، الا بعد ان تسمح بتسليم السلطة لحكومة مدنية..

حكومة من حكماء ورجالات مصر الشرفاء المدنيين، الذين عرفناهم من مواقفهم مع الثورة القديمة ، و مواقفهم وتفهمهم لمطالبها التي لم تتحقق كلها بعد، و عرفناهم ايضا الآن من خلال تضامنهم مع "الثورة المصرية الجديدة "، التي تتخلق ملامحها حاليا في قلب الميدان ..

هذه "الثورة الجديدة " التي يصنعها شباب مصر الآن، مع كل المؤمنين بأننا بحاجة الآن في مصرربما الى عقلية اخري غير نلك العقلية العسكرية الجامدة الصلبة التي ماتزال تحكمنا و تتحكم فينا، ونعتبرها وعلى رأسها سيادة المشير طنطاوي، نعتبرها امتدادا لحكومة ونظام مبارك، بل اشد قمعا وقسوة وضراوة من حكومة مبارك، بايد قناصة مدربة على القتل والتصويب بالذات على العيون، وقد روعنا بدرجة أكبر عندما شاهدناه تلك العقلية العسكرية تمارس عنفها الانتقامي الوحشي على الشباب المسالم الاعزل، ويسحب ويجرجرضباطها وعساكرها جثث المتظاهرين الى مقلب للنفايات والزبالة ، وكأنها جثثا لحيوانات وقطط ميتة..

نريدها " عقلية "حكيمة رزينة، مدنية وحقوقية، تعمل على تطهير بلدنا من الفساد والاستبداد، والظلم والطغيان، وعلى ان يخرس "جهاز ماسبيرو" الاعلامي المرئي والى الابد ، وان يلقي به في بحر النيل العظيم، لتجعله يطفو الآن مع قاذوراته، وبذلك تقضي على الوباء - " التلفزيون المصري " - الذي ينشر سمومه الآن وفي كل لحظة في جسد مصر..

ومن دون هذه العقلية الحكيمة المدبرة، واسكات ذلك الجهاز الاعلامي المرئي الحكومي الرسمي الذي مازال يتحكم في عقول الناس ، ويعمل على توجيه وادارة الرأي العام ، فلن تتقدم مصر خطوة، ولن تعرف أمانا واستقرارا..

الشعب يريد " تطهير " البلاد.

صلاح هاشم

مختارات سينما إيزيس : صيادو العيون بقلم وائل عبد الفتاح

2011-11-23T10:50:00.003+01:00

أسد التحرير " شباب الثورة ، لم يسلم من رصاص قناصة العيون هو الآخر.

مختارات سينما إيزيس

صيادو العيون في مواجهة الحقيقة

وجد شباب الثورة التي تولَد من جديد في مصر، وحوشاً أمنية، عقولهم مغسولة بوتيرة أقوى من غسل دماغ وحوش حبيب العادلي وحسني مبارك ربما. ظاهرة مصطادي العيون غير مسبوقة، لكن إرادة الثوار أيضاً غير مسبوقة

بقلم وائل عبد الفتاح

تقدّم العجوز إلى الصفوف الأمامية ووقف وسط شباب يدافعون ببسالة ضد محاولات احتلال الشرطة ميدان التحرير، ووجّه كلامه إلى الشباب: «أرجوكم عودوا إلى الصفوف الخلفية، نحن فقراء ولم نتعلّم، وإذا متنا فعلى الأقل سنطمئن إلى أن هذه البلاد ستجد من يفيدها. أمّا نحن، فليس لدينا إلا حياتنا نفيد بها البلد». اهتزّ الشباب بهذه الحكمة، وتناقلوها أثناء الهدنة الليلية التي توسّط فيها الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، نصف المدني ونصف الأزهري، صاحب الخطاب القريب من «لاهوت التحرير». الهدنة كُسرت. جاء الخبر بعد الفجر بساعات قليلة. مَن كسر الهدنة الليلية؟ الشرطة عادت للضرب، لكنهم يسرّبون للشخصيات العامة أن الثوار كسروا الهدنة ويريدون اقتحام وزارة الداخلية، وهو ما اشترطت السلطات عدم حصوله لالتزام الهدنة.
هدنة؟ نعم، هي أجواء حرب كاملة: الضباط والعساكر بملابس جديدة، ميليشيات سوداء مدرَّبة في مواجهة طيف الثورة، شباب من كل التيارات السياسية، أغلبهم جيل عابر للتيارات، بينهم يسار وليبراليون ومدافعون عن الدولة المدنية، وسلفيون وإخوان أتوا بإراداتهم من دون مرجعيات تنظيمية. ماذا يريدون؟ يريدون نهاية حقيقية للدولة الأمنية التي يمثلها الآن كل من المجلس العسكري والشرطة. المجلس أعاد بناء جمهورية الخوف، وعطّل انتقال السلطة إلى المدنيين، ولم يتمِّم عمليات تطهير مؤسسات النظام، وأقام محاكمات عسكرية (١٢٠٠٠ يمثلون أمامها الآن) وفعّل قانون الطوارئ، وخطّط للوصاية على الدولة. أما الشرطة، فقد عادت بممارساتها التي كانت أهم أسباب ثورة 25 يناير، وقادت حرباً تأديبية على ثوّار ميدان التحرير بكل قوة نفسية لا تريد الانتقام فحسب، بل تسعى أيضاً إلى المشاركة في تركيبة الدولة الأمنية بعد التخلص من شريحة الوجوه المستهلكة في عصابة حسني مبارك.
العودة إلى نقطة الصفر إذاً. النظام الانتقالي هو بعناد مبارك، وجهازه القمعي شراسته زادت بعد استيعاب درس الثورة. الفوضى صنعها التدخل الأمني العنيف، في أول مواجهة بين المجتمع والشرطة وحدها من دون السند العسكري. الشرطة عادت إلى برنامجها القديم كاملاً، وهو ما مثّل نداءً إلى الثوار من جديد. عادوا ليجدوا القتلة أنفسهم، أضيف إليهم هذه المرة صائدو العيون. قنّاص العيون يفخر على موقعه في «الفايسبوك» بأنه ماهر وبارع. ماذا يقولون له كي يصوّب طلقاته إلى العين؟ هل أقنعوه بأن هذه هي طريقة الانتقام من «عيال التحرير»؟ هل قالوا له إن هذا هو الطريق الوحيد لحمايته وهو يمشي في الشارع؟ هل يعرف أنّ لكلّ من مالك مصطفى وأحمد حرارة وأحمد عبد الفتاح (3 شباب فقدوا أعينهم) القدرة على اللمعان في مجاله، لكنه اختار أن يشترك مع آخرين في حلم عمومي بالتغيير؟ هل يعرف أنهم يحلمون بدولة محترمة لا يُهان فيها أحد ولا يستخدم طموح أحد مثله لكي يستمر في الحكم؟ ماذا يقولون لمن يصوّبون مدافع القنابل أو بنادق الخرطوش؟ ما هي رسالة غسل الدماغ التي تجعل كل هؤلاء العسكر يواصلون قصف متظاهرين بأياديهم العارية في مواجهة دولة كاملة تنتقم من ثوار حطّموا «جمهورية الاستبداد»؟ دولة الاستبداد تدافع عن نفسها بعد هزيمتها الأولى في ١١ شباط، والتحالفات واضحة وأفرزت ميليشيات أمنية تقمع التظاهر بعد فشل كل فروع الشرطة في تحقيق الأمن. التحالف واضح مع ميليشيات إعلام تبث رسائل دعاية سوداء، تزرع الخوف في المجتمع وتنشر أكاذيب مضلَّلة هدفها الوحيد ترويض الشعب. إنها غازات سامة تنطلق من «ماسبيرو» لتدمِّر الضمير العام وتحوّل المتفرج إلى إنسان خامل يلعن في جلسته على الكنبة ضعفه وقلّة حيلته بالتعاطف مع الشرطة المسكينة التي تقتل المتظاهرين وتشرخ صدورهم وتخطف أعينهم لأنهم يدافعون عن أنفسهم بالحجارة. «ماسبيرو» و«لاظوغلي» (مقر وزارة الداخلية) قلاع الدولة الاستبدادية التي أعاد المجلس العسكري ترميمها لتكون في طليعة الدفاع عن المستبد إلى آخر رمق. لماذا يفعلون كل هذا؟ هل يتصوّرون أن الشعب الذي انطلقت روحه الثورية في الشوارع سيقبل الاستبداد مرة أخرى أو حق السير في شوارع بدون رعب من إهانات الضابط؟ هل يقولون للضابط صائد العيون إنه سيستعيد هيبته بتصفية العيون التي ترى الحقيقة وتسجّلها؟
لماذا استهدفت الشرطة المصوّرين؟ عيونهم تحديداً؟ إنها دلالة رمزية على الخوف من الحقيقة. الضابط يصطاد العين الصافية لكي يخفي جريمة كاملة لميليشيات الدفاع عن دولة الاستبداد. لمن تعمل هذه الميليشيات؟ هل هذا قرار غير معلَن من المجلس العسكري بتصفية الثوار وقتلهم وسحلهم في الميدان؟ أم أنه تعبير عن انقسامات في التعاطي مع الإصرار على الثورة؟ مجدداً، لماذا بنى المجلس ترساناته في «ماسبيرو» و«لاظوغلي»، بينما فشل في بناء أو إعادة بناء مؤسسات الاقتصاد والأمن والسياسة؟ إنها الخبرة الوحيدة لمجلس عسكري تربّى في دولة الاستبداد على أن الشعب وحش لا بد من ترويضه بمخدرات «ماسبيرو» وماكينة القمع في «لاظوغلي». هو أسلوب فشل في حماية مبارك، لكنه اليوم أكثر شراسة؛ لأن المضللين في «ماسبيرو» يعرفون أن هناك من سيحاسبهم، والقتلة في «لاظوغلي» يدركون أنهم لن ينجوا من المحاكمة. الحلف الخائف من الثورة ينشر العتمة، والثوار عيونهم صافية يرون أحلام مصر في دولة يعيش فيها الفرد بحرية وكرامة وعدالة. لا حل إذاً إلا بوقف العنف أولاً ومحاسبة المسؤولين بكل درجاتهم ورتبهم عن حفلات الرعب اليومية في ميدان التحرير، وهذه خطوة أولى تليها حزمة قرارات تخص تسليم السلطة في أسرع وقت وتغيير أسلوب إدارة المرحلة الانتقالية وتأليف لجنة لإعادة هيكلة الإعلام والشرطة. لم يعد هناك مجال لتفرُّد الدولة الاستبدادية بسطوتها، لأنه لم يعد هناك متَّسع لإخفاء الأحلام ومداراتها خجلاً من ظروف مصر الاستثنائية أو رعباً من آلة القتل والتعذيب والقمع. لم تنجح المحاكمات العسكرية، ولا الطوارئ، ولا مؤامرات الانفلات الأمني، ولا الفوضى المنظمة بأيد رسمية، ولا سيناريوات الفتنة الطائفية في بناء جمهورية الخوف من جديد، ولم يرجع الثوار رغم القتل والسحل واصطياد العيون الصافية ولا أمطار الغازات السامة التي تهطل قنابلها كل دقيقة. هذه رسالة إلى من يفهم: لا تراجع ولا استسلام.

عن جريدة " الأخبار" اللبنانية

مختارات سينما إيزيس: اني أرى الملك عاريا بقلم علاء الأسواني

2011-11-22T13:34:00.003+01:00

الاسواني في باريس بعدسة صلاح هاشم

مختارات سينما إيزيس

إنى أرى الملك عارياً!!
بقلم
علاء الأسواني

يحكى أن أحد الملوك خدعه خياط محتال وأقنعه بأنه سيصنع له ثوباً سحرياً عظيماً لا يراه إلا الحكماء. اقتنع الملك بمهارة الخياط المحتال وخرج على وزرائه عاريا تماما وقال لهم:

ــ انظروا.. ما رأيكم فى هذا الثوب السحرى الذى لا يراه إلا الحكماء؟!

بعض الوزراء خافوا من غضب الملك فقالوا:

ــ هذا ثوب عظيم يا مولاى.

وبعض الوزراء كانوا طامعين فى عطايا الملك فقالوا:

ــ يا مولانا لم نر فى حياتنا أجمل ولا أروع من هذا الثوب..

كان هناك طفل صغير فى القاعة قال ببراءة:

ــ أين هو الثوب الذى تتحدثون عنه؟! إنى أرى الملك عارياً.

حاول الوزراء إسكات الطفل بأى طريقة. لكزوه ووبخوه وهددوه لكنه ظل يصيح:

ــ إنى أرى الملك عاريا.

عندئذ ضربوه وأخرجوه من القاعة حتى يخلو لهم الجو مع الملك.

هذه الحكاية التى تناقلتها كتب التراث تحمل معانى كثيرة، فالوزراء الذين يخافون من بطش الملك أو يطمعون فى عطاياه يتظاهرون بأنهم يرون ثوبا وهميا ويتجاهلون الحقيقة الساطعة: أن الملك عار. أما الطفل البرىء فهو لا يريد شيئا ولا يخاف من شىء، لذلك يقول الحقيقة ويظل مخلصا لها حتى النهاية مهما يكن الثمن.. هذه الحكاية تتكرر الآن فى مصر. لقد قامت ثورة عظيمة خلعت حسنى مبارك وتولى المجلس العسكرى الحكم فى الفترة الانتقالية.

استطاع المجلس العسكرى، عبر مجموعة من القرارات، أن ينهك المصريين وأن يزرع الانقسام بين القوى الثورية، استطاع المجلس العسكرى أن يقرب إليه سياسيين وأحزاباً يخافون من بطشه أو يطمعون فى رضاه، حتى يصلوا إلى الحكم.. الوحيدون الذين ظلوا أوفياء للثورة هم شباب الثورة الذين دعوا إليها ودفعوا من دمائهم ثمن الحرية. هؤلاء الثوريون الحقيقيون يشبهون ذلك الطفل الشجاع الذى واجه الملك العارى بالحقيقة. إن ملايين المصريين الذين نزلوا فى الشوارع وواجهوا الموت وقدموا الشهداء ليست لهم مطامع سياسية ولايريدون شيئا سوى أن يروا بلادهم حرة وقوية ومحترمة. إن هؤلاء الثوار يمثلون أنبل ما فى مصر.

أكتب هذا المقال من فرنسا حيث جئت لتقديم النسخة الفرنسية من كتابى عن الثورة المصرية. عقدت ندوات فى باريس وليون ومرسيليا، وفى كل مكان ذهبت إليه، وجدت الفرنسيين مبهورين بالثورة المصرية العظيمة. سمعت الفرنسيين أكثر من مرة يقولون إن شباب الثورة المصرية ألهموا العالم كله حتى إن تأثير ميدان التحرير قد انتقل إلى الحركات الاحتجاجية فى كل أنحاء الدنيا. بقدر ما أحسست بالزهو كمصرى، أصابنى الحزن عندما جاءت الأنباء بأن مذبحة جديدة يتعرض لها المتظاهرون فى ميدان التحرير. ماذا فعل المتظاهرون السلميون حتى يتم قمعهم بهذه الوحشية؟!

هل يعطى المجلس العسكرى الفرصة لقيادات وزارة الداخلية حتى ينتقموا من شباب الثورة؟ هل يمكن فى أى بلد فى العالم أن يتم قتل المواطنين وإطلاق الرصاص فى أعينهم ليفقدوا أبصارهم، لمجرد أنهم يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية؟ هذه جرائم ضد الإنسانية يعاقب عليها القانون الدولى، ولن يفلت المجرمون الذين ارتكبوها من العقاب أبدا. إن المذبحة الجديدة التى ارتكبتها قوات الأمن بأمر من المجلس العسكرى إنما تكشف الحقيقة كاملة. واجبنا الآن أن نرى الأشياء على حقيقتها بلا مجاملة ولا تغطية. حقيقة ما يحدث فى مصر تتلخص فى الآتى:

أولاً: المجلس العسكرى كان جزءاً أساسياً من نظام مبارك وكان متوافقا معه إلى أقصى حد. لم نسمع قط أن المشير طنطاوى ورجاله قد اعترضوا على استبداد مبارك وجرائمه، ولم نسمع أنهم راجعوا مبارك فى أى قرار اتخذه. المجلس العسكرى لم يشترك فى الثورة بل إنه فى موقعة الجمل قد ترك البلطجية المسلحين يقتلون الثوار ولم يتدخل لحمايتهم. صحيح أن المجلس العسكرى رفض إطلاق النار على المتظاهرين وهذا موقف وطنى وأخلاقى يحسب له قطعاً (وإن كان المشير طنطاوى قد عاد وأنكر أنه تلقى أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين).

يجب أن يكون واضحا للجميع أن الثورة هى التى منحت المجلس العسكرى شرعية الحكم خلال الفترة الانتقالية، بعد أن أجبر الثوار مبارك على ترك السلطة، ارتضوا بكامل إرادتهم أن يكون المجلس العسكرى وكيلاً للثورة ليعمل على تحقيق أهدافها. لكن المجلس العسكرى تحول، بكل أسف، من وكيل للثورة إلى سلطة استبدادية فرضت على مصر قرارات وسياسات أدت إلى تعطيل الثورة وإخراجها عن مسارها واحتفظت بالنظام القديم ومكنته من الانقضاض على الثورة.

ثانياً: المجلس العسكرى يحكم مصر حكماً مطلقاً، لأنه يجمع فى يده السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبالتالى فهو المسؤول الوحيد عن كل ما حدث فى مصر بعد تنحى مبارك. الثورة غير مسؤولة إطلاقا عن أى أزمات تحدث الآن لأن الثورة ببساطة لم تتول السلطة حتى تتحمل المسؤولية.. الانفلات الأمنى وانتشار البلطجة وارتفاع الأسعار وتدهور الاقتصاد وتراجع السياحة.. كل هذه مشكلات ناتجة عن قرارات خاطئة اتخذها المجلس العسكرى، الذى يجب عليه الآن أن يسارع بتشكيل حكومة ائتلافية من القوى الثورية، تتولى تسيير الأمور حتى تأتى الانتخابات بسلطة مدنية منتخبة.

ثالثا: بينما يتبنى المجلس العسكرى سياسة قمعية عنيفة ضد الثوار نجده فى نفس الوقت رقيقاً وحنوناً إلى أقصى درجة مع كل المنتمين إلى نظام مبارك، ومعظمهم من كبار القتلة والمجرمين واللصوص.. فالضباط الذين قتلوا مئات الشهداء وأصابوا آلاف المصريين خلال الثورة والوزير السفاح حبيب العادلى بل حسنى مبارك نفسه، كل هؤلاء ينعمون بمحاكمات عادلة أمام قاضيهم الطبيعى، يتمتعون خلالها بالحصانات الكاملة وأفضل أنواع الرعاية القانونية والطبية، وبالمقابل يصر المجلس العسكرى على احالة شباب الثورة إلى محاكمات عسكرية بتهم ملفقة ويلقى بهم فى السجن الحربى.

إن إحالة المدنيين إلى محاكم عسكرية مخالف لأبسط قواعد العدالة، وهو ينتهك حقوق الإنسان ويناقض المعاهدات الدولية التى وقّعت عليها الحكومات المصرية المتعاقبة. لكن المجلس العسكرى يصر على إحالة المدنيين إلى القضاء العسكرى، وكأنه يريد أن يحتفظ فى يده بسلاح قمعى جديد يضاف إلى جهاز أمن الدولة الذى لا يزال يعمل بنفس الأسلوب، وإن تغير اسمه إلى الأمن الوطنى.

رابعاً: المجلس العسكرى لا يرى الفرق بين النظام والدولة، وبالتالى فهو يعتبر إسقاط النظام القديم هدماً للدولة المصرية. هذا المفهوم المختلط هو الذى يفسر دفاع المجلس العسكرى المستميت عن نظام مبارك الذى لايزال قابعا على رأس السلطة فى مصر. لقد رفض المجلس العسكرى تطهير الشرطة من القيادات الفاسدة ورفض تطهير القضاء من القضاة المزورين، ورفض حل المجالس المحلية إلا بعد صدور حكم قضائى، ورفض حل الحزب الوطنى، وبعد أن صدر الحكم بحله سمح المجلس العسكرى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل بتشكيل أحزاب جديدة ليدخلوا إلى البرلمان.

بعد عشرة شهور على الثورة لايزال معظم المسؤولين فى الدولة ينتمون قلبا وقالبا إلى نظام مبارك، وبقاؤهم فى السلطة يشكل خطراً داهما على الثورة وعلى مصر كلها. معظم الأزمات التى تحدث الآن مفتعلة ومدبرة من فلول نظام مبارك الذين يريدون إشاعة الفوضى وتعطيل التغيير الذى سيؤدى بهم إلى فقدان مناصبهم ومحاكمتهم بل إلقاء معظمهم فى السجن.

خامساً: المجلس العسكرى فى تعامله مع القوى السياسية ليس محايداً ولا منصفاً، لكنه يطبق القواعد على البعض ويغفل تطبيقها على البعض الآخر. المجلس العسكرى يراقب بصرامة مصادر تمويل ائتلافات شباب الثورة ومنظمات المجتمع المدنى، وقد اتهم اللواء الروينى، عضو المجلس العسكرى، الشبان الوطنيين من أعضاء حركة ٦ أبريل باتهامات فارغة، عجز عن إثباتها، ورفض حتى أن يعتذر عنها..

فى نفس الوقت فإن ملايين الجنيهات التى ينفقها الإخوان والسلفيون كل يوم من أجل الدعاية الانتخابية تمر أمام أعين أعضاء المجلس العسكرى، فلا يتوقفون أبدا ليسألوا من أين تأتى هذه الأموال. السلفيون والإخوان، لسبب ما ستكشف عنه الأيام، مقربون من المجلس العسكرى، فهو يغض الطرف عن مصادر تمويلهم، بينما يناصب شباب الثورة العداء ويسعى إلى تشويه صورتهم عن طريق الإعلام الحكومى الذى لايزال على تضليله ونفاقه، كما كان فى عهد مبارك.. هذا التربص من قبل المجلس العسكرى بالثوريين لا تفسير له إلا أنهم يواجهونه بالحقيقة، لا ينافقونه ولا يخافون منه ولا يقبلون التنازل عن أهداف الثورة مهما يكن الثمن.

سادساً: المجلس العسكرى أهدر كرامة المصريين وقمعهم وضربهم وقتلهم وهتك أعراضهم، مراراً وتكراراً، سواء عن طريق الشرطة العسكرية أو قوات الأمن.

وبعد كل جريمة يتم ارتكابها فى حق المتظاهرين السلميين يقوم المجلس العسكرى بإجراء تحقيقات فى القضاء العسكرى، فيصبح هو الخصم والحكم فى الوقت نفسه، مما يفقد التحقيقات مصداقيتها، وفى الوقت نفسه يتم دفن هذه التحقيقات، فلا نعرف عنها شيئا. من الذى قتل المتظاهرين ومن الذى هتك أعراض المتظاهرات، بدعوى إجراء كشف العذرية المهين؟ وما هى العقوبة التى تم توقيعها على هؤلاء المجرمين؟! لا شىء. وبالتالى من حق المصريين أن يفقدوا الثقة تماما فى عدالة المجلس العسكرى.

ما يحدث فى مصر أصبح جلياً واضحاً. إن المجلس العسكرى يتبع سياسات ستؤدى فى النهاية إلى إعادة إنتاج نظام مبارك ولكن بدون مبارك وأسرته. بدلا من هدم النظام الفاسد وبناء نظام جديد عادل ومحترم، فإن المجلس العسكرى يستبقى النظام القديم ويريد أن يقتصر التغيير على إقالة مبارك.

إن إجهاض الثورة المصرية وتحويلها إلى مجرد انقلاب قد تم تنفيذه على عدة مراحل، بدءاً من تعديل الدستور القديم، بدلا من كتابة دستور جديد ثم الاستفتاء، الذى أدى إلى انقسام قوى الثورة، ثم تشويه سمعة شباب الثورة والضغط على المواطن المصرى بأزمات مفتعلة، حتى يتم إنهاكه، فيكره الثورة ويقبل كل ما يفرض عليه، وأخيرا المذابح المتكررة من أجل قمع الثوريين وإرجاعهم إلى ما قبل قيام الثورة.

على أن الذى لم يفهمه المجلس العسكرى أن المصريين بعد الثورة قد تحرروا من الخوف وأنهم لن يذعنوا للظلم أبدا.. واجبنا الآن أن نتوحد جميعا حتى ننقذ الثورة. لابد من تأجيل كل الخلافات السياسية حتى نعود صفاً واحداً ونضغط على المجلس العسكرى ليشكل حكومة ائتلافية ثورية محترمة تتولى الحكم، حتى يتم انتخاب سلطة مدنية تتسلم السلطة من الجيش. مصر لن ترجع إلى الوراء.

الديمقراطية هى الحل

عن جريدة " المصري اليوم " بتاريخ

22 نوفمبر 2011

يحدث في مصر الآن : قتل شعب مع سبق الاصرار والترصد ؟ بقلم صلاح هاشم

2011-11-22T09:25:00.014+01:00

العهد والوعد: دم الشهداء مش هيضيع.تصوير صلاح هاشم

لقطات من ميدان التحرير اثناء الثورة في فبراير الماضي.عدسة صلاح هاشم

مطالب الثوار المعلنة يوم 6 فبراير. ولن نتنازل عنها. وستفشل محاولا جيش طنطاوي لتطويق الثورة واجهاضها.لقطة من فيلم " أول خطوة " لصلاح هاشم

مظاهرة في ميدان التحرير في فبراير الماضي قبل تنحي مبارك تهتف : يا وزارة الداخلية أخذتي منّا كام ضحية . ياوزارة الكلاب.
لقطة من فيلم " أول خطوة الى التحرير .الميدان " لصلاح هاشم. وهذا مايحدث الآن في مصر

مايحدث الآن في مصر

قتل شعب

مع سبق الإصرار والترصد ؟

بقلم

صلاح هاشم

ما يحدث في مصر الآن روع قلوبنا، كما كنا روعنا من قبل لكن بدرجة أقل بذلك الهجوم الوحشي على المعتصمين والثوار في ميدان التحرير يوم 2 فبراير في ما اطلق عليه بمعركة أو موقعة الجمل ، وفتح الطريق للدخول الى الميدان- بتواطؤ من الجيش ؟ - وقتل من فيه بالمطاوي والكرابيج والرصاص والسنج، وكان سببا في دفعنا الى العودة الى مصر من باريس فورا يوم 4 فراير، للمشاركة في الثورة والبقاء مع الثوار في الميدان حتي تنحي الرئيس مبارك ،ومن ثم عودتي الى محل اقامتي وعملي باريس في 26 مارس. الا ان مايحدث الآن في مصر، اي ما يفعله الجيش و وزارة الداخلية المصرية بالشعب المصري المتمرد الثائر والمعتصم الآن في الميدان، فهو اقسي وأشد من التخويف والترويع، انه قتل وحشي دموي لشعبنا المصري" المسالم " الأعزل ، و لثورة 25 يناير مع سبق الاصرار والترصد، واشبه مايكون بالمجزرة الدموية ، وذبح علني للابرياء في كل شوارع مصر، وهو يؤكد على ان الشعب المصري الذي هبط مرة ثانية الى الميدان لاطلاق شعلة ثورة جديدة تتحقق معها كل مطالبه ، لم يعد يخاف رصاص الداخلية ومدرعات الجيش الدموية، ولم يعد بالامكان الضحك عليه، ولن يبرح هذه المرة الميدان الا اذا تحققت كل مطالبه، بعدما ايقن ان المجلس العسكري لطنطاوي لن يقف ابدا في صف الشعب، لأن النظام العسكري المتمثل بالجيش المصري لايدين بالولاء كما ثبت لمصر الثورة والناس المعدمين المظلومين الغلابة، وهم أكثر من 80 مليون مصري ( في ماعدا حفنة من رجال الاعمال و تجار و نجوم السينما المدلعين والكتبة الخونة الذين باعوا واشتروا فيه ، و أكلوا دماغه بمحطاتهم وافلامهم وجرائدهم ، ونهبوا مع ادارات مبارك أمواله وهربوها للخارج في بنوك فرنسا وسويسرا) و لاللارادة الشعبية التي تخلقت يوم 25 يناير من جديد في الميدان، وربما يكون ماقد حدث في مصر يوم 25 يناير ويرفض ان يسميه البعض بثورة ، ليس أكثر من " انقلاب " من الجيش، وبالذات جيش طنطاوي على نظام مبارك، لكي يدير " جيش طنطاوي " هو البلد لحسابه وبمعرفته وينصب نفسه وليا وسيدا وحكما، ويضع مصر كلها في جيب المشير طنطاوي وبعض رجالاته ، لحين عودة مبارك ونظام مبارك من خلال ممارسة سلطة الاستبداد. لكن مالم يفهمه الجيش " جيش طنطاوي " الذي خرج من رحم نظام مبارك وهو صاحب الفضل الاكبر عليه ولحد الآن
هو ان ثورة 25 يناير لم تكن ثورة فقط للاطاحة بنظام مبارك القذر وحكم التوريث، وكان الله يحب المحسنين ، بل كانت ثورة لتطهير مصر كلها من الاوساخ ووساختهم ، ونظم التعليم والادارات الفاسدة، وشاشات مبارك المنحطة، والمحافظين الفاسدين وغالبيتهم من العسكر، ومسلسلات " العبور" الهابطة ، ومذيعات التلفزيون ومقدمات برامجه الخليعات التافهات ، و كل السوءات و القذارات التي لوثت سمعة مصر، وجعلت العالم كله يظن في عهد مبارك ان مصر بلد لهز البطن فقط ، و الرقص والشرمطة العلنية ، فكل نسائها راقصات، وما من مصرية الا وتجدها تحتفظ ببدلة رقص في دولابها ، فهكذا كانوا يعرّفون المرأة المصرية في بلدان الخليج ، وكل رجالاتها معرصين، مع استفحال واستوحاش الظلم ، وكل مظاهر " الاستبداد " والحكم المطلق في بلدنا
اي ثورة تغيير كامل، فهكذا نريدها ويريدها شعبنا، ثورة تتخلق من خلاله مصر جديدة لنج نوفي، وهذا هو مانريده ونطمح اليه من خلال هذه الثورة الجديدة التي هبت في ميدان التحرير، وهي ايضا من صنع الشباب، لتفضح تخاذل الجيش واحتياله وتطويقه ونهبه لثورة 25 يناير، من خلال الوزارات العقيمة والاعلام الرسمي التلفزيوني المكتوب والمسموع والمرئي لنشر الهراء العام وتغييب الوعي عند الشعب المصري ،وكنا طالبنا بان يلقي به ذلك الاعلام الرسمي في بحر النيل ، وان يشرب الجيش من ميته، كما طالبنا بأن لاتكون في مصر وزارات للاعلام والثقافة، فالاعلام لايصنع بأمر من الوزير ، والثقافة لا تصنع بإذن خاص من الحاكم العسكري، وستظل الثورة كما نريدها مستمرة حتى تتحقق كل مطالب الارادة الشعبية التي بعثت يوم 25 ينايرفي الميدان ، ومن ضمنها محاكمات التلفزيون والاعلام واجهزة الامن والثقافة والداخلية ، وكل اللصوص والمجرمين والحرامية الذين لعبوا دورا في محاولات تطويق واجهاض ثورة التطهير الكامل التي انطلقت يوم 25 يناير، ولن تعود مصر الى الوراء ومهما كانت التضحيات، فالعهد والوعد وليتذكر ذلك الطنطاوي ومجلسه ، ان دماء الشهداء لن يذهب ابدا هدرا، حتى لو صرنا جميعا في مصر بعين واحدة ، وسارت على جثثنا مدرعات جيش طنطاوي. ومن يدري ربما كانت مصر الآن بحاجة الى " جيش عرابي " وطني حقيقي آخر، ينتصر للناس والارادة الشعبية من داخل "جيش طنطاوي" نفسه، لكي يضع نهاية لهذه " المجزرة " التي تحدث الآن في مصر، وتهدد أمن وسلامة البلاد. جيش يوقف تلك المهزلة لجيش طنطاوي التي يتفرج عليها العالم وهو غير مصدق ،ويضرب كفا بكف ، بعد ان صار الشعار المرفوع الآن في الميدان " جيش طنطاوي والداخلية ايد واحدة ". واحد لايعلم كم من الضحايا سقطوا برصاص قناصتهم .تحرك الآن يا " جيش عرابي " والشعب معك ..

العهد والوعد: دم الشهداء مش هيضيع.تصوير صلاح هاشم

لقطات من ميدان التحرير اثناء الثورة في فبراير الماضي.عدسة صلاح هاشم

الأسواني في المدينة .يوميات" ايزيس في باريس " يكتبها صلاح هاشم

2011-11-15T12:53:00.013+01:00

علاء الاسواني يحكي في باريس عن تجربته مع الثورة عدسة صلاح هاشم

علاء الاسواني في بورصة الشغل في باريس يحكي عن تجربته مع ثورة 25 يناير في مصر. عدسة صلاح هاشم

ايزيس في باريس

يوميات يكتبها

صلاح هاشم

الاسواني في المدينة: قراءة في ثورة 25 يناير

كان اللقاء مساء يوم 14 نوفمبربعلاء الأسواني في باريس، الذي قدم له الفنان مخرج العرائس والمغني هشام جاد باغنيات وطنية لفنان الشعب المصري سيد درويش ، وبمشاركة مصطفي فهمي على الكمان، كان رائعا وممتعا عن حق.
ليس فقط من ناحية الكلام الذي صرح به الاسواني في اللقاء، والافكار التي طرحها ،حين راح يحكي عن علاقته ومشاركته في ثورة 25 يناير في مصر، بل من ناحية مشاعر الفرح التي احسسنا بها ايضا، واجتاحتنا مثل شلال هادر، من وجود وحضور حشد كبير من المصريين، مغتربين أوغير مغتربين، في زيطة ولمة، واتاح لنا وللبعض فرصة الالتقاء بزملاء واصدقاء وأصحاب مصريين وفرنسيين، تشعبت بنا سبل الحياة في الغربة، فلم تسمح لنا بأن نلتقي بهم منذ زمن
ذلك " الحضور " PRESENCE المصري العربي المتألق المتوهج في لمة ، كان يقينا اشبه مايكون بـ"عرس"، فرح يعني بالبلدي،ومناسبة ايضا للاحتفال بنجاح " الثورة المصرية "الوليدة، ومشاركة المصريين فرحهم
هذه الثورة التي فتحت في مصرولحد الآن فقط سكة باتجاه التغيير
هذا التغيير، ولايجب ان نستعجل عليه ابدا، سوف يستغرق بالطبع الكثير من الوقت، ذلك لأن فلول نظام مبارك البائد مازالت تحكم الآن في مصر، على الرغم من وجود مجلس عسكري( ثبت كما ذكر الاسواني ان قراراته لم تكن " ثورية " ابدا بالمرة وعلى مستوي الحدث) ومازالت تتحكم في مصير مصر الناس والبلد
والاعلام والنور، والخبز والجاز، وجل الضروريات التي يحتاجها الانسان المصري.
لكن يكفي ان الثورة قد شقت وحفرت سكة، ولن تعود مصر الى الوراء من تاني ابدا، وربما تكون هذه هي "الحقيقة" الوحيدة التي رسختها، ونعلم انها كلفتنا - ضمن حقائق اخرى -غاليا ، حيث ذكر الاسواني انه قد راح ضحية الثورة أكثر من الف شهيد ، وعشرات المئات ،ان لم نقل الالوف من الجرحي والمصابين
في كلمته بالفرنسية المنشورة هنا على شاشة سينما ايزيس- انظر الفيديو اعلاه - يحكي علاء الاسواني الكاتب والروائي المصري " عمارة يعقوبيان " و " شيكاغو "
يحكي عن مشاركته في الثورة، والشباب الذين شاهدهم يقتلون امام عينيه، هؤلاء الشهداء الذين لن ننساهم ابدا، ويحكي كيف صمدوا في الميدان، ولم يتراجعوا او يتزحزحواعن اماكنهم، وظلوا صامدين ومقاومين، ولم يأبهوا لفقدان حياتهم، والموت الذي كان يحاصرهم ويترصدهم في مقتل من جميع الجهات في قلب الميدان
ذلك لأنه مع اشتعال الثورات كما ذكر الاسواني في كلمته بالفرنسية، وهنا تكمن" الفكرة الاساسية "المعلن عنها في " الاستهلال" او التقديم للشريط اعلاه ، يصير الواحد في الكل ، وتصبح الأنا LE JE تصبح نحن NOUS
اذ تذوب الأنا عندئذ في خضم المجموع ، او "الكل" THE WHOLE الذي يمثل جسد الثورة، و تصبح "الأنا "هكذا عنصرا من عناصرها المكونة ، والمؤسسة لبنيانها ، وكينونتها، تصبح جسدا واحدا،" ايد واحدة " وروحا واحدة زكية بشموليتها
والرهان الآن - في رأينا - ان تظل هذه الروح التي لن يستطيع أحد أن يقهرها ابدا بعد ان حطمت جدار الخوف
تظل هكذا متوثبة وحية، فطنة وزكية، على طول الزمان
وشكرا للجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري في باريس التي اشرفت على تنظيم اللقاء
والجدير بالذكر ان الاسواني كان حضر الى باريس، للمشاركة في الحملة الاعلامية الجديدة التي رافقت نشر كتاب جديد له بعنوان " مذكرات ثورة " أو " وقائع الثورة المصرية " الصادر حديثا عن دار نشر " آكت سود"
ACTES SUD في فرنسا ، ويضم أكثر من 50 مقالا كتبها الاسواني بخصوص ثورة 25 يناير ومشاركته فيها

( ..يتبع )

صلاح هاشم
كاتب وناقد سينمائي مصري مقيم في باريس

هناك جملة من الافكار والاراء الاخرى التي طرحها الاسواني في مداخلته وسنناقشها حين نستكمل مونتاج فيديو التظاهرة بأكملها، وتسمح لنا الظروف بعرضه قريبا جدا

لقاء في باريس مع علاء الاسواني وهشام جاد يوم الاثنين 14 نوفمبر

2011-11-09T11:21:00.003+01:00

من تنظيم

" لجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري "

في باريس
COMITE DE SOLIDARITE AVEC LES LUTTES DU PEUPLE EGYPTIEN

لقاء مع الكاتب الروائي

علاء الأسواني

والفنان المطرب

هشام جاد

في باريس

تنظم لجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري في باريس لقاء مع الكاتب الروائي المصري علاء الأسواني صاحب روايتي " عمارة يعقوبيان " و " شيكاغو " بمناسبة صدور كتاب جديد له بالفرنسية " حوليات أو يوميات الثورة المصرية "
CHRONIQUES DE LA REVOLUTION EGYPTIENNE

عن دار نشر " آكت سود" ACTES SUD

ويسبق اللقاء حفل موسيقي للفنان المطرب ومخرج فن العرائس هشام جاد يشدو فيه ببعض روائع اغاني فنان الشعب سيد درويش
ومن ضمنها اغنية " قوم يا مصري "

والدعوة عامة
المكان: بورصة عمل باريس. مترو : لا ريبوبليك

BOURSE DU TRAVAIL DE PARIS
3-RUE DU CHATEAU dEAU metro : REPUBLIQUE

الزمان : يوم الاثنين 14 نوفمبر . من الساعة 8 الى 10 مساء والدعوة عامة

للاتصال : لجنة التضامن مع نضالات الشعب المصري

العنوان الاليكتروني

solidaritepeuplegyptien@yahoo.fr

مختارات إيزيس : ثقافة الأصنام بقلم حلمي النمنم

2011-11-09T11:13:00.003+01:00

لقطة من فيلم " شباب إمرأة " لصلاح أبو سيف

مختارات إيزيس

ثقافة الأصنام

بقلم
حلمي النمنم

ما حدث من بعض السلفيين تجاه تمثال حوريات البحر بالإسكندرية أمر يثير القلق، فهو ليس عملاً استثنائياً ولا تصرفاً فردياً كما أعلن بعض القادة السلفيين، فقد جاء فى إعلانهم أنهم سيحققون فى هذا التصرف لأنه أثار عليهم «الصحافة الصفراء»، هكذا صارت الصحافة التى تستنكر الاعتداء على التمثال «صحافة صفراء»، لم يذكر القادة أنهم ضد الاعتداء على التمثال أو أنهم يحترمون هذا الفن.. هناك بروفات عديدة لما حدث فى الإسكندرية منها تحطيم تمثال الزعيم جمال عبدالناصر فى دار السلام بسوهاج، ولأن الأمر يتعلق بعبدالناصر ولأنه جرى فى الصعيد لم ينتبه أحد بالقدر الكافى لخطورة ذلك التصرف، ويرتبط به قيام بعض السلفيين بتفجير عدد من المقامات فى قليوب، ناهيك عما جرى أكثر من مرة لمقام الشيخ زويد فى مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء.

نحن بإزاء موجة سلفية وربما طالبانية تريد أن تجتاح بلادنا، بل المنطقة كلها، فى ليبيا وتحديداً فى مدينة سرت تم الاعتداء على مقبرة والدة معمر القذافى وكتب على حائطها «لجنة تدمير الأصنام».. هكذا فى انتهاك واضح لحرمة الموتى والموت، واعتبار المقبرة أو الشاهد عليها «صنماً».

فى مصر الأمر مختلف. تحطيم الأصنام كان فى لحظة زمنية معينة، وفى مجتمع الجزيرة العربية، تحديداً فى «مكة»، حينما عرف أهلها «هُبَل».. اللات والعزى وغيرها، لكن مصر لم تعرف الأصنام بهذا المعنى، فقد كانت العقيدة الدينية لدى المصريين القدماء متجاوزة هذه المرحلة الإنسانية، واقترب المصريون كثيراً من التوحيد بل توصل إليه إخناتون مبكراً.. عرف المصريون فن النحت والتماثيل باعتباره فناً راقياً وليس «صنماً» يعبدونه، لذا حين دخل عمرو بن العاص مصر ومعه عدد من كبار الصحابة وذهبوا إلى الإسكندرية، فإنها كانت مليئة بالتماثيل القديمة ومع ذلك لم يحطموها ولم يمسوا أياً منها، لأنها لم تكن عند المصريين «أصناماً»، بل فناً إنسانياً يجسد براعة الفنان المصرى، وأمام حصن بابليون من الناحية الأخرى للنهر كان تمثال أبوالهول ولا يمكن أن يكون الصحابى الجليل عمرو بن العاص جهله، بل لعله رآه ومر به، ومع ذلك لم يمسه بسوء.. وفى العصر الحديث اكتتب المصريون كى يقوم محمود مختار باعث فن النحت فى العصر الحديث بإقامة تمثال نهضة مصر وتمثال سعد زغلول الضخم أمام كوبرى قصر النيل، واعتبر المصريون مختار فناناً عظيماً ونحاتاً كبيراً، احتفوا واعتزوا به ولم ينظر إليه أحد باعتباره صانع الأصنام، لم يكن مختار مثل «آزر» والد «أبو الأنبياء» إبراهيم، وبعد وفاة مصطفى كامل دعا محبوه لإقامة تمثال له يخلده واكتتب المواطنون لبناء التمثال الذى يزين الميدان الذى يحمل اسم الزعيم الشاب إلى اليوم.. وفى ميدان الأوبرا يقف تمثال إبراهيم باشا شامخاً على حصانه، ويتأمله المصريون جميعاً بإكبار، لم يشعر أحد لوهلة أنه أمام صنم يفتنه عن الإيمان بالله تعالى، ونفس الحال بالنسبة لتمثال محمد على فى الإسكندرية.

المفاجأة أن المسلمين الذين حكموا مصر مع عمرو بن العاص وبعده احترموا هذه التماثيل ولم يعدوا أياً منها صنماً، بينما نابليون الفرنسى، العلمانى، هو الذى حاول الاعتداء على تمثال أبوالهول وضربه بالمدفع.. المرة الوحيدة التى اعتدى فيها المصريون على تمثال كانت بعد تأميم قناة السويس، حينما هاجم بعض الوطنيين تمثال فرديناند ديليسبس فى مدخل قناة السويس ولم يكن ذلك من منطق دينى أو عقائدى، بل لأنهم اعتبروا ديليسبس رمزا لاستغلال المصريين وممارسة السخرة مع العمال فى حفر القناة.. لذا فإن ما نراه اليوم غريب بكل المقاييس، على الثقافة المصرية، التى قدمت للإنسانية أرقى الفنون وهو أيضاً غريب على روح المصريين وشخصيتهم الوطنية الممتدة.

لم تعرف مصر مرحلة ولا ثقافة أو عقلية الأصنام التى عرفتها «مكة» قبل الإسلام، ولذا فإن استدعاء هذه الثقافة إلينا الآن هو أمر جلل، وإن كان هناك من يتخوف على عقيدته من التمثال فالمشكلة فيه هو وليست فى التمثال، ولم يعد مقبولاً مع كل جريمة أو سلوك آخرين أن يقال لنا إنه تصرف فردى، لا أيها السادة ليس تصرفاً فردياً، إنها عقلية وثقافة تحاول احتلالنا وتشويه ثقافتنا ووجداننا، ورحم الله عمرو بن العاص وكبار الصحابة الذين احترموا الثقافة المصرية وحاولوا التواؤم معها.

سينما هذا الزمان. شعرية الخطاب الصوفي في السينما. كتاب جديد لصلاح هاشم

2011-11-06T09:39:00.008+01:00

الكاتب والناقد صلاح هاشم في مقهي الملوك. مصر. بعدسة لوسي هاشم

شعرية الخطاب الصوفي في السينما

كتاب سينمائي جديد لصلاح هاشم

انتهي الكاتب والناقد صلاح هاشم من مراجعة نصوص كتاب سينمائي جديد له- كتابه الرابع في السينما،التي يكتب عنها من باريس، بعد " السينما العربية خارج الحدود"، و " تخليص الابريز في سينما باريز "، و " السينما العربية المستقلة . أفلام عكس التيار " - وسيكون الكتاب بعنوان" شعرية الخطاب الصوفي في السينما " وسيصدر قريبا في مصر.

كاريكاتير من الميدان "التحرير" في سينما إيزيس

2011-11-04T00:56:00.003+01:00

عماد النويري يسلط الضوء على سينما دول مجلس التعاون الخليجي

2011-10-31T11:35:00.004+01:00

الناقد السينمائي عماد النويري

أضواء على السينما في دول مجلس التعاون الخليجي
كتاب جديد للناقد السينمائي عماد النويري

صدر فى الكويت ضمن اصدارات مجلة الكويت الفصلية كتاب ( اضواء على السينما فى دول مجلس التعاون الخليجي ) وهوعبارة عن 148 صفحة من القطع المتوسط , ويضم ستة فصول اضافة الى ملحق بيانات وارقام .

في مقدمة الكتاب كتب على العدواني مدير تحرير مجلة الكويت : ( فى هذا الكتاب يقدم الناقد السينمائي عماد النويري رؤية توثيقية ونقدية للسينما في دول مجلس التعاون الخليجي،معتمدا على عرض تاريخي للبدايات بالإضافة الى شهادات لبعض رواد العمل السينمائي،وأهمية هذا الكتاب نابعة من اقتراب النويرى لسنوات طويلة من واقع السينما فى الخليج،من خلال حضوره للعديد من الملتقيات والمهرجانات السينمائية الخليجية كمتابع ومشارك باوراق بحث وكعضو لجنة تحكيم . ومرة ثالثة بحكم مشاركته فى تنظيم واقامة العديد من فعاليات السينما فى الكويت والتى كان هدفها التعريف بالسينما فى دول مجلس التعاون الخليجي , ومن هذة الفعاليات : ندوة السينما العربية عام 1995 , وهى اول ندوة سينمائية متخصصة فى الخليج تناقش واقع السينما الخليجي . واسبوع السينما الخليجية الذى عقد فى الكويت عام 2007 , كما ساهم ايضا كناقد وباحث سينمائي فى التعريف بالسينما فى الكويت من خلال العديد من المقالات التى نشرت فىجريدة القبس عندما كان يتولى فيها مسؤولية صفحة السينما على مدى عقدين من الزمن . مما يجعل الكتاب بمنزلة شهادة عن قرب , وليست رؤية شخصية عاجية بعيدة عن الواقع.
وعلى الرغم من عدم وجود انتاج سينمائي بالمعنى المعروف فى دول مجلس التعاون الخليجى فإن الكتاب يتمحور حول الواقع السينمائي لكل دولة خليجية المتمثل في العديد من المحاولات الفردية والرسمية ) .

وفى مقدمته عن الكتاب كتب عماد النويرى : ( فى هذا الكتاب حاولت قدر المستطاع – ان اذكر ماعرفت عن واقع السينما فى دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اقتراب حقيقى من هذا الواقع , ودفعنى الى ذلك قلة المعلومات المتوفرة عن هذا الواقع ,وازعم ان ماعرفت ليس كل الحقيقة عن واقع سينمائي يحتاج الى الكثير ليوثق بطريقة صحيحة. على امل ان ياتي اليوم الذى يمكن فية النظر الى تاريخ السينما وضرورة توثيق هذا التاريخ بشكل علمي وموضوعي . وهكذا حال البحث فى موضوع السينما فى بلاد العرب ) .

جدير بالذكر ان الكاتب لة اربعة اصدارات سابقة وهى المجموعة القصصية ( الراس والجدار ) , ( سينمائيات ) , ( نور الشريف الانسان والفنان) و ( السينما فى الكويت ) .

ميدان التحرير.مسرح الثورة في معرض كاريكاتير.مع تحيات صلاح هاشم

2011-10-27T14:26:00.000+02:00

صحافة الميدان .لقطة من ( " أول خطوة الي " التحرير ".مفكرة الميدان" ) .بعدسة صلاح هاشم

2011-10-24T09:44:00.005+02:00

صحافة الميدان.لقطة من "أول خطوة.مفكرة الميدان " عدسة صلاح هاشم

ابطال لايتغنى بهم أحد في الفيلم بقلم محسن عريشي. عن الايجيبشيان جازيت

2011-10-23T09:56:00.007+02:00

موقعة الجمل 2 فبراير

صلاح هاشم

Unsung heroes on film By Mohssen Arishie-The Gazette Online Friday, March 11, 2011 05:22:24 PM CAIRO - The ranks of the revolutionary youngsters in Egypt’s post-revolution Al Tahrir Square were swollen by veteran film directors who refused to leave the now-world-famous square, until the young heroes and other citizens had done so.
A supporter of embattled Egyptian president Hosni Mubarak riding a camel through the melee during a clash between pro-Mubarak and anti-government protesters in Al Tahrir Square on February, in Cairo.
Their time with the extraordinary community in Al Tahrir has given them an intimate insight into the January 25 revolution and its development. Emerging from a small-size tent pitched in the iconic square, one documentary film director said that he decided to mingle with the crowds of youngsters in Al Tahrir Square to get firsthand experience and better understand the feelings of the Egyptian people. One of his colleagues cut short a study trip in Paris. Returning home, director Salah Hashem went directly to the epicentre of the Egyptian Revolution, having abandoned his documentary film projects in Paris after watching the violent attacks on the youngsters in Al Tahrir. The brutal onslaught was launched by violent elements and villains believed to have been mobilised by the formerly ruling National Democratic Party (NDP), in a bid to remove the young people from the square. “The scenes broadcast on television were so shocking that I snatched my camera and flew home on the next plane to Cairo. I was very excited about being with those brave youngsters during those historic moments,” the director says. Arriving in Al Tahrir, Hashem spent the next three hours filming his first impressions, before wandering farther afield. “I have been touring the streets of Cairo and other governorates, because my vision has yet to crystallise. My task is a sophisticated one with different dimensions. “The Youth Revolution has altered Egypt’s history. My mind is full of ideas. Everything will become clear when I start to edit all my material.” The director told the press that he has unleashed a campaign to launch the January 25 Revolution Documentation Centre (JRDC). He has already launched a website for people to send in their video clips, which the JRDC could use to act as a vivid memory of this great revolution. The revolution and its repercussions nationwide are also the main theme in 18, 40-minute-long documentary films shot by director Eyad Saleh. Saleh, who admires most his documentary which highlights the backwaters of the revolution, is considering editing and merging these 18 documentaries. ‘The Backwaters’ attempts to pinpoint who was responsible for the destruction of police stations across the country and for tens of thousands of convicts being let out of jail. It also seeks to identify the thugs mounted on camels and horses, who attacked the youngsters camping out in Al Tahrir on January 28. Another colleague, Tamer el-Ashri, has made a four-minute documentary in praise of some of the obscure, unsung heroes of the January 25 revolution. Some of the other heroes and heroines are better known, such as liberal writer Alaa el-Aswani and actresses Basma and Mona Hilal.

ميدان التحرير في امريكا. مع تحيات تهاني

2011-10-09T12:22:00.002+02:00

ميدان التحرير في أمريكا . مع تحيات المخرجة السينمائية المصرية تهاني راشد . البنات دول

فيلم ميلانخوليا: أوبرا شاعرية صوفية عن نهاية العالم، أم " ترف " سينمائي فني عقيم ؟ بقلم صلاح هاشم

2011-10-04T13:35:00.007+02:00

سينما هذا الزمان تتطلع في مرآة السينما الى صورة العالم وعصرنا، وبلد بلا سينما كما يقول بريخت ، هو بيت بلا مرآة

كريستين الروح المعذبة الجديدة واوفيليا الطاهرة في فيلم لارس فون تراير

سينما هذا الزمان

شاشة باريس

2011

صلاح هاشم

فيلم " ميلانخوليا " : "أوبرا شاعرية" صوفية عن نهاية العالم

أم " ترف " سينمائي فني عقيم ؟

( 1 من 2 )

بقلم

صلاح هاشم

يمهد المشهد الأول الصامت في فيلم " ميلانخوليا"- كآبة-MELANCHOLIA للمخرج الدنمركي الكبير لارس فون تراير وقبل ان يبدأ الفيلم، يمهد لتلك ـ "ألاوبرا الشاعرية"- التي سوف يبسطها لنا عبر فيلمه في ما بعد ، والتي قد تستحوذ عليك أحيانا بلحظاتها السينمائية الساحرة التي تخطف روحك. يقول لنا ترايروهو لايحتاج الى تقديم فهو أشهر مخرج في الدانمرك وكتبنا في " سينما إيزيس " عن أفلامه من قبل ، ، يقول انه سوف يحكي عن تلك الشخصيات داخل هذا المكان الواسع الأشبه بضيعة في الريف، والذي يضم بيتا ارستقراطيا ملكيا يطل على البحر،وملعبا للجولف، ويسهر على خدمة اصحابه خدم وحشم، ويؤسس تراير من خلال هذا " الكادر " و " وحدة المكان " كما يؤسس عبر مجريات الأحداث في فيلمه كذلك، لمشاعر روحانية و فلسفية عميقة.

ومن ضمن الشخصيات جواد يظهر في المشهد الأول ، وهو يتعثر مع الريح. كما تظهر عروس هي كريستين كما سوف نعرف من بعد ، بطلة الفيلم وهي تواجه عاصفة الموت والتي لا يجرؤ أحد أو يقدر على مواجهتها، اذ تقتلع أمامها كل شييء ، وتحاول كريستين ان تلملم طرحتها لكن ثمة خيوط تقيدها ، وتعوق حركتها ، وتمنعها من التقدم

. انها القيامة الآن في فيلم تراير ، ونهاية الحياة كما يتخيلها، فيلم خيال علمي إذن، حين يظهر في السماء كوكب عملاق بإتساع الشاشة ، يقترب رويدا من كوكبنا البرتقالي الأزرق كوكب الأرض، ويبتلعه مثل شطيرة. وأعتبر هذا المشهد كمدخل للفيلم ، أعتبره فيلما لوحده وبمفرده، اذ تصحبه موسيقى فاجنر السيمفونيةالملحمية التي تخلعك من كرسيك،وهو يحيل بحركته البطيئة الى أفلام السينما الصامتة العظيمة ، أمل وأصل السينما التي لم نشبع بعد من جمالها.هذا المشهد الافتتاحي في الفيلم هو " تحفة فنية" تستحق الاعجاب والتقدير وتسحرك بجمالها. .

يحكي الفيلم قصة ويبدا من عند نهايتها.يقدم ترايرعبر فيلمه سلسلة لوحات فنية تشكيلية بالصورة ، تذكرك بعوالم الرسام الفرنسي رينوار " الغداء على العشب " ، وعشق العودة الى الطبيعة وجذوة الحياة فينا ، ويتواصل بذلك تشكيليا مع سيزان ورينوار وديجا والرسامين الانطباعيين الفرنسيين ..

وربما كانت قوة السينما الحقيقية تكمن في قدرتها على توليد ايحاءات واحالات مستمرة، الى صور وتجارب وكتب وقصائد ومسرحيات وعوالم و أحداث، كنا خبرناها أو عشناها من قبل، أو نريد ونتمنى أن نعيشها الآن في اللحظة لكننا نخجل من أن نفصح عن ذلك،بإيستحياء، ونحن لا ندرك أن من يكتم عشقه في قلبه كما يقول الكاتب المسرحي الانجليزي أوسكار وايلد، يموت مخنوقا به..

أن مشكلة كريستين بطلة فيلم ترايرانها لاتستطيع ان تتأقلم مع العالم الجديد الذي يظهر في الفيلم، فهوعالم تسكنه الوحوش الآدمية، وهي لاتستطيع أن تسايرهمجيته وفاشيته، ولا تستطيع ان تهرب بجلدها منه، فالأم المطلقة الانانية تهرب من الفرح ، وتحتمي بغرفتها، والأب يكتب في رسالته الى كريستين انه أب عجوزغبي بتاع نسوان ، ولايهتم الا بمداعبة غرائزه، و مدير كريستين في الشغل يطلق ورائها موظفا حديث التعيين، لكي لايفارقها لحظة في ليلة حفل عرسها ، ويتعقبها في كل مكان بأمر من المدير، وموافقة كريستين بالطبع، وذلك بعد ان اعلن المدير في كلمة للمدعووين الى فرحها انه تمت ترقيتها كريستين من مجرد سكرتيرة الى المدير الفني للشركة التي يمتلكها، ولابد أن تدفع كريستين ثمن ذلك بالطبع، فهي ليست " هدية " فرح كما تصورت، بل " هدية فرح مسمومة"، و تنازل عن قلب وانسانية و شرف و كرامة و تنازل تام .غير انه لا أحد في تلك مجتمعات يعبأ بكرامة أوشرف لإنسان، ولذلك ايضا يتوقف جواد كريستين المفضل عند حافة الجسر الموصل الى القرية، ولا يريد ان يعبره ، لأن قدر كريستين وبسبب طبيعتها، شفافيتها وبراءتها، لا يجعلانها أهلا للانتماء لتلك قرية وأخلاق أهلها، فيما يعبر جواد اختها الجسر، ويعبره الى الطرف الآخر

وحتي عندما تمنحه كريستين ذلك الموظف الجديد، تمنحه جسدها ، وهو يرقد على عشب ملعب الجولف، تمنحه مايريد، ومايريد صاحب العمل، وحتي ماتريده ايضا كريستين من دون أن تعرف، لضياعها وحسرتها، يظل يطاردها بغباء، وعندما يهرب خطيبها ويترك الفرح، يسألها ان كانت تقبل ان تتزوجه حتي انها تهرب في ليلة الاحتفال بعرسها من الجميع ، وتلجأ فقط الى غرفة الصبي الصغير ابن اختها التي تذكرها بطفولتها ، وتلك البراءة التي ذهبت واختفت من عالمنا نحن الكبار والى الأبد..

يقدم تراير في فيلمه صورة للشره الحيواني ، والعواطف المزيفة ، و النرجسية المقيتة ، للشريحة الاعلي من البرجوازية الدنمركية ، صاحبة المال والادارة والسلطة و الجاه ، وتمثل صورة مصغرة لبرجوازية المال الانانية النرجسية الجديدة في عصرنا الجديد، عصر العولمة واقتصاد السوق، ويشرحها على منضدة الفيلم بمبضعه.

يحكي الفيلم عن" فرح " ينتهي بـ " مأتم " ، تعقبه نهاية العالم. في بداية " الفرح " تلاحظ كريستين عند وصولها مع خطيبها الى بيت الاسرة في الضيعة المذكورة، وتراقب كوكبا صغيرا غريبا أحمر، ولعله نيزكا يهدد أمنا الأرض، ويتوعدها بالدمار والزوال، وينتهي الفيلم بوقوع الكارثة كما حسبت وخمنت وفطنت كريستين..

تظهر بطلة الفيلم كريستين في لقطة طويلة وهي مستلقية عارية فوق العشب على حافة الماء، فتذكرك على الفوربشخصية أوفيليا في مسرحية " هاملت " لشكسبير وكانت انتحرت والقت نفسها لتغرق في الماء وجنت بعد ان هجرها هاملت أمير الدنمرك، وهناك لوحة لاوفيليا رسمها الفنان الرسام الشاعر الفيلسوف وليام بليك على ما اتذكر، لابد انها خطرت على بال فون تراير، وهو يحضّر لفيلمه..

تتماهى هنا في الفيلم شخصية كريستين مع شخصية أوفيليا، وتصبح شجرة غارقة، تطفو فوق سطح الماء اشبه ماتكون بسحابة، وحين ترمي كريستين بجسدها العاري على العشب، وتلتصق به و تلجأ الى حضنه، على حافة تلك البحيرة وهي تتطلع الى السماء، تظهر كما كانت صورة جميلة لانسانيتنا المنهوكة المتعبة المعذبة، وهي تبحث عن خلاص، وجذوة لذلك الألم الذي يشب فينا، ونكاد نستشعرها في كل لحظة . تظهر كما لو كانت قطعة من ذلك التراب الصلصال الذي خلقنا منه، وتلك الأرض التي سوف نعود يوما اليها، قبل أن يشب الحريق الكبير.

فيلم ترايرلايحكي عن أحداث، بل يؤسس للسينما كأداة للتأمل والتفكير في العالم والكون، ومشاكل حياتنا وعصرنا، ولذلك فهو فيلم خيال علمي صوفي " روحاني "، وأقرب مايكون الى "صلاة" لمجد الحياة و روحانيتها التي توشك أن تضيع من بين أيدينا..

" يتبع .."

صلاح هاشم

سينما مصر بعد الثورة : "فلاش باك " مع شاهد على مسلسل التخريب حاوره صلاح هاشم

2011-10-03T14:51:00.009+02:00

فيلم " المومياء " لشادي عبد السلام

الكاتب والناقد السينمائي المصري أمير العمري. شاهد على مسلسل التخريب

لقطة من الميدان بعدسة صلاح هاشم

تقديم

في اطار" المكاشفات" التي خرج بها علينا الناقد السينمائي المصري أمير العمري بشأن التدبيرات التي تتم حاليا في مصر في المشهد السينمائي المصري، سينما مصر بعد الثورة ، وتحتاج الى استجلاء وكشف لكل الحقائق ، رأيت انه قد يكون من المفيد جدا الاشارة الى ذلك الحوار الذي اجريته مع العمري قبل قيام ثورة يناير بخمس سنوات وأكثر، ونشرته جريدة " ايلاف " التي كنت أكتب لها من باريس بتاريخ الثلاثاء 19 ابريل عام 2005

http://www.elaph.com/Interview/2005/4/56460.htm#.Tom8cKxTQck.go

صلاح هاشم

ألعمري ضد مشروع تخريب السينما في مصر

حوار أجراه

صلاح هاشم

نظم مهرجان تطوان السينمائي الدولي خلال دورته 12 ندوة لمناقشة وضعية النقد السينمائي العربي وسلطة الناقد، بحضور "إيلاف"، تحدث فيها الناقد السينمائي المصري أمير ألعمري، المقيم في لندن، الذي شارك أيضا في المهرجان، كعضو في لجنة تحكيم النقاد، التي منحت جائزتها لفيلم " طرفاية.باب لبحر " للمغربي داود أولاد سيد. وكان أمير ترك مهنة الطب، وتفرغ لعشقه الأول: السينما و كتابة النقد السينمائي، منذ أكثر من ثلاثين عاما، ولم يكتب في النقد السينمائي، ويمارسه، وله في ذلك عدة مؤلفات في المكتبة السينمائية العربية، من ضمنها كتابه القيم "سينما الهلاك"، ويكتفي بذلك فقط.. بل شارك أيضا بفاعلية ومجهود كبيرين، في محاولة تأسيس ثقافة سينمائية حقيقية جادة في مصر، من خلال توليه لفترة رئاسة جمعية سينمائية، هي "جمعية نقاد السينما المصرية"، وإدارته لاحدي دورات "مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي" المخصص للسينما التسجيلية والأفلام القصيرة، وكان نشر حديثا مقالا، ناقش فيه ما أطلق عليه بـ"مشروع تخريب السينما في مصر"..

"إيلاف" التقت أمير في مهرجان تطوان، وكان هذا الحوار الذي يكشف عن بنود ومخطط هذا "المشروع، كما يناقش عدة قضايا مهمة، في إطار الواقع السينمائي المصري الراهن..

سألته في بداية الحوار:

* قبل ان نتحدث عن بنود " مشروع " او مخطط تخريب السينما في مصر، نعرف أنك عدت إلي البلاد، بعد تجربة حياة طويلة في لندن، امتدت إلي أكثر من عشرين عاما، وعشت في مصر بعد عودتك ثلاث سنوات فقط، ثم قررت فجأة أن تعود إلي لندن. هل تعتبر أن عودتك هذه الي المهجر، هي تعبير عن فشلك في التأقلم مع الظروف التي تعيشها السينما المصرية حاليا، أم هناك أسباب أخري دعتك إلي الرحيل؟

- عودتي إلي المهجر لا علاقة لها بالسينما بشكل أساسي، بقدر مالها علاقة بـ"المشروع الاجتماعي" كله، والظرف العام السياسي والاقتصادي الذي تمر به مصر الآن، وهو ظرف طارد للعقول والمثقفين أكثر منه مستوعبا وحاضنا لهم، حيث تعيش البلاد فترة تجمد أو جمود كامل علي مستوي " الحراك الاجتماعي " و كافة المستويات، وحيث أفلست المؤسسات القائمة إفلاسا كاملا، ولم يعد لديها ما تقدمه، وقد تستغرب اذا قلت لك ان جزءا رئيسيا وأساسيا من المشكلة، راجع إلي اننا مازلنا نحكم في مصر حتي الآن بمؤسسات، 90 بالمائة منها، انشئت في فترة الستينيات، وكان هناك عندئذ مشروع "تحول" اجتماعي وسياسي. صحيح اننا اختلفنا وتصادمنا معه، لكنه كان موجودا. كان هناك نظام سياسي ذو ملامح محددة للتغيير، ونقل المجتمع، ولذلك تأسست وزارة للثقافة آنذاك كانت تتعاون مع المثقفين، كما انشئت مؤسسات للمتاحف والفنون والسينما وغيرها، غير ان ذلك المشروع أفلس، وانكشف الغطاء عن الدولة، ولم يعد ذلك المشروع قائما. تقلص دور الدولة في مصر، في مايخص النظام الاقتصادي، وقد جعلت "حرية السوق" هي الحكم الأساسي، وتقلص دور القطاع العام الصناعي والتجاري والاقتصادي، حتي انتهي بها الأمر الي بيع أصول القطاع. وانا أتساءل واستغرب، لماذا تتكلم الدولة في مصر طيلة الوقت عن حرية السوق، ولا تتكلم عن حرية الفكر وتحرير المؤسسات؟.

أفلست الدولة في مصر، ولم يعد بمقدورها ادارة العملية الاقتصادية، فكيف لها ان تدعي القدرة علي ادارة وزارة الثقافة والمؤسسة الثقافية !. اني اتساءل هل وظيفة معهد السينما الآن، كما كانت مطروحة مثلا من قبل؟.. ألسنا بحاجة الي مراجعة، دور ووظيفة تلك المؤسسات مثل " المجلس الاعلي للثقافة " و"المركز القومي للسينما" و"صندوق التنمية الثقافية" و"وزارة الثقافة" ذاتها؟ .. هناك في مصر معهد عال للسينما، كانوا يستقدمون له الاساتذة من كندا وفرنسا، واساتذة كبار محترمين مثل المخرج صلاح ابوسيف "بداية ونهاية" من مصر، لكن انظر الي حاله الآن، لقد افلس المعهد بالكامل، حتي ان المخرج الكبير توفيق صالح "المخدوعون"، قال لي بالحرف الواحد انه توقف عن التدريس في المعهد،لان الأجر الذي يتقاضاه، لايكفي أجرة التاكسيات التي يستقلها للذهاب الي المعهد. كما ان "المركز القومي للسينما" الذي ينتج 4 افلام في السنة، لايوازي جمعية سينمائية واحدة وانتاجاتها في طهران، واعني بها جمعية محبي السينما في إيران، التي تقيم مهرجانا دوليا سنويا هو مهرجان طهران السينمائي للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، وتنتج حوالي 400 فيلم في السنة، وتحصل كجمعية أهلية تابعة للمجتمع المدني علي دعم مالي حكومي، بينما يوجد في المركز القومي للسينما في مصر 700 موظف، لو حسبت اجورهم ومكافآتهم وعلاواتهم وبدلاتهم، لوجدت انها تتجاوز إضعاف أضعاف ماينفق في المركز علي إنتاج الأفلام !. لماذا نحتاج في مصر الي 700 موظف لانتاج 4 افلام؟.أنا اطالب بإعادة النظر في كل هذه المؤسسات وجدواها. أليس من الاجدي أن نترك المجتمع المدني يفعل، ونحرر الثقافة من الدولة، التي لا تفعل، ولا تترك المجال لغيرها؟

*نعرف انك حاولت اثناء تواجدك في مصر تفعيل جمعية نقاد السينما المصرية التي ترأستها، وتطوير نشاطاتها، فماذا كانت النتيجة؟

- عندما توليت رئاسة الجمعية المذكورة، قدمت الي وزارة الثقافة مشروعا ثقافيا كبيرا يشتمل علي إصدار مجلة سينمائية شهرية متخصصة، واقامة عروض دورية اسبوعية للافلام، تشتمل علي 52 عرضا، مع استضافة نقاد وسينمائيين بأفلامهم، وإقامة أسابيع متخصصة للافلام، وتركيب خط تليفون، وتعيين سكرتير لترتيب الأوراق، وتأجير مقر للجمعية، بدلا من مقرها ذاك المؤقت، مع 4 جمعيات اخري في مركز الثقافة السينمائية، منذ أكثر من 32 عاما، والذي بقي مؤقتا ولم يتغير! وطلبت من الوزارة ان تمنحنا 85 الف جنيه للانفاق علي المشروع، وهو مبلغ لايصل الي ثمن حفل عشاء تقيمه الوزارة علي هامش أحد المؤتمرات الدولية الكثيرة التي تعقدها، فاذا بي أتلقي مبلغ 25 الف جنيه فقط، لم تكن كافية للانفاق حتي علي اصدار 12 عددا من مجلة " السينما الجديدة " التي كنا نصدرها، واقامة بعض حفلات التكريم لنقاد مثل سمير فريد بمناسبة صدور كتاب جديد له. كان المشروع يقول للوزير علي لساننا ضمنا: سنفعل ما ينبغي عليك أن تفعله مجانا، بلا مكافآت ولا اجور، لكن الوزارة منحتنا 25 الف جنيه فقط، لكي نظل محلك سر، ولا نتطور، وكانت مشكلتنا هي من أين نأتي بالتمويل اللازم لاستحداث كل هذه النشاطات الذي سيكفل لنا الاستمرارية، في الوقت الذي يطبل فيه الإعلام المصري ويحكي عن " ريادتنا " في مجال السينما، ودور السينما المصرية وتاريخها العريق وأفلامها العتيدة، وما الى ذلك من هتافات دعائية فجة وممجوجة وسخيفة.

*إلي أين انتهي في رأيك مشروع الدولة في مصر، من خلال المركز القومي للسينما، في انشاء " سينماتيك "- دار للأفلام - للمحافظة علي التراث السينمائي المصري، وذاكرتنا؟

- ناقشنا هذا الموضوع في الجمعية، اثناء وجودي في مصر، وأقمنا له العديد من الندوات، فالأمر يتعلق بتاريخنا وتراثنا وذاكرتنا السينمائية كما قلت، وقد عرض سمير غريب مستشار الوزير آنذاك في مداخلة له، عرض اقتراحا يقضي بتكوين "مجموعة ضغط" لدفع الحكومة الي الاهتمام بالموضوع، بل لقد عرضت احدي المؤسسات الأجنبية ترميم نيجاتيف بعض الأفلام المصرية لكنها اشترطت تسليم هذه الافلام لمصر بعد ترميمها، فقط بعد ان تكون مصر أنشأت " سينماتيك " بالمواصفات والمقاييس العلمية الصحيحة التي تضمن بالفعل المحافظة علي تلك الافلام بعد ترميمها، وطبعا لم تغامر الدولة بارسال أي افلام لتلك المؤسسة، ولا داع لذكر اسمها. المهم ان فكرة انشاء دار قومية لحفظ الافلام ومكتبة وطنية للافلام تتردد منذ اكثر من ثلاثين عاما، ولم يتحقق أي شييء. كل الجهود والتوصيات والدراسات ذهبت ادراج الرياح، والوزراء يتعاقبون وزيرا بعد وزير، ولم يحدث أي شيء، وآخر المحاولات الجارية، جاءت من الطرف الرسمي، حيث تقدمت النائبة فايدة كامل من الحزب الوطني في مجلس الشعب، تقدمت بمشروع لانقاذ التراث، لكنه لايشمل، علي حد علمي، إقامة وبناء " دار للافلام " بالمواصفات والمقاييس العالمية.أنا اتحدي، وأقول هذا الكلام من موقعي كناقد يمارس النقد منذ أكثر من ثلاثين عاما واعرف تماما ما اقول، اتحدي أن يتحقق هذا المشروع. أتحدي المسئولين أن يخرجوا علينا ب" خطة عمل " حقيقية، او يبرزوا لنا خريطة تفصيلية( بلو برينت ) وضعها المعماريون والمهندسون المتخصصون لانشاء هذه الدار. اتحدي هؤلاء الموظفين الحكوميين الكذابين أن تكون لديهم مثل هذه خريطة. بل اني اشك في ان هذه الدار حتي لو بنيت، ستبني وفقا للمقاييس العالمية، لانه اذا كنا فشلنا منذ اكثر من 15 عاما في بناء قاعة عرض سينمائية للوزير بمدينة السينما في الهرم، تبين عند افتتاحها للمسئولين، بانها غير صالحة للعرض السينمائي، وبنيت بمقاييس معمارية خاطئة، وقد استخدمتها بنفسي عندما عينت مديرا لمهرجان الاسماعيلية، استخدمتها كورشة نجارة لوضع ملصقات المهرجان علي الواح من الخشب، فما بالك بانشاء " سينماتيك " ضخم كهذا!. هذا السينماتيك صدقني لن يكون.

في مصر"تعصب" أكثر من الانفتاح، و"تكفير" في محل التفكير

*ألا تمثل الجمعيات والنوادي السينمائية في مصر "لوبي" او جماعة ضغط، يمكن ان تتحرك للضغط علي المركز القومي للسينما والحكومة، لإقامة هذا المشروع، أم أن هذه الجمعيات صارت غير فاعلة في الواقع السينمائي المصري؟

- للأسف الشديد لقد انقضي زمن الجمعيات، وصار مجرد " ذكري " للماضي الجميل. في وقت ما، عندما كنا نتحدث عن المجتمع، ونقول عنه انه قد صار اكثر انغلاقا وشمولية، من الناحية الاقتصادية، كانت هذه الجمعيات أكثر انفتاحا وفاعلية، لأن مساحة الحرية الممنوحة من الشارع وليس من السلطة، آنذاك كانت أوسع واكبر، كما كانت الممارسة عندئذ متوفرة بشكل أفضل، أما الآن فقد صارت مساحة التحمل في الوطن، اعني ان يتحملني زميلي وصديقي وأخي وجاري، صارت أضيق. صار هناك مجال لـ"اللاتسامح " أكثر من "التسامح" في الوطن، وللتعصب أكثر من الانفتاح الفكري، وللرفض والتخوين، أكثر من التفكير والحوار والقبول. وقعت تغيرات هائلة في المجتمع المصري، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية، لاتستطيع ان تنمو وتترعرع الا في مناخ صحي، مناخ الحرية، ولا اقول الديمقراطية، لأن الديمقراطية هي حرية التصويت، و هي في رأيي آخر مرحلة. الحريات في مصر الآن كما تعلم معطلة، وهناك الآن جمعية سينمائية واحدة شبه حكومية نشطة فقط هي جمعية " كتاب ونقاد السينما المصرية " التي لا تضم نقادا بل كتاب سيناريو في الاساس، وهي الجمعية الوحيدة التي تملك مقرا الآن، بعد ان منحها الوزير شقة في وسط البلد، وقد استمرت تلعب دور الواجهة "شبه الحكومية"، التي تقيم الحكومة من خلالها المهرجانات، مثل مهرجان الاسكندرية، من دون أن تتورط فيها، وهي تسير من فشل الي فشل، اما بقية الجمعيات السينمائية فهي شبه معطلة، أو متوقفة، لأنها تعتمد للأسف في تمويلها دائما علي الحكومة، والحكومة لاتسمح بالدعم الخارجي إلا بشروط، وسمعة الجمعيات التي تحصل علي دعم خارجي، صارت سيئة جدا، وهي تتهم بالخيانة والعمالة، ويحكم عليها بالإعدام المدني. إذن كيف تتحصل علي ميزانية في إطار مثل تلك ظروف؟ إذا أخذت من الدولة أصبحت جزءا من الدولة، وتخضع لشروطها، وضغوطاتها، وإذا أخذت من الخارج، صرت في نظر البعض عميلا للأجنبي. وأنا لا افهم هذا التناقض الغريب عند بعض كتاب السيناريو في الجمعية المذكورة، وخارجها، الذين يجمعون بين كتابة السيناريو وبين النقد السينمائي، وأتساءل كيف يكتبون الأفلام بالنهار، وعندما يهبط الليل ينتقدون أفلام الغير، ألا يخجلون؟!

*كانت لك تجربة تعاون بين الجمعية التي ترأستها، ومهرجان القاهرة السينمائي. الي أين انتهت؟

- عندما عين شريف الشوباشي في اوائل عام 2002 رئيسا للعلاقات الثقافية الخارجية ومديرا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من قبل الوزير، اقترح علي بعض الاصدقاء والزملاء الذين أكن لهم كل حترام ومودة، ومن ضمنهم د. صبحي شفيق، استاذنا في النقد السينمائي، وكان صديقا لوالد شريف الشوباشي، اقترحوا علي أن آخذ مبادرة باعتباري رئيسا لجمعية نقاد السينما المصرية، واتققدم بمشروع لتأسيس جسر تعاون بين الجمعية ومهرجان القاهرة، وتحت هذه الضغوط تقدمت بمشروع باسم الجمعية يتضمن عدة اقتراحات، علي رأسها اقامة " اسبوع للنقاد " في المهرجان، علي غرار مايحدث في مهرجانات العالم الكبري الدولية مثل مهرجان "كان" ومهرجان " فينيسيا "، علي أن تتولي الجمعية التي هي عضو في الاتحاد الدولي للنقاد " الفبريسي "، اختيار الافلام والسينمائيين المشاركين، واصدار النشرات والكتيبات المصاحبة، وعلي أن تتحمل الجمعية المسئولية الكاملة للجانب الثقافي والتنظيمي، ويتحمل المهرجان الجانب المادي، أي "التمويل" فقط، ودعوة الاشخاص واستضافتهم واقامتهم، وتوفير قاعة العرض الملائمة لاسبوع النقاد، وعلي أن ندعو 3او4 اشخاص من النقاد الدوليين لتشكيل لجنة تحكيم تمنح جائزة النقاد كما يحدث في جميع المهرجانات السينمائية العالمية وكما حدث في مهرجان تطوان، وكان هذا الاسبوع يمثل نشاطا موازيا للمهرجان، يثريه ويضفي عليه جانبا ثقافيا مفتقدا، وغالبا ما ينتقد المهرجان لخلوه تماما او افتقاده لهذا الجانب، كما يمنح المهرجان اعترافا دوليا لابأس به، ويثير الحيوية والنشاط وقدرا كبيرا من الحراك المؤثر الفعال. كما تضمن المشروع عدة اقتراحات اخري تشمل اصدار اعداد من مجلة الجمعية " السينما الجديدة " خاصة بالسينمات القومية مثل سينما كيبيك في كندا، والحركات الجديدة التجريبية في السينما والتعريف والتنوير بها، وعلي ان تصدر هذه الاعداد الخاصة بثلاث لغات (العربية والانجليزية والفرنسية )، وكذلك اختيار مجموعة من الافلام، لعرضها في الجمعية، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الخارجية، واقامة اسابيع افلام متخصصة تعني بسينما الاقليات، وتوجهت بالمشروع الي مكتب الاستاذ شريف الشوباشي، وفي نهاية جلسة باهتة فاترة، لم يلق فيها بالا الي ماقلت بخصوص المشروع، ولم يكلف فيها نفسه عناء الاطلاع علي مقترحاته، وعد بدراسة الاقتراحات والرد علي الجمعية بشكل رسمي، وهو الامر الذي لم يحدث ولحد الآن علي الرغم من اني استقلت من الجمعية وسافرت وتركت البلد.

اعتقد ان الافكار والمقترحات التي تقدمت بها أصابته بنوع من الخوف خشية المنافسة والمزاحمة، لأنه لم يكن مؤهلا أصلا لتولي منصب رئيس المهرجان، فليس لديه اهتمامات سينمائية حقيقية، وغير معروف ان له " باعا" طويل في مجال الكتابة السينمائية، لكن ربما يكون صحفيا قديرا في مجال الكتابة والتحقيقات السياسية، أما في مجال النقد السينمائي وعلاقاته الدولية فان مؤهلاته لاتسمح له بأن يترأس المهرجان السينمائي الدولي الاساسي في مصر. أنا لا اشكو هنا، لكني أعرض حال مسئول، واقول فقط كيف تدار الامور ولا اقصد بذلك التشهير بأحد. كنا فقط حاولنا في الجمعية بهذا المشروع، حاولنا أن نقدم " هدية " بتواضع شديد لمؤسسة المهرجان القائمة منذ اكثر من ربع قرن، ومازالت تتعثر. كانت محاولة لـ"تجميلها" او "تصليحها " أو اقالتها من عثرتها، لكننا اكتشفنا للأسف أن العيون والآذان مسدودة.

*ماهي الدروس المستخلصة من تجربتك في ادارة مهرجان سينمائي دولي في مصر، ونعني تحديدا مهرجان الاسماعيلية المخصص للسينما التسجيلية والافلام القصيرة؟

- اولا: طلب مني ان علي ابو شادي رئيس المركز القومي للسينما عندما التتقيته ادارة المهرجان بعد ان كان يشرف عليه صندوق التنمية الثقافية، أن اشرف علي ادارة المهرجان في ظرف شهرين فقط، وهي فترة زمنية قياسية، ولم يكن سبق للمركز تنظيم اية مهرجانات دولية من قبل، فقبلت التحدي، واخذت الوظيفة بجد، وحاولت ان افرض الاحترام الواجب لمدير المهرجان وسط فوضي عارمة، لكني سرعان ما اكتشفت ان مدير المهرجان في مصر، هذا المدير الذي لايعرف أحد في أي مهرجان سينمائي دولي اسمه وأصله وفصله، ويتم التعاقد معه للتفرغ لادارة المهرجان لمدة 4 سنوات، هو مجرد " سكرتير شنطة " في مصر، وتذهب همته لعمل التسهيلات لرئيس المهرجان، وتنفيذ طلباته والرد علي مكالماته، ودعوة كل من هب ودب من اصدقائه بالجملة ل " زفة " المهرجان، وأن هذا هو العرف السائد والمعمول به في المهرجانات السينمائية في مصر.

وثانيا: اكتشفت أن المهرجانات السينمائية تداربأسلوب" الساموراي السبعة"، فهناك دائما أزمة أسمها " المهرجان علي الأبواب " والمطلوب فريق إنقاذ، ولهذا تجدهم يسرعون الي اي صحفي غير متفرغ، ولم يحضر مهرجانا سينمائيا دوليا في حياته، ويطلبون منه أن يتولي ادارة المكتب الصحفي للمهرجان، وهو صاحبنا، او بالاحري صاحب الرئيس، لايتقن اية لغة أجنبية، ويستطيع ان يدير المكتب في اوقات فراغه، فرئيس المهرجان ذاته، كما هو الحال مع حسين فهمي سابقا او شريف الشوباشي لاحقا، لا يتفرغ في مصر لادارة المهرجان، بل يضاف المهرجان الي اجندة اعماله..

ثالثا: حاولت ان افرض نوعا من التفكير العلمي السليم علي ادارة المهرجان، فاذا بي اصدم بسيل من المجاملات، واذا بموظف في وزارة الثقافة، يطلب دعوة 40 شخصا باسم الوزير، وفوجئت بان كل الصحفيين في مصر، اصبحوا مهتمين بالسينما التسجيلية، ويريدون دعوتهم لحضور المهرجان، وكدت أصاب بالصرع،عندما وجدت كل العاملين في المركز القومي للسينما أي 700 موظف، مسجلين علي قائمة العاملين في المهرجان، للحصول علي مكافآت ورواتب !

رابعا: اعتقد اني منحت مدير المهرجان احترامه واعتباره، بصفته رجل صاحب صلاحيات، وليس سكرتيرا او حامل حقائب، وعندما كان رئيس المركز، يصدر قرارات ما، وكنت اعتبره مجرد " ممول " فقط، كنت الغيها وارفضها، واكتشفت ان جمهور المهرجان لايتعدي جمهور الصحفيين اكثر من 250 صحفي الذين انتقلوا من القاهرة الي الاسماعيلية لحضوره، بينما جمهور مدينة الاسماعيلية لايعلم عن المهرجان شيئا، ولذلك طلبت ان يقوم المصور السينمائي محمود عبد السميع بتكوين قافلة سينمائية تتجول في المدارس والمقاهي لعرض افلام المهرجان علي الطلبة والجمهور والناس، وادركت ان مايهم المهرجان هو " المظهرية الدعائية " فقط وليس خلق جمهور جديد، اكثر وعيا ورقيا وتسامحا وتحضرا، في تعامله مع الفنون والثقافات، جمهور جديد بذائقة فنية جديدة كما يدعون..

خامسا: لكن اخطر شيء، هو اني اكتشفت، انه في ظل مؤسسة الدولة الثقافية الغاشمة، وهيمنتها بالقوة علي المهرجانات السينمائية، هناك عدد كبير من ضباط الجيش والمخابرات العسكرية، يعملون في وزارة الثقافة، بل ان المدير الاداري للمركز القومي للسينما في مصر، هوضابط سابق في المخابرات العسكرية، وقد جعلني هذا الامر الخطير، اتشكك بخصوص المهرجانات السينمائية المصرية والعربية عموما، واتساءل: تري هل هذه مهرجانات سينمائية دولية، أم مهرجانات المخابرات السينمائية العربية؟. لقد ادركت ان الهدف الفني والثقافي لتلك المهرجانات هامشي جدا، فالهدف الحقيقي والقصد منها، يكمن في ان تتباهي الدولة بنفسها،وقدرتها علي اقامة مهرجان اعظم و اضخم ودعوة كبار النجوم. غير ان هذا الاعلام الذي يروج لافكار من نوع نحن الاكبر والاعظم، هو اعلام فاشي في رأيي، لانه لايكف عن قصف الناس عبر اجهزة ووسائل الاعلام من صحافة واذاعة وتلفزيون بهذه البروباجندا الدعائية حتي يصدقها الناس، كما تطبل الصحف في بلادنا ل" اعلام الريادة " ونحن نعلم انه مجرد صفر..

* حسنا. دعنا نتحدث الآن عن مشروع تخريب السينما المصرية الذي كتبت عنه. ماهي الركائز او البنود الاساسية لهذا المشروع، ومن هم المستفيدون الحقيقيون منه؟

- ليس مشروعا بالشكل العلمي.انه مجرد تعبير مجازي، لكنه لايمنع من ان يكون هناك " مفهوم " أي للتخريب قائما، والخصه لك في هذه النقطة. في اواخر الستينيات في مصر كان لدينا 18 ناديا للسينما ثم قفز العدد الي اكثر من 24 ناد حتي اواخر الثمانينيات، وكانت قصور الثقافة تصرف عليها مبالغ طائلة وكان في كل قصر في انحاء قري ومحافظات مصر جهاز عرض سينمائي 35 ميللي وقاعة عرض تتسع لاكثر من الف شخص، وكان كل قصر يخصص يوما في الاسبوع لعرض نموذج من السينما الرفيعة ويدعو ناقدا للسفر والتجوال مع هذه الافلام لمناقشتها مع الجمهور، واذكر اني سافرت وتجولت مع هذه الافلام في سنوات 1978 وحتي 1980 في محافظات مصر من اول دمياط حتي الاقصر مرورا بالفيوم وغيرها. وكنا نعلم الجمهور ونتعلم منه، وكان تلك العروض بمثابة جامعة سينمائية مفتوحة، وتخرج فيها العديد من النقاد من امثال الناقد مدحت محفوظ الذي تعرفت عليه في محافظة أسيوط. ثم أن هذه النوادي بدأت تتقلص وتختفي في منتصف التسعينات في عهد الناقد السينمائي الذي يعتبر نفسه الوحيد المؤهل في وزارة الثقافة للاضطلاع بكل المسئوليات السينمائية في وزارة الثقافة وهو علي ابو شادي، الذي يتولي مسئولية نوادي السينما وادارة السينما في الثقافة الجماهيرية والهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم يصل او يقفز الي منصب رئيس الهيئة نفسها، ثم تروح هذه النوادي تغلق ناديا بعد الآخر، في ظل رئاسته، ويتدهور حالها’ فما معني هذا؟ ومن يتحمل مسئولية اغلاقها، والاستسلام لفكرة ان مدير قصر في محافظة دمياط يجد ان السينما حرام، فيمنع عرض الافلام في القصر؟. هل اتحمل انا او المجتمع المدني المسئولية، أم رئيس الهيئة الحكومية المكلفة؟ هذه النوادي انتهت. اليس هذا نوعا من التخريب؟. مشروع التخريب لااقصد به ان هناك " مؤامرة "، بل اقصد به الاهمال والاستسلام، وانا افهم انه عندما تغلق هذه النوادي في عصرك كموظف، فيجب ان تحاسب كمسئول عن ذلك..

واذكر ان فاروق حسني وزير الثقافة كان صاحب فكرة انشاء " القصور المتخصصة " في الفنون وهي فكرة رائعة، وكان " قصر السينما " أي البيت الفني للسينما، تأسس ضمنها، لكي يكون منفتحا علي التجريب والتدريب و التعليم والتعريف بالفنون السينمائية، لكن تعال لتفرج علي حال قصر السينما الآن. لقد انتهي به المطاف الي عرض افلام اسماعيل يس وفريد الاطرش، التي احترمها، لكني لااعتبر عرضها ضروريا للتذوق السينمائي، حيث انها تعرض ليل نهار في التلفزيون، وليست وظيفة قصر السينما الاحتفال بالافلام الغنائية. لقد تدهورت اوضاع القصر ومرافقه من جهاز وقاعات عرض ودورات مياه ومكاتب، بعدما كان تحفة معمارية حضرت بنفسي حفل تدشينها، وكان مدير القصر ماهر السيسي، ظل لعدة سنوات وقبل ان يتقاعد، ظل يرفع تقريرا شهريا لعلي ابو شادي، يطالب فيه باصلاح القصر المتهدم ومرافقه، ولامن يسمع او يجيب. اليس هذا تخريبا؟ أو ليس علي ابوشادي هو المسئول عنه؟ ثم مامعني ان يتولي نفس المسئول، علي ابو شادي، منصب رئيس الرقابة علي المصنفات الفنية فيتباهي في حديث له بأنه كان يعرض كل الافلام بعد ان يستبعد منها مشهدا او يقص بعض اللقطات حتي يكون الفيلم مقبولا ويسمح بعرضه. اعتبر هذا الأمر جريمة في حق صاحب الفيلم تستحق المحاكمة، وانتهاكا لحقوق المؤلف، واعتداء علي الملكية الفكرية، وهو نوع من العبث الحقير،، فالرقيب اما ان يمنع او يسمح بعرض الفيلم، من دون بتره، اما ان تعبث بالفيلم كما كان علي ابو شادي يفعل، فهذا يعني انك لاتفهم ماهو دورك كرقيب..

ثانيا: ان تكون رقيبا وناقدا، فهذه ازدواجية غريبة لا افهمها، وان تكون ايضامنتجا للافلام التسجيلية والقصيرة، باعتبارك رئيسا للمركز القومي للسينما، والعضو الاساسي في لجنة السينما، والعضو المسئول عن ادارة مهرجان الاسكندرية، ورئيس المهرجان القومي، ورئيس مهرجان الاسماعيلية، وكأن هذا البلد خال تماما من الكفاءات السينمائية، الا من علي ابو شادي، رئيس كل شييء، فهذا ما لايمكن ان يفهمه أي عاقل، ولذلك كتبت عن مشروع تخريب السينما في مصر بعد ان غادرت البلاد حتي لايقول احدهم اني طامع في منصب، واعتبر ان النظام الثقافي القائم هو مؤسسة كبيرة ضخمة للفساد، ولا اريد ان اكون جزءا منه

*حسنا، لكن من هو المستفيد من ذلك النظام الثقافي، حيث لا يستطيع المرء أن يتحقق، و الذي تعتبره مؤسسة للفساد والتخريب؟

- هذا النظام الثقافي، يخدم في رأيي مصلحة المتطرفين وأعداء التطور والثقافة والإنسانية، والملاحظ أن الدولة تتراجع للأسف أمام هؤلاء، وتغازلهم بشكل ما، فعندما صرخت احدي الحاضرات ذات مرة في احدي عروض لجنة السينما، وصاحت ما هذه الأفلام الإباحية الخليعة التي تعرضوها علينا، وكان الفيلم الفني المعروض علي ما اتذكر للمخرج الامريكي ستانلي كوبريك، صدر قرار من د.جابر عصفور رئيس المجلس الاعلي للثقافة، يقضي برفع قائمة الافلام قبل عرضها، وتسليم نسخها للمركز، لكي يتأكد من خلوها من الميكروبات والجراثيم، والجن والعفاريت والشياطين. هذه المؤسسات الثقافية كما قلت في البداية افلست، لانها لاتدور في اطار مشروع متكامل لوزارة الثقافة او الدولة. وكنت ذهلت عندما عرضوا في احدي المهرجانات السينمائية، بمناسبة الاحتفال بعيد ثورة يوليو52 المجيد العديد من الأفلام العسكرية، وقدموا بعض ممثليها علي المسرح، بصفتهم ضباط سابقين في الجيش، وتخيلت إذا كان هناك ناقدا من الهند او فنلندا متابعا للحفل، ماذا كان سيقول، ويكتب عنه. كان سيكتب ان مصر دولة تحكمها- بحكم مارأي- الفاشية العسكرية، ويضحك علي تخلفنا. وهناك اعتقاد سائد في مصر منذ 52 انك تستطيع ان تنتقد أي شييء، الا مؤسسة واحدة مقدسة، هي المؤسسة العسكرية، فلا تستطيع ان تحاسبها، أو تسأل مثلا عن ميزانيتها، ولحد الآن، علي الرغم من ان بعض الكتاب والمثقفين المصريين مثل سيد القمني، يتساءلون الان في كتاباتهم عن حقيقة بعض المسلمات والمقدسات، التي كانت تعتبر من الثوابت والأصول، منذ زمن.أنا أتساءل ما معني أن يأتوا بصحفي، لم يضبط من قبل متلبسا بحضور مهرجان سينمائي، ثم يعينونه رئيسا لأهم مهرجان سينمائي في مصر؟ أليس هذا نوع من التخريب؟. وما معني أن تتجاهل كل العقول الموجودة في البلد، وتسند لشخص واحد هو علي ابو شادي، كل هذه الوظائف والصلاحيات السينمائية، فتجعله مديرا للمركز القومي للسينما، ورئيسا للمهرجان القومي، ورئيسا لمهرجان الإسماعيلية، ومشرفا علي إدارة مهرجان الإسكندرية، وتمنحه كل هذه المكافآت؟ الا يعني هذا انه لا يوجد مثقف سينمائي واحد في بلد تعداده 72 مليون نسمة، لذيه القدرة علي العمل في هذا المجال؟ استغرب ان يقول وزير الثقافة المصري في تصريح له، انه جاء الي منصبه لكي يدخل المثقفين الي الحظيرة. حظيرة من؟ وهل المثقفين بهائم؟.. تقول الوزارة ان السينما لأصحابها. لماذا تحتكر وزارة الثقافة المال والفكر؟ لماذل لاتحول الوزارة التي تحتكر المال، تحول الهيئة العامة للنشر التابعة لها، اوالتلفزيون المصري الذي يضم 25 ألف موظفا، الي فندق خمس نجوم علي النيل، وتترك الإعلام لمن يريد ان يؤسس قناة او محطة تلفزيونية؟ لماذا يجعلونك تشعر، إذا دعيت الي مهرجان من مهرجانات الوزارة، بأنها تمن عليك، وان الحضور ليس من حقك، لأن المهرجانات صارت إقطاعيات خاصة، وامتدادا لنظام الإقطاع القديم؟ حديثا قرأت تصريحا لفاروق حسني، يقول فيه ان المثقفين نوعين في مصر، نوع تشتريه بوجبة عشاء وسفرية، ونوع آخرتشتريه بعشرة الآف جنيه، وانا اتساءل هل يدفع الوزير ثمن ذلك من جيبه الخاص؟

*ماهو الحل إذن، وكيف يمكن في رأيك مواجهة هذا الخراب ومفرداته؟

- الحل يكمن في خلق بدائل، ومقاومة هذا الفساد، وعدم الاستسلام له. ولابد ان نتمتع بقدرة عملية علي الانجاز والحركة، ونستعد من الآن لإنشاء مؤسسات بديلة، لأني لااعتقد ان هناك فرصة، في ظل الواقع الراهن، للتعامل مع المؤسسات الرسمية، لانها ستظل تطالبك، بالرضوخ الكامل لقوانينها. المطلوب الآن، إنشاء تجمعات ثقافية أهلية، من أجل تحويل الأحلام السياسية إلي مؤسسات أحلام حقيقية، وخلق مؤسسات سينمائية وثقافية، لنشر الوعي والثقافة، والاتفاق علي برنامج سياسي واحد: لا لمد هذا النظام القائم، ولا للتوريث، والتغيير قادم لا محالة.

عن جريدة " ايلاف " بتاريخ الثلاثاء 19 ابريل 2005

سينما مصر بعد الثورة . هل ترسم سياستها وتحركاتها توجهات " خارجية " ؟بقلم صلاح هاشم

2011-10-02T18:50:00.017+02:00

سينما مصر بعد الثورة ، على أي شكل سوف تكون ، في ظل الواقع السينمائي المتردي، وتحكم مصالح وتوجهات انتهازية ؟

صلاح هاشم
salahashem@yahoo.com

هل ترسم سياسة مصر السينمائية بعد الثورة وتحركاتها
طبقا لـ"توجهات" مصالح خارجية ؟
-----
سينما مصر بعد الثورة على أي شكل سوف تكون
في ظل الواقع السينمائي المتردي
وتحكم مصالح وتوجهات انتهازية ؟
------

سينما مصر بعد الثورة

بقلم

صلاح هاشم

كتب الناقد السينمائي الصديق أمير العمري تعقيباعلى رد المخرج احمد عبد الله ، بشأن ما جاء في مقال أمير حول الواقع السينمائي المصري الحالي ، في محاولة منه لتفنيد انتقادت أمير والاجابة على تساؤلاته ( طالع رد عبد الله وتعقيب أمير في مدونة " حياة في السينما " وتجد رابط المدونة في زاوية " مواقع صديقة " )

، والرد والتعقيب يفتحان جبهة للحوار حول ماننتظر ان يكون عليه مستقبل السينما في مصر الآن بعد الثورة، كما يدعو الى النقاش والجدل والمشاركة..
هذه " المشاركة " التي نعتبرها مهمة و" ضرورية " لأنها تحمل هما هو مستقبل الوطن،و لأننا لن نقبل ابدا بأن نعود الى الوراء بعد الثورة، ولذلك كتبت الي أمير " المشاركة " التالية وقلت فيها :

" العزيز أمير.اعجبني ردك على المخرج احمد عبد الله ، ومتفق معك في كل ماجاء فيه. انها الثقافة " الجديدة " التي يصنعها لنا د.ابو غازي بعد الثورة، حيث تحضر ذات الوجوه القديمة وتنتقل فقط من موقع الى موقع ( لعبة الكراسي الموسيقية)وتظل ثابتة على مصالحها ، وبـ" توجهات" خارجية أحيانا
للمحافظة على مصالح مصر السينمائية مع فرنسا مثلا ، حيث يتصدر المشهد السينمائي هنا في فرنسا ان ذكرت سينما مصر الجديدة بعد الثورة في اي مجال، أسم المخرج يسري نصر الله ، ليصبح المتحدث الرسمي عنها ، ومفيش غير اخونا يسري في الصورة، ومصالح يسري مع خالته فرنسا، تتماهي وتتماشي مع مصالح السيدة ماجدة واصف ، و مع مهرجان " كان " السينمائي، و مع التوجهات الفرنسية الجديدة ، بتأييد ثورات الربيع العربي، حتى تغسل فرنسا عار دعمها للديكتاتوريات العربية في مصر وتونس وليبيا ، ومواقفها مع قمع شعوبنا..

كما تخدم ايضا مصالح البعض، في الاتفاقيات التي عقدت بين المركز القومي للسينما في فرنسا ومثيله في مصر ، ومصالح د عبد الجليل رئيس المركز، وبعض اعضاء المجلس من المخرجين، الذين يهمهم ايضا ان توزع افلامهم خارج البلاد في فرنسا، وتعرض في مهرجاناتها، وهذا ما وقع بالفعل من خلال اللعبة او الفضيحة، التي تمت في مهرجان " كان " السينمائي من خلال فيلم "18 يناير" وتورط مجموعة فيها
وتتبنى هذه المصالح وتعمل بتلك " التوجهات" ماجدة واصف التي تتحرك بين باريس والقاهرة ويسري نصر الله مثلها ، واصحابهم واتباعهم في الشلة المعروفة" شلة خالتي فرنسا " ، وينضم اليهم السيد يوسف شريف رزق الله ، ويعلم الجميع انهم جميعهم أو أغلبهم اشتغلوا مع مهرجانات الدولة الرسمية ومؤسساتها، ولاشك اجتنوا الكثير ، ونالوا مكافآت على خدماتهم، في شكل تكريمات و شهادات وأوسمة، ومن الحكومة الفرنسية نفسها ، والثلاثة المذكورين يمثلون كما يعرف الجميع "حلقة مصالح" مركزية ، ثم ان هذه الحلقة تتسع اكثر ، عبر حلقات اخري تلتف حول الحلقة او الدائرة المركزية، وتكون ممثلة عبر مجموعة اخري لها مصالح ايضا
ويكون جل همها من عند الدائرة الثانية والثالثة ان تقبل باي فتات ، وهي تسأل : ممكن تشغلونا معاكم، اعطونا حسنة، ونحن في الخدمة !
وينضم الى الدائرة الثانية أشخاص مثل خيرية البشلاوي ونعمة الله حسين وغيرهم ، وجميع المذكورين كانوا يعملون خدما ومستشارين مقربين عند المرأة الحديدية مدام سهير عبد القادر ، وكانت توبخهم امام أعيننا وتشخط فيهم، وكان الواحد منهم يسير وقتها على العجين مايلخبطوش كما يقول المثل البلدي ، وتعني انه كان يطيع الأوامر، ويشتغل بهمة
فقد كانت المرأة الحديدية التي افترست رجالا مثل شريف الشوباشي في عهد الوزير
كانت تهز خيزارنتها أمامهم وتتوعدهم في حضرتنا. سأكتب كلمة في مدونتي " سينما إيزيس " لاكشف عن مصالح وتحركات هؤلاء البعض من المنتفعين والانتهازيين في فرنسا. وشكرا على مقالك وشجاعتك. ومن فضلك، لا يجب ان تسكت يا أميرعلى هذا " الخراب " الجديد ، الذي يمد ويمط في نفس " الفساد " و "الظلم " و " الحرمان " وكل موبقات وسوءات الواقع الثقافي والسينمائي المتردي في بلدنا ، الذي صبر عليه شعبنا المصري طويلا، في ما يحاول البعض الآن بقيادة ابو غازي أن يمد و يطوّل في عمره "..

البوم سينما ايزيس: صور من الميدان بعدسة صلاح هاشم

2011-10-02T11:12:00.009+02:00

البوم سينما ايزيس.صور من الميدان من 6 الى 12 فبراير 2011 بعدسة صلاح هاشم

أحمد الشيخ يحاضر في باريس عن ثورة 25 يناير في مصر

2011-10-01T15:07:00.013+02:00

لقطة من ميدان التحرير يوم 6 فبراير ، مع ملصق اعلان عن المطالب التي كانت تبلورت في ذلك اليوم بعد مرور أكثر من 10 أيام على الثورة. بعدسة صلاح هاشم

أحمد الشيخ يحاضر في باريس

عن ثورة يناير في مصر

والربيع العربي الثوري الذي تشهده منطقتنا

يحكي الاستاذ الكاتب والمترجم المصري أحمد الشيخ عن ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر، كما يناقش ابعاد وتأثيرات وواقع ومسببات ثورات الربيع العربي في المنطقة العربية، وما سوف تتمخض عنه
وذلك في محاضرة يوم السبت 15 اكتوبر بمكتبة ضاحية اركيو - انظر العنوان المرفق أسفل- في باريس، في اطار تظاهرة ثقافية فنية بعنوان " مصر الواحات " تتضمن معرضا للصور الفوتوغرافية وحكايات من مصر ترويها حكواتية فرنسية بالاضافة الى محاضرة احمد الشيخ
بدعم من بلدية اركيو
ويمكن اعتبار تلك التظاهرة بمثابة تحية وتكريم لثورة 25 يناير في مصر
ولتلك الثورات "الشعبية، ضد كافة كل أشكال القهر والديكتاتورية ، وقمع الحريات في العالم
و قد كانت تلك الثورات في تونس ومصر يقينا جد ملهمة للعديد من الانتفاضات الشبابية التي خرجت الى الشارع في ما بعد في بعض العواصم الاوروبية كما حدث في مدريد في أسبانيا
وسيحكي الشيخ عن ذلك كله، ويفتح جبهة للحوار مع الجمهور الفرنسي ، ويجيب على تساؤلاته
يترأس الاستاذ احمد الشيخ الذي تخصص في دراسات الاستشراق، وكرس لها حياته منذ اكثر من عشرين عاما في فرنسا، وأفنى فيها عمره
يترأس "المركز العربي الاسلامي للدراسات الغربية" ، الذي صدر عنه عدة كتب مهمة مثل كتاب " من نقد الاستشراق الى نقد الاستغراب " لأحمد الشيخ
ويضم سلسلة حوارات جادة وجريئة معمقة ، اجراها مع "كوكبة "هامة من أبرز المستشرقين " الفطاحل" من أمثال جاك بيرك وماكسيم رودنسون واندريه ميكيل وغيرهم، كي يقدموا انفسهم ومناهجهم واعمالهم من خلالها ، ويدافعوا في ذات الوقت، عن الانتقادات الموجهة اليهم من قبل المؤرخين والدارسين والمثقفين العرب، ومن ضمنهم بالطبع احمد الشيخ ذاته
كما صدر حديثا عن المركز كتاب " اليمين المسيحي الامريكي: تاريخ ومسيرة " للبروفيسور مختار بن بركة وهو من ترجمة احمد الشيخ ايضا..
" سينما إيزيس" التي تقدم رؤية للثقافة بوجه عام والثقافة السينمائية بوجه خاص وتحاول بعيدا عن ضجيج الاعلام الرسمي الحكومي في المنطقة أن تؤسس لمنهج جديد في التواصل والحوار مع " الآخر " بعيد عن " الهراء " العام الذي تروج له وسائل الاتصال و الميدياالعربية المقيدة
ستتابع محاضرة احمد الشيخ وتكتب عنها

صلاح هاشم

العنوان
ميدياتيك أركيو
هاتف0149085171
قطار الار.او. اير للضواحي:محطة لابلاص
وعنوان الميدياتيك على الانترنت

A la Médiathèque d’Arcueil - 1 rue Louis Frébault (RER B Laplace)

Renseignements : Médiathèque d’Arcueil - TEL : 01 49 08 51 71 - Mail :